الوقت_ تحليلگران غربي همواره بر موضوعات و مسائل سياسي اين منطقه تمركز كرده‌اند و آنها را عامل اصلي بحران خاورميانه مي‌دانند، اما مسائل و دغدغه‌هاي اصلي مردم اين منطقه مشكلات اقتصادي است. اقتصاد كشورهاي منطقه خاورميانه نه تنها با جهان قطع شده بلكه از يكديگر نيز منفك شده است .
«مايكل سينگ» مديرعامل مؤسسه انديشكده واشنگتن، در گزارشي با بررسي بحران اقتصادي پيش‌روي خاورميانه؛ عنوان مي‌كند عامل اصلي بحران خاورميانه مشكلات اقتصادي اين منطقه است و اين مسئله به يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم اين منطقه تبديل شده. در حال حاضر نه تنها اقتصاد خاورميانه از اقتصاد جهاني جدا افتاده است بلكه در داخل اين منطقه نيز ارتباطات اقتصادي بسيار محدودي وجود دارد. در پايان اين گزارش آمده است كمك‌هاي آمريكا نبايد صرفاً به انجام اقدامات نظامي براي برقراري امنيت در خاورميانه محدود شود، بلكه اين كشور مي‌تواند با همكاري كشورهاي قدرتمندتر اين منطقه گام‌هاي مؤثري را در جهت كمك و تقويت اقتصادي كشورهاي ضعيف‌تر بردارد .
■ ارتباط چنداني ميان اقتصاد خاورميانه و اقتصاد جهاني وجود ندارد
اين يك تفكر سطحي و ساده‌انگارانه است اگر تصور كنيم رشد اقتصادي مي‌تواند تمامي معضلات لاينحل خاورميانه را حل كند، در مقابل نيز بايد توجه داشته باشيم كه مشكلات و معضلات پيش‌روي خاورميانه بدون در نظر داشتن مسائل اقتصادي قابل حل نخواهند بود. اظهارات اوباما، رئيس‌جمهوري آمريكا در اين زمينه موجب حيرت همگان شد، چرا كه وي يكي از عوامل اصلي بحران كنوني عراق را مشكلات اقتصادي اين كشور خواند و عنوان كرد كه در حال حاضر سني‌هاي عراق از اقتصاد جهاني جدا افتاده‌اند و اميدي به تحقق خواسته‌ها و اميال خود ندارند. اين در حالي است كه بحران عراق ريشه و عوامل بسيار متعددي دارد و به نظر مي‌رسد كه اوباما تنها به يكي از اين علل و عوامل واقف است. اين فقط سني‌ها نيستند كه از اقتصاد جهاني جدا افتاده‌اند بلكه كل خاورميانه از اقتصاد جهاني فاصله بسيار زيادي دارد .
■ آمارها نشان مي‌دهد خاورميانه سهم بسيار ناچيزي را از اقتصاد جهاني به خود اختصاص داده است
سهم خاورميانه از واردات جهاني تنها ۴ درصد است و اين ميزان در مقايسه با سهم اين منطقه در سال ۱۹۸۳ رقم ناچيزي به شمار مي‌آيد. اين درحاليست كه كشوري همچون آلمان به تنهايي ۴/۶ درصد از سهم واردات جهاني را به خود اختصاص داده است. ركود اقتصادي خاورميانه در مقايسه با اقتصادهاي آسيايي به وضوح مشخص مي‌شود. بر طبق گزارشات بانك جهاني، سرانه توليد ناخالص داخلي مصر در سال ۱۹۶۵ رقمي بالغ‌بر ۴۰۶ دلار بوده است درحاليكه كه اين شاخص براي كشوري مانند چين صرفاً ۱۱۰ دلار بود. امروز (با احتساب ارز دلار ثابت) اين شاخص در مصر رشد چهار برابري داشته و به رقم ۵۶۶,۱ دلار رسيده است، اما همين شاخص در چين رشد ۳۰ برابري داشته است و به ۵۸۳,۳ دلار رسيده است .
■ در داخل خاورميانه ارتباطات اقتصادي بسيار محدودي وجود دارد
اقتصاد كشورهاي منطقه خاورميانه نه تنها با جهان قطع شده بلكه از يكديگر نيز منفك شده است. بيشترين ميزان واردات قاره‌هاي آمريكا، اروپا و آسيا در درون اين مناطق در جريان است. دو سوم واردات اروپا از همين قاره صورت مي‌گيرد، اين درحاليست كه تنها ۱۶ درصد از ميزان كل واردات خاورميانه از كشورهاي اين منطقه تأمين مي‌شود .
■ پيشرفت اقتصادي، راه‌حل مناسبي براي كاهش بي‌ثباتي دائمي منطقه خاورميانه است
در حالي كه مردم غزه خواستار پايان گرفتن محاصره اين باريكه هستند، مردم ايران نيز اميدوارند كه تحريم‌هاي اعمال شده عليه اين كشور لغو شود. اما پيدا كردن راه‌حل سريع و مناسب براي اين معضل تنها به اين دو مسئله محدود نمي‌شود. ضعف اقتصادي يك امر همه‌گير و بومي در اين منطقه است كه حتي مناطقي كه در محاصره يا تحريم نيستند را هم به خود گرفتار كرده است. سياست‌گذاران آمريكايي و غربي بايد توجه خاصي به اين مسئله داشته باشند. تمايز قائل شدن ميان مشكلات اقتصادي و سياسي نادرست است. در خاورميانه نيز مانند ساير نقاط دنيا، اقتصاد و سياست به هم تنيده شده‌اند. پيشرفت اقتصادي، راه‌حل مناسبي براي كاهش بي‌ثباتي دائمي منطقه خاورميانه است، امري كه منافع آمريكا در اين منطقه را نيز تهديد مي‌كند .
■ عدم توجه به بخش خصوصي، رشد ناچيز اقتصادي و بيكاري از معضلات اصلي خاورميانه است
در ميان كشورهاي واردكننده نفت، بخش عمومي كه بيش از حد رشد داشته است به مركز اصلي مشكلات اقتصادي ـ اجتماعي تبديل شده است. در كشورهايي نظير مصر كه بخش عمومي ۳۰ درصد نيروي كار را به خود اختصاص داده است، دولت‌هاي روي كار آمده پس از انقلاب اين كشور به منظور حل سريع مشكلات اقتصادي، ميزان نيروي كار بخش عمومي و همچنين سطح دستمزدها را افزايش دادند. پرداخت يارانه‌هاي دولتي بيش از اندازه به ويژه در بخش سوخت موجب مصرف بي‌رويه سوخت و به نفع صنايع ناكارآمد و پرمصرف در حوزه انرژي شد. بالا بودن ميزان دستمزدهاي بخش عمومي و پرداخت يارانه‌هاي دولتي به توانايي‌هاي مالي دولت آسيب وارد آورد و نهايتاً منجر به كسري بودجه و افزايش هزينه‌هاي اعتباري شد. چنين سياست‌هايي همراه با موانع موجود بر سر راه تجارت، مانع از فعاليتهاي مؤثر و كارآمد بخش خصوصي كشور شد، بخشي كه مي‌توانست موجب افزايش رشد اقتصادي كشور و ايجاد اشتغال شود. در مقايسه با دوران وقوع قيام‌هاي عربي، اكنون معضل بيكاري در سراسر منطقه به خصوص در ميان جوانان افزايش چشمگيري داشته و رشد اقتصادي نيز آنقدر آهسته است كه نمي‌تواند موجب تغيير اين روند شود .
■ مشكلات اقتصادي منطقه با همكاري كشورهاي منطقه و غرب قابل حل است
اين مشكلات تنها محدود به كشورهاي واردكننده نفت نيست. صندوق بين‌المللي پول هشدار داده است كه به دليل هزينه‌هاي سنگين و رشد جمعيت، سال‌ها مازاد توليد نفت كشورهاي صادركننده رو به پايان است. اين اتفاق كشورها را در مقابل كاهش قيمت نفت به طرز فزاينده‌اي آسيب‌پذير مي‌كند و از سوي ديگر نيز كاهش قيمت نفت به دليل كشف منابع جديد انرژي بسيار محتمل‌تر به نظر مي‌رسد. با اين حال اين مشكلات اقتصادي قابل حل هستند. برخلاف معضلات سياسي منطقه كه اغلب نيز بسيار مقاوم و حل‌نشدني هستند، نه تنها غرب مي‌تواند در حل اين معضلات نقش مؤثري را ايفا كند بلكه رهبران منطقه‌اي نيز از دريافت چنين كمك‌هايي استقبال مي‌كنند .
■ راهكارهايي به منظور حل بحران اقتصادي خاورميانه
كشورهاي واردكننده نفت بايد يارانه‌هاي پرهزينه در بخش انرژي را حذف نموده و به جاي آن يارانه و كمك‌هاي هدفمندي را براي طبقات محروم و فقير جامعه در نظر گرفته و از طرف ديگر نيز طرح‌هايي نظير شبكه ايمني اجتماعي (برنامه‌اي با هدف فقرزدايي و حمايت از اقشار ضعيف جامعه) را اجرا نمايد. همچنين اين كشورها بايد وابستگي خود را به كمك‌هاي خارجي كاهش داده، فساد اقتصادي را به كمترين ميزان ممكن برسانند و تغييراتي را نيز با هدف رشد و توسعه بخش خصوصي اعمال نمايند. صادركنندگان در اين كشورها بايد هزينه‌هاي موجود را تا حد ممكن كاهش دهند و بر دامنه فعاليتهاي اقتصادي خود بيفزايند. تحقق اين دو هدف مستلزم كوچك كردن بخش‌هاي عمومي و دولتي و مدرنيزه كردن سيستم آموزشي در اين كشورهاست .
■ كمك‌هاي آمريكا نبايد تنها به انجام اقدامات نظامي براي برقراري امنيت در خاورميانه محدود شود
درخواست كمك از آمريكا براي انجام اقدامات بيشتر در خصوص كمك به كشورهاي جهان معمولاً با انجام اقدامات نظامي اشتباه گرفته مي‌شود. اما آمريكا مي‌تواند با تلفيق سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و ديپلماسي، نقش بين‌المللي گسترده‌تري فراتر از حوزه امنيت ايفا نمايد و موجب برقراري صلح و ثبات پايدار در منطقه خاورميانه شود.
برگرفته از انديشكده واشنگتن
