الوقت- در حال حاضر مسئله آزادی رسانه ها به یکی از اهرم های فشار علیه ترکیه در مورد حقوق مطبوعات تبدیل شده و ابعاد جهانی پیدا کرده است. زمانی که اردوغان بر سرکار آمد، اعلام کرد که سیاست موازنه رسانه ای را برگزیده، و از سکولار و لیبرال تا محافظه کار و اسلام گرا فرصت کافی را در اختیار خواهند داشت. اما اخیراٌ سیل انتقادات داخلی و بین المللی دولت عدالت و توسعه را به دلیل محدودیت ها و فشار بر رسانه ها هدف قرار داده اند. هرچند که اردوغان چنین مباحثی را رد و اعلام کرده است که همه روزنامه نگاران برای نقد وی آزاد هستند. او در مصاحبه خود با سی‌ان‌ان اعلام کرده بود که نه من و نه هیچ یک از دولتمردان آزادی بیان رسانه ها را محدود و یا متوقف نکرده اند ولی در عین حال تمسخر رئیس جمهور جرم محسوب می شود. اما جالب اینجاست که نه اردوغان و نه قانون محدوده چنین تمسخری را تعریف نکرده است.
در سال 2014 قانون جدیدی اعلام شد که بر اساس آن به مقامات ترکیه اجاره می داد تا وب سایت ها را زیر عنوان نقض حریم خصوصی مسدود کنند، وظیفه ای که متعلق به دادگاه است. همین مسئله نگرانی نهادهای بین المللی حقوق بشر را به دلیل ابزاری برای ساکت کردن صداهای مخالف برانگیخت.
در ماه های اخیر دولت ترکیه چندین روزنامه را توقیف و یا آنتن بسیاری از رسانه ها را گرفته است. از طرفی هم فشار بر رسانه ها نگرانی هایی را در میان اعضای اتحادیه اروپا برآورده است که آیا این کشور گزینه مناسبی برای این اتحادیه هست یا خیر. برخی از گروه های حقوقی و ژورنالیست ها نگران هستند که چنین فضایی برای بیان مخالفت روز به روز تنگ تر می شود.
از آگوست 2014 که اردوغان رئیس جمهور شده است 1845 پرونده دادگاهی علیه افراد به اتهام توهین به وی تشکیل شده است. تشکیل چنین دادگاه هایی، نگرانی ها را برای محدود شدن آزادی بیان رسانه ای بالا برده است و اردوغان نیز تحت اتهام بستن دهان رسانه ها و دانشگاهیان قرار دارد.
اصحاب رسانه در ترکیه با فشارهای بی سابقه ای در تاریخ این کشور رو به رو هستند به نحوی که در چند ماه اخیر حداقل چند صد خبرنگار از کار خود برکنار شده اند. یکی از این موارد محاکمه سردبیر و رئیس دفتر روزنامه جمهوریت است که به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم شده اند. چراکه این روزنامه اسنادی مبنی بر کمک آژانس اطلاعاتی دولت برای ارسال تسلیحات به سوریه را انتشار داده بود. هرچند که دولت ادعا کرده بود که این کامیون ها کمک های اولیه را حمل می کردند و این محاکمه به مسئله امنیت ملی این کشور ارتباط می یابد. رسانه های کرد نیز اغلب به دلیل پوشش اخبار شورشیان کرد با مشکلات مواجه هستند، و در ماه فوریه سال جاری کانال آی.ام.سی به اتهام تبلیغ تروریستی، آنتن آن گرفته شد. دولت ترکیه علاوه بر سانسورهای گسترده به دلیل دستگیری های بی مورد نیز مورد انتقاد است از جمله دستگیری سه نفر از خبرنگاران سایت وایس که در حال فیلمبرداری از درگیری پلیس با کردها بودند.
بعد از بمب گذاری های انتحاری آنکارا و استانبول، اردوغان خواستار قوانین ضد تروریستی گسترده تری شد که از آن برای توقیف روزنامه نگاران و دانشگاهیان بسیاری استفاده شده است. نگرانی ها تا حدی است که برخی معتقدند دیگر سخن از آزادی مطبوعات در ترکیه معنایی ندارد. بر اساس اعلام خبرنگاران بدون مرز ، ترکیه در سال گذشته به لحاظ آزادی مطبوعات در جایگاه 149 از 180 کشور قرار گرفت و اعلام شد که 30 روزنامه نگار که اکثر آنها کرد هستند در زندان به سر می برند.
به هر حال گام هایی که اردوغان به سمت اقتدارگرایی بر می دارد هم خوانی چندانی با آزادی مطبوعات و انتقادات ندارد و ضرورتاٌ نمی توان این دو عامل را قرین دانست. به عبارتی به راحتی می توان حدس زد تلاش ها و گام هایی که اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مسیر ریاستی کردن نظام این کشور برداشته اند، را هرگز قربانی آزادی مطبوعات نخواهند کرد و هرگونه انتقاد به دولت که وجهه آن را به چالش بکشاند با جواب کوبنده ای مواجهه خواهد شد.
فاطمه جلیلیان
