الوقت- به دنبال امضای توافقنامه ترسیم دوباره مرزهای دریایی مصر و عربستان وزارت خارجه سودان مصر را به مذاکره مستقیم و یا رجوع به دادگاهی بین المللی در مورد دو منطقه حلایب و شلاتین دعوت کرد، امری که وزارت خارجه مصر بلافاصله آن را رد و تاکید کرد. این دو منطقه متعلق به مصر و تحت حاکمیت این کشور است.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، وزارت خارجه سودان روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد، موضوع توافقنامه مصر و عربستان درباره دو جزیزه صنافر و تیران و بازگرداندن آنها به عربستان را از ابتدا دنبال می کرده است زیرا توافق امضا شده به معنای آن است که سودان با دو منطقه حلایب و شلاتین و سواحل مجاور آن در ارتباط است.
در بیانیه مذکور، سودان بر پیگیری دقیق این توافقنامه که هنوز جزئیات آن بیان نشده تاکید و اعلام کرد: این امر با هدف حفظ کامل حقوق سودان انجام می شود و سودان می خواهد مطمئن شود که این توافقنامه حقوق حاکمیتی، تاریخی و قانونی اش در دو منطقه حلایب و شلاتین و سواحل اطراف آن را نقض نمی کند.
وزارت خارجه سودان در ادامه تاکید کرد، سودان از سال 1958 شکایتی را به شورای امنیت ارائه و در آن بر حق حاکمیت خود بر دو منطقه حلایب و شلاتین تاکید کرده است و اکنون نیز دوباره بر این حق خود تاکید کرد.
در پایان این بیانیه سودان از برادران خود در مصر برای مذاکره مستقیم جهت حل این موضوع مانند آنچه با عربستان صورت گرفت و یا مراجعه به یک دادگاه بین المللی به عنوان داور جهت اجرای قانون دعوت کرد مانند آنچه در مورد منطقه طابا واقع در شمال شرق مصر رخ داد و رژیم صهیونیستی این منطقه را به مصر بازگرداند.
این در حالی است که وزارت خارجه مصر فورا پس از انتشار بیانیه سودان، بیانیه رسمی منتشر و مخالفت خود را با این درخواست خارطوم اعلام کرد.
احمد ابوزید، سخنگوی وزارت خارجه مصر در بیانیه کوتاهی تاکید کرد: حلایب و شلاتین جزء خاک مصر بوده و تحت حاکمیت این کشور هستند و مصر نیز در مورد بیانیه وزارت خارجه سودان نظر دیگری ندارد. گرچه از زمان استقلال سودان و خروجش از حاکمیت مشترک انگلیس و مصر در سال 1956، این منطقه مورد اختلاف دو کشور بوده است.
این منطقه تا سال 1995 که ارتش مصر وارد آنجا شد و کنترل آن را به دست گرفت، هیچ محدودیتی برای ورود و خروج تجار و افراد مختلف نداشت.
ارتش مصر به دنبال تلاش برای ترور حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین خود در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی وارد این منطقه شد. قاهره خارطوم را به دست داشتن در این ترور متهم کرد.
مسوولان مصر از آن زمان به بعد برای ورود سودانی ها غیرمقیم این منطقه چه از مصر و چه از مرزهای سودان شرایط محدودیت قائل شدند.
آنها در دسامبر 2009 از ورود موسی محمد احمد، معاون رئیس جمهور سودان ممانعت کرده و در مه 2012 نیز همین رفتار را با هیاتی از وزرا و نمایندگان پارلمان سودان داشتند.
تصمیم قاهره برای قرار دادن این منطقه جزو مراکز رای گیری اش در انتخابات ریاست جمهوری در مه 2014 واکنش های تند سودانی ها را به دنبال داشت.
