الوقت- پادشاه عربستان و ولیعهد وی، كه از دو هفته قبل برای عبور از بحران اقتصادی، برنامه كاهش وابستگی به نفت موسوم به «چشمانداز ۲۰۳۰» را شروع كرده اند، بیسابقهترین تغییرات را با 43 عزل و نصب و ادغام و تجدید ساختار 16 وزارتخانه كلید زدند.
علی النعیمی كه از 20 سال قبل بر كرسی وزارت تكیه زده، با حكم ملك سلمان پادشاه عربستان تغییر كرد و وزارتخانه جدید كه ساختار آن تغییر و به «وزارت انرژی، صنعت و معادن و منابع زیرزمینی» تغییر نام داده، به خالد الفالح، وزیر پیشین بهداشت سپرده شد. الفالح پیش از تصدی وزارت بهداشت، مدیر عامل شركت دولتی نفت «آرامكو» بود. تغییر وزیر و تجدید ساختار وزارت نفت، فقط یكی از تغییرات گستردهای است كه ملك سلمان در چارچوب اصلاحات بیسابقه پادشاهی سعودی انجام داده است؛ اصلاحاتی كه خاطره اصلاحات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی معروف به پروستریكا در سال 1987را تداعی میكند. دو سال بعد، اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد.
علاوه بر علی النعیمی، وزیران آب و برق، حمل ونقل، بازرگانی، امور اجتماعی، بهداشت و حج نیز بركنار شدهاند. این بركناریها نیز در راستای برنامه معروف به «چشمانداز ۲۰۳۰» برای كاهش وابستگی سعودیها به نفت انجام شده است؛ برنامهای كه شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان، اجرای آن را بر عهده دارد. بر اساس فهرستی كه شبكه المصدر دیروز عصر منتشر كرد، 43 وزیر، مشاور، عضو شورای مشورتی، رئیس سازمان، رئیس دانشگاه و... تغییر كردهاند و ساختار 16 وزارتخانه، كمیسیون، مركز ملی و ... تغییر كرده است. بر اساس گزارش دویچه وله، از تغییرات مهم میتوان به تغییر ریاست آژانس مالی عربستان كه در اصل وظایف بانك مركزی این كشور را برعهده دارد، اشاره كرد. احمد الخلیفی رئیس جدید بانك مركزی عربستان شده است. وزارت آب و برق از یكدیگر جدا شده و بخشی از یارانههای دولتی نیز در عرصه مصرف آب لغو شدهاند.
عزل و نصبهایی كه سعودیها از آن با عنوان اصلاحات یاد میكنند، در شرایطی انجام میشود كه پادشاه عربستان به دلیل كاهش قیمت نفت با كسری بودجه بیسابقه 87 میلیارد دلاری در سال 2016، روبهرو شده و برای اولین بار مجبور شد از بانكهای خارجی تقاضای وام 10میلیارد دلاری كرده و 100 میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود را برای جبران كسری بودجه استفاده كند. جنگ یمن كه موجب خریدهای تسلیحاتی ریاض از كشورهای غربی شده، از مهمترین دلایل كسری بودجه بیسابقه سعودیهاست. «خالد الفالح»، وزیر جدید نفت عربستان كه حالا دیگر به وزارت انرژی، صنعت و معادن و منابع زیرزمینی تغییر نام داده دیروز تأكید كرد كه این كشور به سیاست نفتی باثبات خود ادامه خواهد داد و به برآورده ساختن نیازهای كنونی و آینده مشتریان نفت پایبند است. الفالح كه 11 ماه پیش با حكم سلمان، وزیر بهداشت بوده، از دانشگاه تگزاس امریكا فارغالتحصیل شده است. گفته میشود الفالح حامی كاهش قیمتهای نفت است.
تغییرات جدید در عربستان با تمركز بر اصلاحات اقتصادی كلید خورده و ناظران میگویند به جنبههای سیاسی در آن توجهی نشده است. رسانههای سعودی از جمله شبكه العربیه، اصلاحات جدید در ریاض را انقلابی آرام و عملگرایانه تعبیر كردهاند ولی هافینگتون پست در گزارشی نوشته كه فائق آمدن عربستان به «اعتیاد نفتی» به شكلی استثنایی برای بزرگترین صادركننده نفت جهان دشوار است. محمد سهمی كارشناس نفتی در گفتوگو با هافینگتونپست میگوید: « قبل از هر چیزی، عربستان نیازمند پایههای فناورانه و نیروی انسانی برای صنایع جایگزینی است كه میخواهد آنها را توسعه دهد. چنین چیزی در حال حاضر تا حد زیادی در عربستان موجود نیست و من شك دارم كه طی یك دهه آینده یا بیشتر بتوان چنین چیزی را توسعه داد. با وجود اینكه عربستان دهههاست كه صنعت نفت بزرگی دارد ولی بسیاری از صنایع نفتی آن به نیروی انسانی و تخصص خارجی و ... وابسته است.» او معتقد است كه طرح اصلاحات عربستان واقعگرایانه نیست. این كارشناس در عین حال كه این طرح را از نظر زمانبندی 14 ساله آن غیرواقعگرایانه میداند، معتقد است اجرایی نكردن آن نیز تبعات گستردهای برای سعودیها از جمله اعتراضات اجتماعی خواهد داشت.
محمد بابایی