الوقت- در حالیکه با ادامه سقوط قیمت نفت درآمدهای عراق در بغرنج ترین وضعیت خود بعد از حمله آمریکا قرار دارد، این سوال برای ملت عراق مطرح شده است که متولیان سرمایه های عمومی با میلیاردها دلار به دست آمده چه کرده اند که بتواند نیروی حائلی در برابر چنین شوک های بودجه ای باشد.
اگر قیمت نفت همینگونه پایین بماند، یقینا دولت عراق برای پرداخت حقوق کارمندان و تعهدات عمرانی خود در سال آینده دچار مشکل خواهد شد.
هرچند که حیدر العبادی تلاش کرده است تا یک طرح ضد فساد را ارائه کند تا مقصرترین افراد را ریشه کن و پروسه های پاسخگویی را در تمام سطوح تجاری و سیاسی ایجاد کند، اما ایاد علاوی ،یکی از معاونان رئیس جمهور عراق، گفته است که یک فساد سازمان یافته در این کشور وجود دارد و هیچ قدرت عراقی نمی تواند در مورد آن کاری انجام دهد.
از طرفی هوشیار زیباری، وزیر دارایی عراق، مامور شده است تا راه هایی را برای کسری بودجه عمیق بیابد ، کسری که می تواند به ناآرامی های مدنی منجر شود. زیباری اعلام کرده است که عراق تا 95 درصد به درآمدهای نفتی وابسته است، وضعیت امسال عراق بسیار وخیم تر از گذشته است، این کشور از استقراض خسته شده و باید عموم مردم را برای تغییراتی همچون مالیات بر ارزش افزوده و یا سایر تدابیر آماده سازد، یعنی تغییراتی که مردم به آن عادت ندارند.
درواقع عراق بودجه خود را بر اساس هر بشکه 45 دلار بسته است و این در حالی است که قیمت نفت به بشکه ای 27 دلار در هفته های اخیر رسیده است. هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که این کاهش قیمت نفت دوره ای نبوده و به دلیل مشکلات ساختاری است. از سویی عراق یکی از بیش ترین سرانه حقوق بگیر را در دنیا دارد یعنی حدود هفت میلیون نفر از 22 میلیون نفر کل جمعیت این کشور و اینجاست که زیباری معتقد است بخش زیادی از فساد سیستمیک پنهان است. بزرگترین چالش در این فساد، ارتش است از این رو او به "سربازان نامرئی" اشاره می کند و می گوید نزدیک به 500 تا 600 میلیون دلار تا کنون به سربازانی پرداخت شده است که وجود ندارند. چنین نمونه هایی یا توسط افسران جمع می شود، و یا در سایر موارد سربازان نیمی از درآمد خود را به افسران می دهند تا آنها را لو ندهند. بابکر زیباری رئیس پیشین ستاد ارتش عراق که سال گذشته بازنشسته شد معتقد است مسئله سربازان نامرئی در کنار مناقصه های کلان برای تسلیحات، دو مشکل بزرگ ارتش عراق است که بسیاری از منابع مالی در این دو مسیر مفقود می شوند. بر اساس آمار ارائه شده وزارت دارایی عراق حدود 30 هزار سرباز نامرئی وجود دارد که افسران فاسد حقوق آنها را به جیب می زنند و شاید یکی از دلائل سقوط شهر موصل، همین وجود سربازان نامرئی بود.
البته نمونه های دیگری هم از فساد بر اساس همین آمار وجود دارد از جمله اینکه یک میلیارد دلار برای هواپیماهای جنگی پرداخت شد که هرگز وارد نشد و یا در اربیل بودجه هایی برای ساخت ساختمان دادگستری پرداخت شد که هرگز ساخته نشد. همچنین پولهایی برای احداث جاده در سراسرکشور پرداخت شده که اثری از آنها نیست. البته زیباری علت این مسئله را تا حدی اجتماعی می داند به نحوی که اگر در این کشور فردی توانایی اختلاس و ارتشا در کشور را نداشته باشد ضعیف تلقی می شود.
عموما در سیستم های دولتی عراق، افراد از ارتشا برای حفظ سیستم حامی خود و استغنا آنان استفاده می کنند و به همین دلیل است که هرگز حرکتی برای پایان دادن به آن صورت نمی گیرد و اگر یک نفر از مقامات بالا پایین کشیده شود، بقیه را نیز تهدید می کند.
در واقع حیدر العبادی از آگوست 2015 یک برنامه اصلاحی را آغاز کرد که انتظار می رفت فساد دولتی را هدف قرار دهد، اما در عمل حرکتی در این مورد صورت نگرفته است. حیدرالعبادی در اولین روز نخست وزیری خود اعلام کرد که سه هدف دارد: مبارزه با فساد، حفظ تمامیت ارضی و بیرون راندن داعش. اما جناح های سیاسی عراق در برابر جایگزینی برخی وزرا با تکنوکرات های مدنظر عبادی مقاومت می کنند و تلاش او در واقع یک حرکت مذبوحانه برای اصلاحات است که در ادامه می تواند او را با چالش عمیق تری مواجه کند. عبادی تنها ب بخشی از جزئیات تجدید سازمان را اعلام کرد و در مقابل خواهان حمایت پارلمان عراق بود. از طرفی هرگونه تغییر در کابینه می تواند توازن های حساس را در پارلمان تغییر دهد که سنی ها، شیعیان، کوردها و سایر اقلیت ها را در بر می گیرد.
بر اساس آمار "گروه لابی فساد آلمانی"، در شاخص فساد سال گذشته میان 168 کشور دنیا، عراق در بین فاسد ترین کشورها در جایگاه هشتم قرار دارد.
مشکلات اقتصادی و به ویژه فساد مالی در این کشور، در واقع تحت تاثیر دو عامل است. اولین مسئله مربوط به زیرساخت های اقتصادی و نبود بازار آزاد فعال که با بازار جهانی در ارتباط باشد، است. در واقع زیرساخت های عراق به شدت با جنگ های متوالی و بلند مدت، و تحریم ها آسیب دیده است. اگرچه بازار خصوصی از سال 2003 رشد کرده ، اما همچنان ضعیف باقی مانده است و حتی بازار داخلی نتوانسته تا در بازار جهانی مشارکت داشته باشد.
عامل دوم به وضعیت سیاسی و اجتماعی عمومی عراق باز می گردد که حاصل سالها دیکتاتوری نظامی از سال 1959 تا سال 2003 بوده است. همچنین عراق از جنگ کویت در 1990 تحریم هایی را تجربه کرده است. حیدر العبادی اخیرا اعلام کرده است که در عین مبارزه با تروریسم با قانون شکنان در کشور خود نیز باید بجنگیم، نبردی که در آن دو جبهه به صورت سیاه و سفید از هم جدا نیستند و نمی توان یک شبه وضعیت را برگرداند.
در حال حاضردرآمد عراق به 15 درصد دو سال گذشته رسیده است و باوجود بحران های مالی که دولت درگیر آن است، آیا می تواند شهرهای بازپس گرفته شده را بازسازی کند؟
به طور کلی بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه حل های جامع برای کشورهایی که دچار فساد و از طرفی هم درگیر جنگ و کشمکش هستند، به سختی حاصل می شوند و با وجود فراخوان جریان صدر برای مبارزه با فساد، آیا دولت عراق می تواند بر این مشکل تا حدی غلبه کند؟
فاطمه جلیلیان
