الوقت- ايالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن فناوری استخراج تجاری نفت شیل و بهره‌مندی از اين منابع عظیم نفتي، نه‌تنها چشم‌انداز اقتصادی مثبتی را برای خود رقم زده، بلکه با ورود به بازار صادرات نفت مي تواند مناسبات انرژی دنیا را تغییر دهد. اين امر تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی مهمی را برجای مي‌گذارد و مي تواند روابط ايالات متحده را با ساير بازيگران تحت تاثير قرار دهد. در اين بين روابط آمريکا و روسيه که داراي تنش هاي قابل ملاحظه و حل نشده اي است، با ورود آمريکا به جمع صادرکنندگان نفت مي تواند وارد مرحله جديدي شود.
سازمان مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زده است که تولید نفت از شیل های نفتی آمریکا تا سال ۲۰۲۰ به ۲.۸ میلیون بشکه در روز می رسد و از آن به بعد رفته رفته رو به کاهش خواهد گذاشت و در نهایت بر روی دو میلیون بشکه ثابت خواهد شد. این سازمان اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا توانسته از روسیه به عنوان دومین تولید کننده نفت و گاز جهان پیشی بگیرد. مجموع تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسيد و این میزان به طور دقیق همتراز پیش بینی ۱۰.۵ میلیون بشکه ای روسیه در همین سال بود.
بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، میزان تقاضا برای نفت خام در جهان در سال ٢٠١٨ با رشدی ٨ درصدی به هفت میلیون بشکه در روز خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود که با فراگیرتر شدن بهره‌گیری از این فناوری، ظرفیت تولید نفت در آمریکا از ظرفیت تولید عربستان و روسیه که اکنون بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند نيز بیشتر شود.
در اين بين آنچه بر اهميت افزايش ميزان توليد نفت آمريکا افزود، تصویب قانونی در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بود که طبق آن ممنوعیت صادرات نفت آمریکا به کشورهای خارجی لغو شد. لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا به کشورهای خارجی در شرايط فعلي داراي پيامدهاي داخلي و خارجي است. به همين دليل نيز اين امر موافقان و مخالفان زيادي داشت. موافقان طرح که عمدتا نمایندگان جمهوری‌خواه و شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا بودند، اعتقاد داشتند که لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا به کشورهای خارجی مي تواند چند پيامد عمده در پي داشته باشد:
1. آمريکا مي تواند به عنوان فروشنده وارد بازارهاي جهاني نفت شود و صرفا به ايفاي نقش خريدار نپردازد.
2. آمريکا مي تواند از صادرات منابع انرژی خود برای مقاصد سیاسی و نفوذ در سطح بین المللی استفاده کند.
3. آمريکا مي تواند با ساير توليدکنندگان نفت به رقابت بپردازد و در تعيين قيمت انرژي تاثيرگذار باشد.
4. باز کردن بازار نفت آمریکا به روی دیگر کشورهای جهان باعث می‌شود کشورهای هم‌پیمان آمریکا به شریک تجاری باثبات‌تری دسترسی پیدا کنند.
5. حضور آمريکا در بازارهاي نفت مي تواند قدرت کشورهایی نظیر روسیه و ونزوئلا و کشورهای منطقه بی‌ثبات خاور میانه را که از حربه نفت برای اعمال فشار بر آمریکا و کشورهای هم‌پیمان استفاده می‌کنند، کاهش دهد.
6. لغو قانون منع صدور نفت مي تواند به شرکت هاي نفتي آمريکايي که پس از کاهش بهاي نفت با زيان هاي مالي مواجه شدند، کمک کند تا مجددا خود را بازسازي نمايند.
7. لغو ممنوعيت صادرات نفت خام مي تواند زمينه ساز ايجاد فرصت هاي شغلي مي شود. در حال حاضر افت حدود ٥٠ درصدي قيمت هاي نفت و کاهش تدريجي فعاليت برخي از شرکت ها سبب کاهش سريع فعاليت ها در صنعت نفت آمريکا و گسترش بيکاري در اين حوزه شده است.
از سوي ديگر مخالفان اين طرح که عمدتا نمایندگان دموکرات و سازمان‌های مدافع محیط زیست بودند، اعتقاد داشتند که اين طرح مي تواند آسيب هاي زيادي براي ايالات متحده در بر داشته باشد که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1. فروش نفت آمريکا ممکن است باعث کاهش ذخایر بیش از حد نفت ايالات متحده شود.
2. افزايش تولید نفت مي تواند کاهش بهای بنزین در جایگاه‌های سوخت را در پی داشته باشد و اين امر هم پيامدهاي اقتصادي و هم تبعات زيست‌محيطي دارد؛ چرا که مردم به استفاده بيشتر از خودروهاي شخصي ترغيب مي شوند.
3. فروش نفت آمریکا به کشورهای دیگر باعث ترغیب استفاده از نفت می‌شود و این اقدام با تعهداتی که در کنفرانس آب‌وهوایی در پاریس داده شد، منافات دارد.
4. لغو ممنوعيت صادرات نفت آمريکا مي تواند پالايشگاه هاي اين کشور را با مشکل مواجه کند؛ چرا که اين اقدام موجب سخت شدن دسترسي پالايشگاه ها به نفت خام موردنياز خواهد شد و درآمد آنها را کاهش خواهد داد.
نگراني هاي غيرواقعي
سير نزولي بهاي نفت که از تابستان 2014 شروع شد، گمانه زني هاي مختلفي با خود به همراه داشت. به نحوي که دلايل مختلفي براي تبيين علل کاهش بهاي نفت عنوان شد که از آن جمله مي توان به رکود در حوزه يورو، کاهش رشد اقتصادي چين، فشار بدهي ها بر سيستم مالي آسيب ديده جهاني، افزايش توليد نفت شيل در آمريکا و عدم همراهي عربستان با ساير اعضاي اوپک اشاره کرد. در اين بين برخي از تحليل ها اهداف سياسي اين امر را به ويژه در رقابت آمريکا با روسيه برجسته‌تر کردند. چرا که اعتقاد داشتند آمريکا از کاهش قيمت نفت مي تواند در چند حوزه سياسي سود ببرد. واقعيت آن است که پيشروي ژئوپليتيک روسيه در اوکراين در حالي صورت گرفت که آمريکايي ها برخلاف برآوردهاي اوليه خود نتوانستند مسکو را از راه اعمال تحريم ها متوقف کنند و اين در حالي بود که کاهش قيمت نفت مي توانست ضربه اي اساسي به پيکره اقتصاد متکي به درآمد انرژي روسيه وارد کند. از سوي ديگر کاهش قيمت نفت تا حد زيادي مي توانست سياست هاي روسيه را در خصوص سوريه تحت تاثير قرار دهد؛ زيرا در شرايطي که مسکو از دولت قانوني بشار اسد در سوريه حمايت مي کرد، کاهش قيمت نفت و متعاقبا فشار اقتصادي بر آنها، زمينه را براي کاهش کمک هاي اقتصادي و نظامي به دمشق محيا مي کرد.
با اين حال آنچه در عمل اتفاق افتاد، تداوم سياست هاي روسيه و ناکام ماندن اهداف آمريکا بود. اين امر باعث شد که برخي تصور کنند اگر سياست آمريکا در خصوص کاهش بهاي نفت نتوانست منافع واشنگتن را تامين کند، احتمالا لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا به کشورهای خارجی مي تواند روسيه را تحت تاثير قرار دهد. چرا که حضور آمريکا در جمع کشورهاي صادرکننده تاثير بيشتري بر بازارهاي جهاني دارد و واشنگتن از اين طريق مي تواند با تاثيرگذاري و کنترل قيمت نفت، سياست هاي روسيه را تحت الشعاع قرار دهد.
به رغم اين گمانه زني ها به نظر مي رسد روسيه دست کم به چند دليل نبايد از ورود آمريکا به جمع صادرکنندگان نفت هراس داشته باشد. اين دلايل عبارتند از:
1. آمار در دسترس نشان می‌دهد که آمریکا در سال 2030 به خودکفایی انرژی نمی‌رسد و به‌جز گاز و ذغال‌سنگ، واردات نفت آن ادامه خواهد یافت؛ در واقع، نقصان انرژی آن در حد 5 درصد خواهد بود. حتی اگر آمریکا موفق شود این 5 درصد را نیز تأمین کند باز قیمت‌های انرژی در بقیه دنیا بر روی آن به‌واسطه تجارت نفت، گاز و ذغال‌سنگ تأثیر خواهد گذاشت. البته این امر به‌معنای آن است که قطعاً آمریکا از کاهش وابستگی خود به واردات، برتری اقتصادی پیدا خواهد کرد. بنابراين با وجود پیش‌بینی‌های آژانس‌های مختلف انرژی درباره میزان تولید بالای نفت و گاز شیل و تحقق آرزوی استقلال آمریکا در زمینه واردات نفت و گاز، توجه به این نکته ظریف بسیار مهم است که باید بین استقلال انرژی و خودکفایی انرژی تمایز قائل شد. بر اين اساس نقش تاثيرگذار آمريکا به عنوان يک توليدکننده نفتي زمان زيادي دوام نخواهد داشت؛ زيرا مطابق با برآوردهاي صورت گرفته، رشد توليد نفت اين کشور در دهه آينده افزايش و سپس کاهش مي‌يابد. از اين رو به رغم آنکه نياز آمريکا به واردات نفت در حال کاهش است، اما اين کشور هيچگاه نمي‌تواند به يک صادرکننده بزرگ نفت مانند عربستان سعودي تبديل شود. در واقع رشد توليد نفت آمريکا براي ايجاد تنوع در بازار مطلوب است، اما مشکل نفتي جهان را حل‌وفصل نمي‌کند.
2. اگر چه بسياري اعتقاد دارند که نفت و گاز شیل مي تواند معادلات انرژي را در جهان تغيير دهد، اما این تغییر در حد و اندازه‌ای که عموما تصور مي شود، نیست. در واقع تکنولوژی‌های جدید و اکتشافات صورت‌گرفته از طریق شکاف هیدرولیکی، به حدي نيست که چشم‌انداز حوزه‌های انرژی و اقتصاد را تغییر دهد. به خصوص که در اکثر تحلیل‌های صورت‌گرفته پیرامون استخراج نفت شیل، هزینه تکنولوژی‌های استخراجی جدید بین 60 تا 80 دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است. بنابراین، استخراج نفت و گاز شیل در آینده در صورتی توجیه اقتصادی خواهد داشت که قیمت‌های نفت همچنان بالای 100 دلار به ازای هر بشکه باقی بماند. اين در حاليست که ورود نفت شیل آمریکا به بازارهاي جهاني مي تواند باعث بروز «شوک عرضه» شود. به نحوي که اين عرضه می تواند موج عظیمی از کاهش قيمت در بازار جهان ایجاد کند. استخراج نفت شیل با استفاده از تکنولوژی شکاف هیدرولیکی به مرحله‌ای رسیده که هزینه‌های تولید افزایش یافته و توجیه اقتصادی آن نیازمند قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی است. به این ترتیب، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گزافی که روی این تکنولوژی و زیرساخت‌های مربوط به آن صورت گرفته است، کاهش قیمت‌ها به هیچ وجه برای ایالات متحده مطلوب نیست و از دور خارج شدن یکباره تکنولوژی پر هزینه شکاف هیدرولیکی را درپی خواهد داشت.
3. افت قيمت نفت خام مي تواند سبب کاهش فعاليت هاي حفاري در بعضي حوزه هاي نفتي آمريکا با ميزان توليد کمتر شود. آنچه بر اين گمانه مي افزايد کاهش ٣٢ درصدي مجموع دکل هاي حفاري در آمريکا از ماه اکتبر 2014 تا مارس 2015 است که افت بي‌سابقه‌اي به شمار مي‌رود. فرض علمي بر اين است که با افت شمار دکل هاي حفاري نفتي، تعداد چاه هاي حفاري شده و اکتشاف ذخاير جديد نفتي کاهش مي‌يابد و در نتيجه توليد نفت پايين مي‌آيد.
در مجموع در خصوص منابع نفت شيل آمريکا و تاثير آن بر بازارهاي بين المللي نبايد بيش از حد اغراق کرد. زيرا اين منابع در بهترين حالت مي توانند نياز ايالات متحده را تامين کنند. اين در حاليست که در جهان همچنان مصرف کنندگان بزرگ ديگري نظير چين، ژاپن، هند و کشورهاي اروپايي وجود دارند. البته نگاهي گذرا به راهبرد امريکا در زمينه انرژي نشان مي دهد که مهم ترين هدف ايالات متحده، رفع وابستگي به واردات نفت است. به همين دليل به نظر مي رسد حتي اگر استخراج نفت شيل به دليل کاهش قيمت ها با صرفه نباشد، باز هم امريکايي ها از طريق پرداخت يارانه و معافيت هاي مالياتي، اين صنعت را حفظ خواهند کرد. در نتيجه به رغم حفظ صنعت استخراج نفت شيل، اين نفت صرفا پاسخگوي نيازهاي داخلي امريکا خواهد بود و نمي تواند نيازهاي جهاني را تامين کند يا در درازمدت، تاثير شگرفي بر بازارهاي جهاني داشته باشد. اين در حايست که آمريکايي ها توجه دارند با تغيير در قيمت انرژي هاي جايگزين، بهاي نفت نيز در آينده دچار تغييرات بيشتري خواهد شد. از اين رو به نظر مي رسد سياست هاي جديد ايالات متحده امريکا بيشتر در خصوص توسعه گاز طبيعي و منابع ذغال سنگ جهت کاربردهاي نيروگاهي(چه با خوراک گاز و چه ترکيب گاز با ذغال سنگ همراه با فناوري هاي مهار کربن) و توليد بيشتر مواد پتروشيمي(از منابع گاز) استوار گردد.
در مجموع به نظر مي رسد برخلاف برآوردهاي اوليه آمريکا، کاهش قيمت نفت نه تنها نتايج سياسي و اقتصادي دلخواه را براي واشنگتن در بر نداشت، بلکه در دراز مدت مي تواند زمينه ساز آسيب هاي جدي به اقتصاد آمريکا و نهادها و رژيم هاي بين المللي وابسته به دلار گردد. به هر حال رکود اقتصاد جهاني که تاثيري عمده بر کاهش تقاضا در بازارهاي جهاني داشته است، در درازمدت مي تواند ايالات متحده آمريکا را با چالش هاي متعدي مواجه کند.
شعیب بهمن
