الوقت_ در روزهای اخیر، همزمان با چهارمین سالگرد انقلاب 25زانویه 2011 مصر، تظاهرات های وسیعی در شهرهای بزرگ مصر از جمله در قاهره و اسکندریه بوقوع پیوست که در پی آن، دها کشته و زخمی و تعداد زیادی هم بازداشت و روانه ی زندان شدند .
این تظاهرات ها به دنبال دعوت اخوان المسلمین، جنبش جوانان 6 آوریل و برخی جریانهای سکولار مبنی بر مردم را برای حضور در خیابان ها ومیادین اصلی شهرها علیه آنچه دیکتاتوری نظامیان و محدودیت حقوق شهروندی و ادامه ی وضعیت نا به سامان اقتصادی واجتماعی می خوانند شکل گرفت . در این میان کشته شدن خانم شیماء الصباغ فعال چپ مصری وابسته به اتحادیه سوسیالیست مصر توسط پلیس امنیتی به طور وسیعی در شبکه های اجتماعی انعکاس یافت و احساسات عمیقی را بین مردم و بویژه نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی پدید آورد. هرچند که وزارت کشور مصر از این حادثه اظهار تاسف نموده و کشته شدن وی بدست پلیس را تایید کرد.
در پی این حوادث، اتحادیه اروپا در بیانیه ای، ضمن اظهار تاسف از بروز این حوادث از طرفین یعنی دولت و مخالفین خواسته است آرامش خود را حفظ کرده و راه گفتگو را انتخاب نمایند. اتحادیه اروپای در عین حال از رعایت حقوق و آزادی های مردمی در تظاهرات مسالمت آمیز حمایت کرده است.
تعداد زیاد کشته ها و زخمی ها و همچنین خسارتهای فراوانی که به اموال دولتی و عمومی وارد شد سبب گردید تا باردیگر اخبار مصر در کانون توجه رسانه های بین المللی قرار گیرد و انعکاس وسیع کشته شدن خانم شیماء الصباغ در شبکه های اجتماعی موجی از نفرت را از نظام حاکم در مصر پدید آورد. ضمن آنکه حضور وسیع نیروهای جنبش جوانان 6 آوریل و ورود نیروهای سکولار در مخالفت علنی با نظام سیاسی چالشی جدی برای نظام حاکم محسوب می گردد، چرا که ژنرال السیسی همواره بر این موضوع تاکید داشته است که مخالفین او را فقط اعضای اخوان المسلمین تشکیل می دهند. حال آنکه جنبش 6 آوریل در اطلاعیه ای تاکید نمود که نظام السیسی با اقدامات اخیر خود ثابت کرده است که می خواهد راه مبارک را ادامه دهد. به هر صورت، سیر تحولات در مصر حاکی از شکنندگی و ناپایداری وضعیت سیاسی و اجتماعی این کشور و احتمالا تشدید آن در پرتو چالش های موجود خواهد بود.
