الوقت- پلیس اندونزی روز سه‌شنبه اعلام کرد سه فرمانده پلیس را به ظن شنود غیرقانونی مکالمات پرابووو سوبیانتو، رئیس‌جمهور، و ده‌ها چهره برجسته دیگر بازداشت کرده است.
آصف صفرالدین، رئیس آژانس تحقیقات جنایی پلیس ملی، گفت مظنونان به دلیل شنود غیرقانونی ارتباطات، دسترسی بدون مجوز به سیستم‌های الکترونیکی و حذف داده‌های الکترونیکی تحت بازجویی قرار دارند.
پلیس اسامی مظنونان را ژنرال لیستیو سیگیت پرابووو، رئیس فعلی دفتر ریاست‌جمهوری؛ ژنرال اهری سونتا ناسوتیون، رئیس بخش حقوقی پلیس ملی؛ و ژنرال اکو هادی سانتوسو، مربی ارشد مؤسسه آموزش و تربیت پلیس ملی، اعلام کرد. صفرالدین گفت هر سه نفر در بازداشتگاه ستاد مرکزی پلیس ملی بازداشت شده‌اند.
صفرالدین اواخر سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در مقر پلیس ملی در جاکارتا گفت: «متهمان به شنود غیرقانونی شماره تلفن‌های رئیس‌جمهور اندونزی، مقامات دولتی، چهره‌های سیاسی، چهره‌های رسانه‌ای، رهبران جامعه، فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و بازرگانان متهم هستند.»
نه پرابووو و نه سه مظنون به‌طور علنی به ادعاهای شنود پاسخ نداده‌اند.
صفرالدین گفت پلیس از ۱۰ شاهد و سه شاهد متخصص بازجویی کرده و بازرسان ۱۱ تلفن همراه، یک آی‌پد و چهار فلش مموری را به عنوان مدرک در این پرونده ضبط کرده‌اند.
پلیس ادعا می‌کند شنود غیرمجاز بین سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ — زمانی که لیستیو رئیس پلیس ملی بود.
مقامات هدف یا انگیزه شنود ادعایی را فاش نکرده‌اند و گفته‌اند «تحقیقات همچنان ادامه دارد».
با این حال یوسریل ایهزا ماهندرا، وزیر هماهنگ‌کننده قانون، حقوق بشر، مهاجرت و اصلاحات، گفت بازرسان هیچ نشانه‌ای از خیانت در پرونده مربوط به سه افسر عالی‌رتبه پلیس فعال پیدا نکرده‌اند.
ماهندرا عصر سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری جداگانه در جاکارتا گفت: «اما وقتی صحبت از مسائلی از این دست می‌شود... تصور کنید رئیس‌جمهوری شنود شده باشد یا وزرای دولت تحت نظر باشند و ما ندانیم چرا این شنود انجام شده است. این یک مسئله جزئی نیست، بلکه برای هر کشوری موضوعی جدی است.»
ماهندرا گفت مظنونان طبق ماده ۲۵۸ قانون جزای جدید اندونزی که شنود، ضبط، انحراف، تغییر، انسداد یا نظارت غیرقانونی بر ارتباطات الکترونیکی غیرعمومی را ممنوع می‌کند، متهم خواهند شد. این اتهام حداکثر ۱۰ سال زندان دارد.
آنها همچنین با اتهاماتی طبق ماده ۳۳۲ قانون مجازات، با حداکثر شش سال زندان، و ماده ۳۲ قانون اطلاعات و تراکنش‌های الکترونیکی اندونزی، که تغییر، تخریب، حذف، انتقال یا پنهان کردن غیرمجاز اطلاعات الکترونیکی را جرم می‌داند و مجازات آن تا هشت سال زندان است، روبه‌رو هستند.
