الوقت- پنج سال از قیام و خیزش مردمی لیبی و سرنگونی رژیم استبدادی آن می‌گذرد، اما هنوز دوران برادركشی، آوارگی و ویرانگری به پایان نرسیده است. غرب استعماری با ابزار ناتو به بهانه دفاع از این ملت، سرنگونی دیكتاتوری سرهنگ قذافی و روی كار آوردن یك نظام سیاسی مردمی بر پایه‌های دموكراسی، آزادی و كرامت انسانی، مداخله نظامی و رژیم 42 ساله استبداد را سرنگون كرد و ویرانه هولناكی به جای گذاشت. پنج سال گذشته اما ویرانی و فروپاشی ارگان و زیرساخت‌های دولت- ملت این كشور همچنان ادامه دارد و متأسفانه نقطه روشن و امید در افق و آینده آن، هنوز پدیدار نشده است.
این كشور پس از پنج سال از براندازی قذافی هنوز در پیچیده‌ترین مراحل تاریخی خود و در آستانه حملات احتمالی كشورهای غربی قرار دارد.
بررسی آخرین وضعیت سیاسی- امنیتی این كشور در این برهه تاریخی حساس ضروری می‌باشد و كنكاش در روند تحولات این سرزمین ما را به درك و فهم پیچیدگی‌های بحران این كشور یاری می‌كند.
حكومت وفاق ملی
یكی از دستاوردها و برآیندهای روند گفت‌وگوهای سیاسی گروه‌های رقیب لیبیایی طی دو سال اخیر، تشكیل حكومت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بوده است. از دیدگاه خیلی از نخبگان لیبی و آگاهان به مسائل این كشور با تشكیل این حكومت می‌توان در حل پیچیدگی بحران سیاسی- امنیتی لیبی كمك فراوانی نمود، اما پایه‌گذاری این حكومت تاكنون با موانع و چالش‌هایی پیچیده روبه‌رو است. شكل‌گیری حكومت وفاق ملی تا این برهه زمانی از گذرگاه مراحل متعددی گذشته و در این روند با مشكلات پیچیده‌ای دست و پنجه نرم كرده است.
شكل‌گیری دولت السراج در روند تحولات این كشور از این مراحل تاریخی گذر كرده است:
الف: حكومت وفاق ملی- دوره لیون:
برناردینو لیون، دومین فرستاده ویژه سازمان ملل برای حل بحران لیبی، پس از اشراف بر روند یكسال و نیم مذاكره و گفت‌وگو سیاسی میان طرف‌های درگیر لیبیایی، در روزهای آخر مأموریتش در مورخ 17 مهر 1394، حكومت وفاق ملی پیشنهادی را معرفی كرد كه با واكنش‌های گوناگون و متناقضی روبه‌رو گشت. ساختار حكومت وفاق ملی به ریاست فایز السراج متشكل از سه معاون رئیس كه (نمایندگان سه منطقه لیبی شرق، غرب و جنوب)، دو وزیر مشاور، رئیس شورای امنیت ملی لیبی و كابینه‌ای مركب از 17 وزیر بوده است. نخبگان و جامعه سیاسی این كشور در قبال تشكیل چنین حكومتی به مخالفان و طرفداران آن تبدیل شده و گسلی بر دیگر گسل‌ها و اختلافات درونی این كشور افزوده و پیچیدگی بحران را شدیدتر كرده است. مخالفت دو پارلمان «طبرق» و «طرابلس» مانع از تشكیل این حكومت گشت.
ب: حكومت وفاق ملی – دوره كوبلر:
مارتن كوبلر، دیپلمات آلمانی به عنوان سومین فرستاده ویژه سازمان ملل جانشین لیون (دیپلمات اسپانیایی) شد و روند گفت‌وگوهای سیاسی لیبی در شهر صخیرات مراكش ادامه یافت و در مورخ 26 آذر 1394، طرف‌های رقیب به توافق رسیدند و سند سیاسی امضا كردند كه بر اساس آن شورای ریاستی حكومت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» اعلام موجودیت كرد و طی یك ماه مشورت و رایزنی «السراج» كابینه خود را در مورخ 29 دی 1394 برای اخذ رأی اعتماد به پارلمان طبرق معرفی كرد. حكومت وفاق ملی متشكل از 32 وزیر پس از طرح در جلسه شورای نمایندگان (پارلمان طبرق) مورخ 5 بهمن 1394 با مخالفت 89 نماینده (از 104 نماینده حاضر) رأی اعتماد نگرفت و پیشنهاد شد كه حكومت تحویل شده با حدود 17 وزیر تشكیل شود و پارلمان برای معرفی چنین حكومتی 10 روز مهلت داد. السراج تصمیم پارلمان را پذیرفت و در نشست‌های شهر صخیرات در مراكش به مشورت و رایزنی پرداخت و در پایان در مورخ 26 بهمن 1394 كابینه 18 نفره (13 وزیر و 5 وزیر مشاور) به پارلمان طبرق معرفی كرد، اما پس از 10 روز تلاش، تاكنون موفق به اخذ رأی اعتماد نشده است. علل مخالفت پارلمان طبرق با حكومت السراج ریشه در بسته‌ای از عوامل و انگیزه‌های سیاسی و حساسیت‌های محلی و قبیله‌ای دارد. نخبگان شرق كه طرفداران ارتش به فرماندهی ژنرال «حفتر» از اجرایی شدن ماده هشتم توافق سیاسی «صخیرات» هستند كه براساس آن ریاست حكومت وفاق ملی، تعیین فرماندهان ارتش و دستگاه امنیتی را به عهده دارد. سرنوشت ژنرال حفتر» نقش مهمی در تشكیل یا عدم تشكیل این حكومت دارد. حكومت وفاق ملی گرچه هنوز از پارلمان طبرق رأی اعتماد نگرفته ولی عملاً و پس از استقرار در طرابلس به عنوان یك حكومت مشروع عمل می‌كند و تاكنون وزیران خارجه ایتالیا، آلمان، انگلیس، اسپانیا، تركیه، الجزایر و تونس و نخست‌وزیر مالت از طرابلس دیدار كرده و با السراج ملاقات و مذاكره داشته‌اند. محافل غربی و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با بیان حكومت در تعامل هستند ولی تاكنون رسماً به رسمیت شناخته نشده است، زیرا پارلمان طبرق در گذشته و بر اساس توافق سیاسی صخیرات یك نهاد قانونگذار مشروع است كه به حكومت السراج هنوز رأی اعتماد نداده است.
حكومت السراج در تلاش است به عنوان یك حكومت قانونی و مشروع عمل كند و در راستای تحكیم پایه‌های مردمی، گام‌هایی برداشته و به تشكیل نهادهای نظامی- امنیتی اقدام نموده است. حكومت السراج كه با حمایت سازمان ملل و كشورهای غربی پایه‌گذاری شده، متأسفانه تاكنون نتوانسته از مشكلات معیشتی و اجتماعی مردم لیبی بكاهد و هنوز گامی در جهت ترمیم و بازسازی تبعات منفی و ویرانه‌های پنج سال اخیر در ابعاد مختلف، برنداشته است. البته در این كشور فضای سیاسی- امنیتی مناسبی برای شروع فصل بازسازی و ترمیم ساختارها و زیرساخت‌ها به وجود نیامده است.
در پرتوی تشكیل حكومت وفاق ملی به ریاست السراج این تحولات ساختاری رخ داده است:
1- حكومت «نجات ملی» مستقر در طرابلس كه به ریاست «خلیفه الخویل» (با گرایش اخوانی) منحل و بسیاری از وزارتخانه‌های آن تحویل حكومت وفاق ملی شد.
2- كنگره ملی لیبی (پارلمان طرابلس) اكثریت آن به نهاد شورای عالی دولت پیوستند. این نهاد جدید بر اساس توافق سیاسی صخیرات مطرح شد تا به عنوان نهاد مشورتی قانونگذار عمل كند(بنیه مجلس سنا)
اما اقلیت آن به رهبری نوری بوسهمین هنوز به عنوان مخالف حكومت وفاق ملی فعالیت دارد.
3- اغلب میلیشیاها و گروه‌های مسلح وابسته به جریان «فجر لیبیا» كه گرایش اخوانی و سلفی دارند زیر چتر تشكیلات نظامی- امنیتی حكومت وفاق ملی درآمدند، اغلب رهبران و فرماندهان این گروه‌های مسلح سوابق منفی حقوق بشری دارند.
4- نهادهای مالی و اقتصادی لیبی مانند بانك مركزی، شركت ملی نفت لیبی و شركت سرمایه‌گذاری خارجی لیبی كه تحت نظارت سازمان ملل فعالیت دارند، هماكنون وفادار به حكومت وفاق ملی شدند.
5- پارلمان طبرق و حكومت موقت عبدالله‌الثنی (از سوی سازمان ملل مشروع می‌باشند) همچنان از مشروعیت قانونی خود دفاع می‌كند و كشورهای منطقه‌ای مانند مصر و امارات عربی متحده حامی آنها می‌باشند.
6- ارتش لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر از جایگاه و مشروعیت خود دفاع می‌كند و در قبال فشارهای بین‌المللی برای تمكین به حكومت وفاق ملی همچنان پایداری می‌كند. حكومت وفاق ملی با تشكیل كمیته چیدمان امنیتی و گارد ریاستی سعی در تقویت بنیه نظامی – امنیتی خود نموده كه با اعتراض و واكنش ارتش روبه‌رو شده است.
وضعیت نظامی- امنیتی
از درنه (در شرق) تا مصرانه( در غرب) تنش خونین و درگیری همچنان ادامه دارد. در این عرصه چهار نهاد و جریان نظامی و مسلح فعالند كه عبارتند از:
1- حكومت وفاق ملی با استفاده از یگان‌های مسلح جریان «فجر لیبیا» (با گرایش اخوانی، سلفی و اغلب از اهالی شهر مصراته می‌باشند) اقدام به تشكیل چند اتاق عملیاتی نمود كه اتاق عملیات «بنیان مرصوص» كه علیه داعش در منطقه «سرت» فعالیت دارد، مشهورتر است. نیروهای مسلح كه علیه داعش در شهر سرت وارد عملیات شده، پیشروی‌ها و پیروزی‌هایی داشته ولی تاكنون موفق به آزادی شهر و حومه آن از یوغ داعش نشده است.
2- ارتش به فرماندهی ژنرال حفتر كه در قالب عملیات «الكرامه» دست به اقدامات نظامی علیه نیروهای افراط‌گرای اخوانی و سلفی می‌زند هماكنون در سه جبهه مشغول عملیات است:
الف: منطقه درنه و حومه: در این عملیات به پیروزی‌هایی دست یافته و نیروهای سلفی جهادی مانند گروه شوری مجاهدین درنه و بقایای داعش آسیب و تلفات جدی دیده‌اند. اخیراً ارتش یك آتش‌بس دو هفته‌ای را به شرط تسلیم گروه‌های مسلح و عقب‌نشینی آنها پذیرفته است.
ب: منطقه بنغازی: ارتش با آزادسازی منطقه قاریونس در این شهر به پیشروی و پیروزی قابل توجهی نایل آمده و به گروه‌های سلفی به ویژه شورای مجاهدین بنغازی تلفات سنگینی وارد كرده است. داعش در این درگیری‌ها فرمانده منطقه‌ای خود را از دست داده است.
ج: منطقه اجدابیا: در پی فتوای شیخ صادق الغریانی مفتی سلفی لیبی گروه‌های سلفی مانند «گروه دفاع از بنغازی» و «اتاق آزادی اجدابیا» به پایگاه‌ها و قرارگاه‌های ارتش در این شهر استراتژیك یورش برده و توانسته برخی از محلات را تسخیر كنند. ارتش به فرماندهی حفتر هماكنون مشغول پاكسازی و پدافند است.
3- داعش و نیروهای هوادار: داعش پس از تلفات جدی در فلوجه و رقه (در عراق و سوریه) در لیبی نیز با حملات ارتش و نیروهای مسلح هوادار حكومت وفاق ملی تلفاتی دریافت و از مناطق وسیعی در بن جواد و نوفلیه در منطقه هلال نفتی عقب‌نشینی كرده است. در شهر سرت در قبال تك ارتش در حال مقاومت و پایداری است و از تاكتیك حملات انفجاری و انتحاری بهره‌برداری می‌كند.
4- گروه‌های سلفی و جهادی طرفدار القاعده: این گروه در درنه و بنغازی در وضعیت پدافندی هستند و هر روز تلفات و شكست‌هایی متحمل می‌شوند و به نظر می‌رسد تك به مواضع ارتش در شهر اجدابیا، انحرافی و با هدف كاهش فشار روی بنغازی و درنه بوده است.
