به گزارش الوقت، این تصمیم پس از آن گرفته شد که تجمعات اعتراضی روزهای گذشته در چندین شهر بزرگ از جمله پاریس، مارسی و لیون به درگیری‌های شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی منجر شد و آسیب‌های جدی به اموال عمومی و فروشگاه‌ها وارد ساخت.
بر اساس بیانیه وزارت کشور فرانسه، نیروهای ویژه پدافند شهری و یگان‌های ضد شورش به نقاط حساس، ساختمان‌های دولتی و ایستگاه‌های اصلی حمل‌ونقل اعزام شده‌اند تا از وقوع هرگونه خشونت یا خرابکاری احتمالی جلوگیری کنند.
وزیر کشور فرانسه با تاکید بر حفظ نظم عمومی اعلام کرد که دولت حق اعتراض مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد، اما در برابر کسانی که امنیت شهروندان و تخریب اموال عمومی را هدف قرار داده‌اند، هیچ‌گونه اغماضی نشان خواهد داد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان درگیری‌های اخیر صدها نفر بازداشت شده‌اند و نگران‌های فزاینده‌ای درباره احتمال گسترش موج ناآرامی‌ها به مناطق حاشیه‌ای وجود دارد. از سوی دیگر، نهادهای مدنی و رهبران گروه‌های معترض با انتقاد از حضور گسترده نیروهای مسلح، دولت را به تشدید خشونت و پاسخ پلیسی به مطالبات اجتماعی متهم کرده‌اند. با این حال، مقامات ارشد امنیتی تاکید دارند که استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس تا زمان بازگشت کامل آرامش و ثبات به خیابان‌ها ادامه خواهد داشت و مقررات حظر رفت‌وآمد محدود در برخی مناطق آسیب‌پذیر کماکان برقرار است.
