عربستان سعودی را بیشتر با ذخایر نفتی فراوان و وجود حرمین شریفین در این کشور می‌شناسیم کشوری که بدلیل ساختار سیاسی پاتریمونیال آن هنوز اجازه رانندگی برای زنان در آن وجود ندارد، گذار از وابستگی‌های قومی قبیله‌ای صورت نگرفته، فعالیت احزاب سیاسی قانونی نیست و لذا این تصور در مورد ریاض وجود دارد که عاری از نهادهای مردمی و خودجوشی است که دانش سیاسی تحت عنوان جامعه مدنی از آن یاد می‌کند.
این نگاه اگرچه با خود بخشی از واقعیت را حمل می‌کند اما به مدد پیشرفت‌های اخیر در حوزه فضای مجازی و افزایش ضریب نفوذ آن در کشورهای کمتر توسعه‌یافته اعمال کنترل دولت‌ها بر گروه‌های غیردولتی دشوار و ساماندهی، بسیج و فعالیت گروه‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و هر آنچه مربوط به نضج جامعه مدنی است را تسهیل کرده است. جغرافیای سیاسی عربستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است به طوری که بر مبنای آمار سایت معتبر internet world state عربستان با جمعیت بیست میلیونی(به جز مهاجرین) در سال 2015 میلادی 18300000 کاربر اینترنت داشته است که از این تعداد 12میلیون نفر از فیسبوک استفاده می‌کردند.
اگرچه کیفیت ارائه خدمات اینترنتی در این کشور پادشاهی به نسبت سایر کشورها حتی در منطقه وضعیت مطلوبی ندارد اما همین سطح نیز سبب تحول چشمگیری در مطالبات مردمی و فعالیت‌های مدنی داشته است تا جایی که انتخابات دسامبر شهرداری‌ها و حق رای زنان در این انتخابات را بسیاری از تحلیل‌گران مرتبط با فعالیت‌های مدنی توسعه‌یافته به مدد شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌دانند. در کل در سایه دلمشغولی‌های منطقه‌ای ریاض در سال گذشته نشانه‌های تحول در این حوزه بیش از گذشته دیده شد. از تعدد کافی‌نت‌ها و مراکز فرهنگی اجتماعی در شهرهایی مانند جده تا توجه بیشتر به مطالبات نسل جوانان عربستانی دستاوردهای چشمگیر برای شهروندان سعودی در یک جامعه بسته به حساب می‌آمد.
البته دستاورد ایجاد شده اگرچه پیشرفت مهمی است اما موانعی بسیاری همچنان فراروی توسعه جامعه مدنی در عربستان وجود دارد. ساختار سیاسی مبتنی بر نظام قبیله‌ای این کشور مروج وابستگی‌های قومی قبیله‌ای است و چندان تمایلی هم برای گذار از این مرحله از خود نشان نمی‌دهد، خلاء قانون و مقرارات مربوط به حقوق شهروندی و مرتبط با جامعه مدنی بشدت به چشم می‌خورد نیروهای محافظه کار مخالف شکل‌گیری جامعه مدنی در خاندان آل سعود همچنان دست بالا در سیاست داخلی دارند. این در حالی است که عربستان بشدت محتاج جامعه مدنی پویا است تا با ازدیاد شکاف میان خاندان آل سعود و مردم نقش میانجی میان ملت و دولت را بازی کند و به مثابه یک نیروی هم‌گراکننده به ساختن یک جامعه فراگیر، منسجم و در حال ارتباط با جامعه جهانی که تمرکز بر حقوق بشر دارد عمل کند.
در این راستا، انگیزه‌های چندی سبب گردیده جامعه مدنی این کشور گام‌هایی به جلو بردارد. شاید مهمترین عامل که موتور محرکه فعالیت‌های مدنی است مسایل اقتصادی در این کشور متمول است. نرخ بیکاری در این کشور به نسبت جمعیت 27 میلیونی بالا است. هزینه‌های زندگی طی سال‌های 2012 تا 2014 میلادی 30 درصد رشد داشته، بخش خصوصی ناکارآمد و توسعه‌نیافته است به طوری که تنها 20 درصد استخدام‌ها مربوط به این بخش است. برای استخدام شهروندان سعودی در شرکت‌های معتبر مانند آرامکو تبعیض قومی قبیله‌ای صورت می‌گیرد. بشدت سطح عدالت اجتماعی در عربستان مخصوصا در استان‌های جنوبی و نفت‌خیز پایین است.
از این رو، برغم ثبات نسبی در عربستان اما سطح نارضایتی در لایه‌های زیرین جامعه به طور ملموسی در حال افزایش است. برخی از این نارضایتی‌ها برای جامعه در حال توسعه شتابان اجتناب‌ناپذیر است اما پاره‌ای از مصادیق نارضایتی بدلیل شرایط سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این کشور اسلامی است. بر این اساس، به نظر می‌رسد فعالیت‌های زیرزمینی اعتراضی با هدف ایجاد پادشاهی مشروطه و تدوین قانون اساسی مورد تایید شهروندان، حقوق زنان و اقلیت‌ها و تاثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی و رفاه نفتی از انگیزه‌های بالا و اولویت‌های تحرکات مدنی باشد. هرچند انگیزه‌های بسیار قدرتمندی برای شهروندان سعودی در این راه وجود دارد اما شرایط نیز برای گروه‌های مردمی حتی در زمینه‌های غیرحساس مانند خدمات اجتماعی و حتی تاسیس بنیادهای خیریه در این کشور دشوار است و گاها اخذ مجوز فعالیت این گروهها بیش از سه سال زمان می‌برد بعنوان مثال اخذ مجوز برای بنیاد خیریه سرطان سه سال زمان برد تا نهایتا عبدالعزیر ترکی بازرگان معروف و بانفوذ توانست در سال 2004 آن را تاسیس کند.
مشخصا، علاوه بر حوزه فعالیت، فردی که مجوز به نام آن صادر می‌شود نیز بسیار مهم است به عنوان مثال برای بازرگانان وفادار، وابسته و نزدیک به خاندان پادشاهی شرایط اخذ مجوز بسیار ساده‌تر از اساتید دانشگاه و روشنفکران است. این در حالی است که در حوزه‌های مختلف روش‌های یکسان و تعریف‌شده‌ای نیز برای گرفتن مجوز وجود ندارد. از سویی دیگر فعالان این حوزه معتقدند حاکمیت به شدت بر فعالیت حرف، مشاغل و اصناف حساس بوده و همواره دستگاه امنیتی این کشور تحرک این بخش از جامعه را زیرنظر دارد و در صورت اثبات فعالیت اصناف مجوز فعالیت اشخاص خاطی باطل شده اجازه فعالیت حرفه‌ای از آنها سلب می‌شود.
روش دیگر رژیم سعودی برای کنترل گروه‌های مجوزدار اعطای کمک‌های مالی به این گروه‌هاست. دولت از طریق رانتی کردن گروه‌های مدنی تلاش می‌کند بر عملکرد و فعالیت آنها نظارت بیشتری داشته باشد و به نوعی درصدد ایجاد جامعه مدنی وابسته به رژیم هستند. این رویکرد که از سال 2011 ایجاد شده در اوایل سال 2015 از طرف ملک سلمان شدت یافت.
البته نگاه آل سعود به گروه‌های مدنی چون از دریچه قومیت و قبیله است مشخصا بسته به مناطق جغرافیایی روش‌های متفاوت و درجه تساهل نیز با این نهادها یکسان نیست به طوری که مشخصا برای فعالان مدنی در استان‌های جنوبی و شرقی عربستان شرایط متفاوت از مناطقی مانند حجاز، نجد و حتی شهرهای مذهبی است. اما سیاست‌های مواجهه با گروه‌های مدنی حاکمیت سعودی چون مبتنی بر قوم و قبیله‌گرایی است اگرچه در کوتاه‌مدت فعالیت‌های مدنی را کنترل می‌کند اما از نظر شیوه صورت‌بندی و ترکیب، شکاف‌های اجتماعی در جامعه موزاییکی عربستان تقویت و یا برهم بار شود. از این جهت در بلندمدت با پیگیری این سیاست از تعداد شکاف‌های متقاطع در جامعه عربستان که یکدیگر را تضعیف می‌کنند و موجب انسجام جوامع چند فرهنگی و قومیتی می‌شود کاسته و قدرت شکاف‌های متراکم که پتانسیل کشمکش اجتماعی را افزایش می‌دهد. مشخصا بی‌توجهی به سرمایه‌های اجتماعی و دیده نشدن انرژی جوان این کشور بدلیل پرداختن به جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای و تنش با همسایگان سبب می‌شود انفجار مطالبات مدنی مهیب‌تری را در آینده انتظار داشته باشیم. در این شرایط ، جامعه مدنی که از طریق انتقال مطالبات مردم به مثابه یک ضربه‌گیر برای هر نظام سیاسی را عمل می‌کند تغییر ماهیت داده جوهری تنش‌زا و کمتر آشتی‌جویانه و ضددولتی خواهد داشت. در این میان گروه‌های سیاسی سرکوب شده مانند اخوان‌المسلمین برای بهره‌برداری سیاسی از حالت زیرزمینی خارج می‌شوند. یا گروه‌های که در پی بهار عربی شکل گرفتند و در حال حاضر سکوت و انفعال سیاسی پیشه کرده‌اند مانند نهضت صحوه اسلامی از مشی مذهبی آرام فاصله می‌گیرد و نقش و هویت سیاسی‌تری برای خود تعریف می‌کنند.
این نگاه اگرچه با خود بخشی از واقعیت را حمل می‌کند اما به مدد پیشرفت‌های اخیر در حوزه فضای مجازی و افزایش ضریب نفوذ آن در کشورهای کمتر توسعه‌یافته اعمال کنترل دولت‌ها بر گروه‌های غیردولتی دشوار و ساماندهی، بسیج و فعالیت گروه‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و هر آنچه مربوط به نضج جامعه مدنی است را تسهیل کرده است. جغرافیای سیاسی عربستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است به طوری که بر مبنای آمار سایت معتبر internet world state عربستان با جمعیت بیست میلیونی(به جز مهاجرین) در سال 2015 میلادی 18300000 کاربر اینترنت داشته است که از این تعداد 12میلیون نفر از فیسبوک استفاده می‌کردند.
اگرچه کیفیت ارائه خدمات اینترنتی در این کشور پادشاهی به نسبت سایر کشورها حتی در منطقه وضعیت مطلوبی ندارد اما همین سطح نیز سبب تحول چشمگیری در مطالبات مردمی و فعالیت‌های مدنی داشته است تا جایی که انتخابات دسامبر شهرداری‌ها و حق رای زنان در این انتخابات را بسیاری از تحلیل‌گران مرتبط با فعالیت‌های مدنی توسعه‌یافته به مدد شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌دانند. در کل در سایه دلمشغولی‌های منطقه‌ای ریاض در سال گذشته نشانه‌های تحول در این حوزه بیش از گذشته دیده شد. از تعدد کافی‌نت‌ها و مراکز فرهنگی اجتماعی در شهرهایی مانند جده تا توجه بیشتر به مطالبات نسل جوانان عربستانی دستاوردهای چشمگیر برای شهروندان سعودی در یک جامعه بسته به حساب می‌آمد.
البته دستاورد ایجاد شده اگرچه پیشرفت مهمی است اما موانعی بسیاری همچنان فراروی توسعه جامعه مدنی در عربستان وجود دارد. ساختار سیاسی مبتنی بر نظام قبیله‌ای این کشور مروج وابستگی‌های قومی قبیله‌ای است و چندان تمایلی هم برای گذار از این مرحله از خود نشان نمی‌دهد، خلاء قانون و مقرارات مربوط به حقوق شهروندی و مرتبط با جامعه مدنی بشدت به چشم می‌خورد نیروهای محافظه کار مخالف شکل‌گیری جامعه مدنی در خاندان آل سعود همچنان دست بالا در سیاست داخلی دارند. این در حالی است که عربستان بشدت محتاج جامعه مدنی پویا است تا با ازدیاد شکاف میان خاندان آل سعود و مردم نقش میانجی میان ملت و دولت را بازی کند و به مثابه یک نیروی هم‌گراکننده به ساختن یک جامعه فراگیر، منسجم و در حال ارتباط با جامعه جهانی که تمرکز بر حقوق بشر دارد عمل کند.
در این راستا، انگیزه‌های چندی سبب گردیده جامعه مدنی این کشور گام‌هایی به جلو بردارد. شاید مهمترین عامل که موتور محرکه فعالیت‌های مدنی است مسایل اقتصادی در این کشور متمول است. نرخ بیکاری در این کشور به نسبت جمعیت 27 میلیونی بالا است. هزینه‌های زندگی طی سال‌های 2012 تا 2014 میلادی 30 درصد رشد داشته، بخش خصوصی ناکارآمد و توسعه‌نیافته است به طوری که تنها 20 درصد استخدام‌ها مربوط به این بخش است. برای استخدام شهروندان سعودی در شرکت‌های معتبر مانند آرامکو تبعیض قومی قبیله‌ای صورت می‌گیرد. بشدت سطح عدالت اجتماعی در عربستان مخصوصا در استان‌های جنوبی و نفت‌خیز پایین است.
از این رو، برغم ثبات نسبی در عربستان اما سطح نارضایتی در لایه‌های زیرین جامعه به طور ملموسی در حال افزایش است. برخی از این نارضایتی‌ها برای جامعه در حال توسعه شتابان اجتناب‌ناپذیر است اما پاره‌ای از مصادیق نارضایتی بدلیل شرایط سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این کشور اسلامی است. بر این اساس، به نظر می‌رسد فعالیت‌های زیرزمینی اعتراضی با هدف ایجاد پادشاهی مشروطه و تدوین قانون اساسی مورد تایید شهروندان، حقوق زنان و اقلیت‌ها و تاثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی و رفاه نفتی از انگیزه‌های بالا و اولویت‌های تحرکات مدنی باشد. هرچند انگیزه‌های بسیار قدرتمندی برای شهروندان سعودی در این راه وجود دارد اما شرایط نیز برای گروه‌های مردمی حتی در زمینه‌های غیرحساس مانند خدمات اجتماعی و حتی تاسیس بنیادهای خیریه در این کشور دشوار است و گاها اخذ مجوز فعالیت این گروهها بیش از سه سال زمان می‌برد بعنوان مثال اخذ مجوز برای بنیاد خیریه سرطان سه سال زمان برد تا نهایتا عبدالعزیر ترکی بازرگان معروف و بانفوذ توانست در سال 2004 آن را تاسیس کند.
مشخصا، علاوه بر حوزه فعالیت، فردی که مجوز به نام آن صادر می‌شود نیز بسیار مهم است به عنوان مثال برای بازرگانان وفادار، وابسته و نزدیک به خاندان پادشاهی شرایط اخذ مجوز بسیار ساده‌تر از اساتید دانشگاه و روشنفکران است. این در حالی است که در حوزه‌های مختلف روش‌های یکسان و تعریف‌شده‌ای نیز برای گرفتن مجوز وجود ندارد. از سویی دیگر فعالان این حوزه معتقدند حاکمیت به شدت بر فعالیت حرف، مشاغل و اصناف حساس بوده و همواره دستگاه امنیتی این کشور تحرک این بخش از جامعه را زیرنظر دارد و در صورت اثبات فعالیت اصناف مجوز فعالیت اشخاص خاطی باطل شده اجازه فعالیت حرفه‌ای از آنها سلب می‌شود.
روش دیگر رژیم سعودی برای کنترل گروه‌های مجوزدار اعطای کمک‌های مالی به این گروه‌هاست. دولت از طریق رانتی کردن گروه‌های مدنی تلاش می‌کند بر عملکرد و فعالیت آنها نظارت بیشتری داشته باشد و به نوعی درصدد ایجاد جامعه مدنی وابسته به رژیم هستند. این رویکرد که از سال 2011 ایجاد شده در اوایل سال 2015 از طرف ملک سلمان شدت یافت.
البته نگاه آل سعود به گروه‌های مدنی چون از دریچه قومیت و قبیله است مشخصا بسته به مناطق جغرافیایی روش‌های متفاوت و درجه تساهل نیز با این نهادها یکسان نیست به طوری که مشخصا برای فعالان مدنی در استان‌های جنوبی و شرقی عربستان شرایط متفاوت از مناطقی مانند حجاز، نجد و حتی شهرهای مذهبی است. اما سیاست‌های مواجهه با گروه‌های مدنی حاکمیت سعودی چون مبتنی بر قوم و قبیله‌گرایی است اگرچه در کوتاه‌مدت فعالیت‌های مدنی را کنترل می‌کند اما از نظر شیوه صورت‌بندی و ترکیب، شکاف‌های اجتماعی در جامعه موزاییکی عربستان تقویت و یا برهم بار شود. از این جهت در بلندمدت با پیگیری این سیاست از تعداد شکاف‌های متقاطع در جامعه عربستان که یکدیگر را تضعیف می‌کنند و موجب انسجام جوامع چند فرهنگی و قومیتی می‌شود کاسته و قدرت شکاف‌های متراکم که پتانسیل کشمکش اجتماعی را افزایش می‌دهد. مشخصا بی‌توجهی به سرمایه‌های اجتماعی و دیده نشدن انرژی جوان این کشور بدلیل پرداختن به جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای و تنش با همسایگان سبب می‌شود انفجار مطالبات مدنی مهیب‌تری را در آینده انتظار داشته باشیم. در این شرایط ، جامعه مدنی که از طریق انتقال مطالبات مردم به مثابه یک ضربه‌گیر برای هر نظام سیاسی را عمل می‌کند تغییر ماهیت داده جوهری تنش‌زا و کمتر آشتی‌جویانه و ضددولتی خواهد داشت. در این میان گروه‌های سیاسی سرکوب شده مانند اخوان‌المسلمین برای بهره‌برداری سیاسی از حالت زیرزمینی خارج می‌شوند. یا گروه‌های که در پی بهار عربی شکل گرفتند و در حال حاضر سکوت و انفعال سیاسی پیشه کرده‌اند مانند نهضت صحوه اسلامی از مشی مذهبی آرام فاصله می‌گیرد و نقش و هویت سیاسی‌تری برای خود تعریف می‌کنند.
حسین کبریایی زاده
