الوقت- رئيس‌جمهوري آمريكا در شرايطي تازه‌ترين راهبرد امنيت ملي آن كشور را ارائه كرده است كه در آن از درگير شدن بيش از حد در مسائل كشورهاي ديگر دوري مي‌شود. اين سند ۲۹ صفحه‌‌اي كه براي كنگره آمريكا ارائه شده است، اولويت‌هاي سياسي دولت اوباما را در دو سال باقي‌مانده از زمان رياست‌جمهوري او را مشخص مي‌كند. اوباما در اين سند گفته است كه آنچه آمريكا به آن نياز دارد، «بردباري استراتژيك و ايستادگي» است و نمي‌توان همه چيز را به شكل نظامي حل كرد. به گفته اوباما آمريكا بايد همواره در مقابل درگيري بيش از حد، مقاومت كند.
كارشناسان مسائل استراتژيك با تحليل زواياي اين سند، معتقدند كه تاكيد بر دوري از درگير شدن بيش از حد در مسائل كشورها، تا حد زيادي در خصوص خاورميانه مصداق پيدا مي كند. تامين امنيت اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، حضور نظامي و سياسي در افغانستان و عراق، مبارزه با تروريسم و مداخلات فراوان در امور منطقه، همگي از عواملي است كه باعث شده تا آمريكا، درگيري بيش از حدي در خاورميانه داشته باشد و اين منطقه اولويت زيادي در سند استراتژي امنيت ملي آمريكا ايفا كند.
زمزمه هاي خروج آمريكا از ساختار امنيتي-سياسي خليج فارس و توجه به شرق آسيا، باعث شده تا كارشناسان غربي و عربي از آينده امنيت در خليج فارس در چارچوب «امنيت ائتلافي» سخن به ميان آورند. بر اساس آنچه كه از سوي مقامات آمريكايي اعلام مي شود و در تحليل سياست گزاران و همچنين كارشناسان بروز كرده است، شرق آسيا در سالهاي آينده تمركز راهبردي آمريكا را به خود اختصاص خواهد داد. حال اين گزاره تا چه حد و در چه بازه اي تحقق پيدا كند به متغيرهاي زيادي بستگي دارد، اما آنچه كه مشخص است اين انتقال صورت خواهد گرفت و خاورميانه را با دوران جديد از تعاملات خود مواجه خواهد ساخت.
بايد گفت كه يكي از پايه هاي اصلي راهبرد خاورميانه اي آمريكا، هم پيماني سياسي- نظامي با دولت هاي عربي خليج فارس است كه محور اصلي آن را امنيت منطقه اي تشكيل مي دهد. در چارچوب موضوع امنيت منطقه اي مسئله تامين امنيت دوجانبه و چندجانبه و همچنين فروش تسليحات كانون اين معادله را تشكيل مي دهد و در مقابل هم دولت هاي عربي با فروش نفت و همچنين در اختيار قرار دادن پايگاه هاي دريايي، زميني و هوايي خود، ميزبان ناوگان نيروهاي آمريكايي مي باشند. از سوي ديگر آنچه دغدغه ادراكي و همچنين راهبردي آمريكا در اين منطقه را تشكيل مي دهد، نقش دولت هاي شوراي همكاري در تامين امنيت انرژي جهاني، موازنه منطقه اي و ايجاد موازنه در مقابل نيروهاي تجديدنظر طلب و همچنين توجه به موضوع صلح اعراب و رژيم صهيونيستي است.
تصميم گيرندگان آمريكايي با بيان اينكه امنيت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به امنيت كل منطقه بستگي دارد و هيچ كشوري نمي تواند به تنهايي امنيت خود را تامين كند، در واقع به موضوع «امنيت ائتلافي» و تاكيد بر آن بر مي گردد. بدين معني كه در چارچوب امنيت ائتلافي، آمريكا از نقش تامين كننده امنيت به نقش حمايت كننده و ناظر امنيتي، تغيير خواهد كرد و بخشي از نگراني هاي خود را در اين چارچوب از طريق دولت هاي ساحلي تامين خواهد كرد. اين مسئله به آمريكا فرصت مي دهد تا ضمن كاهش هزينه هاي حضور خود، از درگير شدن بيش از حد در موضوعات جلوگيري كند. در اين چارچوب بحث فروش تسليحات مي تواند با شتاب بيشتري نيز تحقق پيدا كند.
بنابراين توجه به سند استراتژي امنيت ملي آمريكا و پرهيز از عدم درگيري سازي نشان مي دهد كه چشم انداز امنيت در خليج فارس، در فرآيندهاي تغيير قرار خواهد گرفت و اين مجموعه در چارچوب امنيت ائتلافي ايفاي نقش خواهد كرد.
