الوقت_ روز سه شنبه، ۲۳ دی (۱۳ ژانویه)، دیوانعالی مصر پس از رسیدگی به درخواست تجدید نظر وکلای رئیس جمهوری پیشین مصر و دو پسرش، احکام حبس را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به تنها اتهام باقی مانده در پرونده اتهامی حسنی مبارک را صادر کرد. در ماه نوامبر سال گذشته، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را وارد ندانست اما رئیس جمهوری پیشین مصر را در مورد اتهام سوء استفاده مالی مبلغ حدود ۱۴ میلیون دلار مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. دو پسر ارشد حسنی مبارک هم به همین اتهام در زندان هستند.