الوقت- تنها چند ماه مانده به پایان کار ریاست جمهوری باراک اوباما در امریکا، برخی مقامات اروپایی از ناامیدی درباره به نتیجه رسیدن پیمان تجاری آزاد مشترک میان اروپا و امریکا سخن می‌گویند. کاخ سفید امید بسیاری به انعقاد این موافقت نامه تجاری داشت و اوباما امیدوار بود که با امضای این پیمان اقتصادی مشترک میان امریکا و اروپا، از این قرارداد اقتصادی بزرگ، به عنوان برگ برنده‌ای در دوران ریاست جمهوری او یاد کنند. حال اما مقامات اروپایی از چشم انداز ناامید کننده خود درباره به نتیجه رسیدن این پیمان آتلانتیکی سخن می‌گویند.
در تازه ترین جهت‌گیری‌ها، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، در مورد زمان دستیابی به یک پیمان تجاری میان اروپا و آمریکا ابراز تردید کرده و وزیر بازرگانی این کشور گفته که خواهان پایان مذاکرات است. اولاند در همین ارتباط گفت که این پیمان موسوم به "تجارت و شراکت سرمایه گذاری فرا اطلس" (TTIP) تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نهایی نخواهد شد.
همزمان زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان هم گفت که این پیمان تا پیش از انتخابات ماه نوامبر آمریکا شانس موفقیت ندارد. او گفت که آمریکایی ها مایل نیستند با اروپا سازش کنند.
در عین حال هستند مقاماتی از اروپا که همچنان امیدوار به انعقاد این قرارداد تجاری بزرگ اروپایی-آمریکایی می‌باشند. از جمله سیسیلیا ملمستروم کمیسر تجاری اتحادیه اروپا که روز سه شنبه گفت مذاکرات شکست نخورده و هدف هنوز رسیدن به توافق تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما است. وزیر بازرگانی ایتالیا هم گفته است که دو طرف به توافق خواهند رسید اما بیش از حد انتظار وقت می برد.
با این شرایط آیا می‌توان انتظار داشت که آمریکا و اروپا بتوانند بر سر دستیابی به یک موافقتنامه تجاری مشترک به نتیجه برسند. برای پاسخ به این سوال باید ابتدا دانست که اصولا موافقتنامه تجاری مشترک اروپا و آمریکا چیست و چه شرایطی را در بر می‌گیرد؟
پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا چیست؟
پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس-آتلانتیک،[1] یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی در دستورکار رهبران دو سوی آتلانتیک است. مذاکرات پیرامون انعقاد چنین موافقتنامه‌ای از سالها قبل مطرح بوده، لکن بعد از انتخاب مجدد باراک اوباما در سال 2013، با جدیت بیشتری مطرح شده است. طرح اولیه این پیمان اقتصادی در سال 2014 نهایی شد که در صورت امضا بزرگترین قرارداد تجارت آزاد در دنیا و در طول تاریخ خواهد بود.
اوباما تلاش زیادی دارد تا قبل از کنار رفتن از کاخ سفید در ژانویه 2017، زمینه‌های انعقاد این پیمان را متحقق سازد و آنرا در کنار پیمان ترانس پاسیفیک که اکتبر سال گذشته با 12 کشور حوزه پاسیفیک به امضا رسانید قرار داده و کارنامه سیاست خارجی خود را مثبت‌تر نشان دهد.[2]
گفته می‌شود هدف نهایی این پیمان حذف موانع و قوانین دست و پاگیر در مراودات تجاری اروپا و آمریکا خواهد بود. با اجرایی شدن این پیمان، حدود 47 درصد از اقتصاد جهانی در حوزه این همکاری‌های اقتصادی فراآتلانتیکی قرار می‌گیرد. همچنین دو طرف انتظار دارند پس از اجرای این پیمان اقتصادی مشترک، 120 میلیارد دلار به میانگین تولید ناخالص داخلی آمریکا و 95 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا افزوده شود و همچنین با افزایش صادرات کالا و خدمات بین دو بلوک تجاری، میلیونها فرصت شغلی جدید در اروپا و آمریکا ایجاد شود.
اتحادیه اروپایی و آمریکا هم‌اکنون بزرگترین بلوک تجاری جهان هستند و حدود 44 درصد از تولیدات جهان، 43 درصد ازGDP جهانی و 38 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند. حجم مبادلات تجاری دو طرف بیش از 465 میلیارد یورو بوده و دو طرف هم‌اکنون بزرگترین قطب تجاری دنیا را تشکیل داده‌اند که با اجرایی شدن پیمان تجارت آزاد این موضوع می‌تواند بازهم توسعه یابد.
چرا امریکا بدنبال پیمان اقتصادی بازار آزاد مشترک با اروپاست؟
آن چه طرف آمریکایی را بیشتر راغب به اجرای این موافقتنامه مشترک می‌کند، فرصت اقتصادی ایجاد شده پس از این موافقتنامه برای طرف امریکایی است. هرچند سود این موافقتنامه دوجانبه عنوان شده، اما افزایش حجم تولید ناخالص امریکا در نتیجه اجرای این موافقتنامه چشم‌گیر است. نخستین سود انعقاد این پیمان برای آمریکا، ایجاد فاصله قابل توجه در میزان تولید ناخالص داخلی این کشور با دیگر رقبای خود از جمله چین و حتی اروپاست. افزایش 120 میلیاردی در میزان تولید ناخالص داخلی امریکا در چشم انداز پس از این پیمان مشترک، تا اندازه زیادی امکان دست یابی به جایگاه اقتصادی آمریکا را برای بسیاری از رقبای فعلی دشوار خواهد ساخت.
در میان چهار رتبه بندی و فهرستی که موسسات گوناگون از وضعیت کشورهای جهان از نظر میزان تولید ناخالص داخلی طی حداقل پنج سال پیش به این سو منتشر کرده‌اند؛ همواره آمریکا با فاصله کمی پس از اتحادیه اروپا قرار دارد[3] و پس از ایالات متحده نیز چین سومین کشور بزرگ بر پایه تولید ناخالص داخلی بشمار می‌رود.[4] با این شرایط انعقاد موافقتنامه تجاری آزاد امریکا و اروپا این نظم و ترتیب را به نفع ایالات متحده تغییر خواهد داد و با وجود افزایش متقابل میزان تولید اتحادیه اروپا، اما افزایش تولید در آمریکا پس از این موافقتنامه حداقل 1.5 برابر اتحادیه اروپا خواهد بود. براین اساس دستیابی به اقتصاد بسیار بزرگتر را می‌توان به نوعی مهمترین هدف اقتصادی آمریکا از پیگیری این پیمان مشترک نام برد.
از طرف دیگر در حوزه سیاسی اجرای این موافقتنامه به نحو چشم‌گیری بازار هم‌پیوند فعلی اروپا و آمریکا را به سوی ادغام به پیش خواهد برد و این ادغام دوجانبه در عمل راه را برای عرض اندام اقتصاد چین در بازار غرب محدودتر خواهد کرد. موضوعی که نتایج اقتصادی‌اش نوعی امتیاز سیاسی برای آمریکا به حساب می‌آید. در شرایط ادغام اقتصادی اروپا و آمریکا که در چشم انداز بلند مدت پیمان تجاری مشترک در نظر گرفته شده، تولید و مصرف از مقصد و مبدا غرب صورت خواهد گرفت و سایر اقتصاد‌های منطقه‌ای از جمله چین، آسیای جنوب شرقی، هند، خاورمیانه و حتی آمریکای جنوبی، بدلیل وجود رقابت سنگین میان شرکت‌های غربی، شرایط دشواری را برای حضور و عرض اندام در بازار پیمان آتلانتیک خواهند داشت.
موانع کار کجاست؟
با وجود همه اشتیاقی که طرف آمریکایی به اجرایی شدن پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس-آتلانتیک از خود نشان می‌دهد، شرایط در طرف اروپایی به آسانی و خوش‌بینی آمریکایی‌ها نیست. این پیمان اقتصادی قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی به نتیجه برسد و نهایی شود اما اختلاف نظرها بین دو طرف باعث شد که نهایی شدن آن در خوش بینانه‌ترین حالت، دست کم تا سال ۲۰۲۰ به تعویق بیفتد.
در عین حال همه بخش‌های این پیمان تجاری منتشر و رسانه‌ای نشده است، اما اعتراضات اتحادیه‌های کارگری و کشاورزی در اروپا حجم مخالفت افکار عمومی با این قرارداد را نشان می‌دهد. در سالهایی که مذاکرات بر سر این پیمان در جریان بوده است، شهرهای مختلف اروپایی بارها شاهد تظاهرات خیابانی معترضان به این موافقتنامه بوده اند.
مهمترین مخالفت‌ها با پیمان تجاری مشترک امریکا و اروپا از جانب فرانسوی‌ها دنبال شده است که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، تاثیرات فرهنگی این پیمان مشترک را نیز در نظر گرفته‌اند. از آنجا که اجرای این پیمان به معنای حذف تمام مرزهای اقتصادی و محدودیت مراودات تجاری دوطرف می‌‍باشد، بطور طبیعی تاثیرات فرهنگی این پیمان اقتصادی بسیار قابل توجه است و در صورتی که مسیر مراودات فرهنگی یک طرفه از سوی امریکا به کشورهای اروپایی باشد، به تبع اروپا بیشتر از آنکه تاثیرگذار باشد، تاثیرپذیر از فرهنگ امریکایی خواهد بود. فرانسه که به زمینه‌های فرهنگی و هنری ـ سینمایی بسیار علاقمند است حاضر نیست تولیدات فرهنگی سینمایی‌اش در یک قرارداد تجاری فراآتلانتیکی مورد غفلت قرار گیرد و آنطور که شایسته است جایگاه خود را بدست نیاورد لذا با بخش‌هایی از این پیمان شدیدا مخالف است و خواستار توجه لازم به آن در پیش‌نویس چنین پیمانی است. از طرفی، فرانسویان به شدت با این طرح اقتصادی و بازرگانی مخالف هستند.
ضمن اینکه پاریس در حوزه‌های کشاورزی و فرهنگی ملاحظات خاص خود را دارد که باید در مفاد قرارداد منظور شود. دولت فرانسه اعلام نموده تاکنون هیچ کدام از درخواست‌های فرانسه برای گنجانده شدن در پیمان تجارت آزاد اروپا ـ آمریکا مدنظر قرار نگرفته است و از همین‌رو فرانسه حاضر نیست به هر قیمتی آن را بپذیرد. بسیاری از شهروندان فرانسه بارها مخالفت خود را با مذاکرات ترنس آتلانتیک اعلام داشته و دولت را تحت فشار گذاشته تا زیربار تعهدات ناشی از آن نرود. البته بسیاری از شهروندان دیگر کشورهای اروپایی نیز با این پیمان مخالف هستند. افکار عمومی و جامعه مدنی، مخالفان اصلی پیمان تجارت آزاد اروپا ـ آمریکا در کشورهای اروپایی هستند. آنها از اینکه مفاد و محتوی این پیمان بقدر کافی برای مردم توضیح داده نمی‌شود و بسیاری از جنبه‌های آن غیرشفاف است ناخرسند بوده و مخالفت خود را با آن اعلام می‌کنند. یکی از مهمترین نگرانی‌ها مربوط به اجرایی شدن پیمان تجارت ترنس آتلانتیک در بخش‌های کشاورزی و محیط زیست است. در اتحادیه اروپا بودجه بخش کشاورزی رقم بسیار بزرگ و حدود 42 درصد از کل بودجه سالانه اتحادیه است. از این مسیر یارانه‌های کشاورزی به کشورهای عضو و کشاورزان آنها داده می‌شود. کشاورزان نگران خدشه‌دار شدن این یارانه‌ها که مغایر با مقررات تجارت آزاد است می‌باشند. در این رابطه کشاورزان زیادی در جریان دیدار اوباما از نمایشگاه صنعت و فناوری در هانوفر آلمان و در اعتراض به مذاکرات اوباما با مرکل درباره این پیمان دست به تظاهرات زدند. چگونگی خدمات‌دهی، دسترسی به بازار مزایده و مناقصه، نظارت‌های مالی ـ بانکی و موارد دیگر از جمله موانعی هستند که در اروپا سر راه پیمان تجارت آزاد اروپا ـ آمریکا قرار دارد.[5]
با این حال اطلاعات زيادي در مورد شرايط و بندهاي پيمان تجارت آزاد ميان اتحاديه اروپا و آمريكا منتشر نشده است. مذاكرات به‌صورت كاملا محرمانه و از سوي كميسيون اروپا به نمايندگي از اتحاديه اروپا از يك طرف و مقام‌هاي اقتصادي و بازرگاني آمريكا از طرف ديگر دنبال مي‌شود. آلمان و فرانسه معتقدند آمريكايي‌ها بيشتر به‌دنبال منافع خودشان هستند تا منافع دوجانبه. وزير اقتصاد آلمان كه كشورش قدرتمندترين اقتصاد اروپا را دارد، در مورد اين پيمان و رويكرد آمريكا گفته بود كه آنها مي‌خواهند تنها «كمي خرده نان» به ما برسد. در اين شرايط، خروج انگليس از اتحاديه اروپا، نزديك شدن انتخابات آمريكا و فرانسه و همچنين مخالفت فعالان حقوق كارگران با اين توافق به پيچيده‌تر شدن اوضاع منجر شده است.
بيش از 3.5 ميليون اروپايي طوماري را در مخالفت با پيمان تجارت آزاد امضا كرده‌اند. تفاوت در استانداردهاي صنايع آمريكا و اروپا، بي‌توجهي صنايع آمريكا در مقايسه با صنايع اروپا به مسائل زيست‌محيطي و احتمال بيكار شدن تعداد زيادي از كارگران اروپايي با سرازير شدن بي‌رويه كالاهاي آمريكايي به اين قاره ازجمله نگراني‌هاي مخالفان پيمان ترانس آتلانتيك است. در ابتداي مذاكرات، زماني كه به تازگي ايده پيمان تجارت آزاد ميان اتحاديه اروپا و آمريكا مطرح شده بود، حدود 50درصد از مردم در 2 سوي اقيانوس اطلس نسبت به آن ديدگاه مثبت داشتند اما اكنون به‌طور مثال در آلمان تنها 17درصد مردم با آن موافقند. موضوعی که به نوعی شاید به معنای پایان پذیرش پیمان مشترک اروپایی و آمریکایی، حداقل در سطح افکار عمومی باشد.
[1] Transatlantic Trade and Investment Partnership
[2] http://www.tisri.org/default-2096.aspx
[3] "World Economic Outlook Database, April 2015". Retrieved 10 June 2015.
[4] "GDP (current US$)". World Development Indicators. World Bank. Retrieved 10 June2015.
[5] http://hamshahrionline.ir/details/344935/world/europe
