الوقت- دفتر آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی اعلام کرد این تصمیم در پی مصوبه شورای فدراسیون و متعاقب آن، تصمیم الزام‌آور کابینه فدرال برای تشکیل دولت موقت در این منطقه اتخاذ شده است.
به گزارش الشرق، در این بیانیه، رهبری «جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای» به کارشکنی در تلاش‌های مکرر برای حل‌وفصل مناقشه در این منطقه بر اساس توافق صلح پرتوریا متهم شده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که این جبهه تلاش‌های صلح را رد کرده و جنگ جدیدی را آغاز کرده است؛ جنگی که از آن به‌عنوان «چهارمین جنگ» یاد شده و به ادعای دولت اتیوپی، بار دیگر با شکست این جبهه پایان یافته است.
در ادامه بیانیه بر ضرورت پایان دادن به چرخه درگیری‌ها در تیگرای تأکید شده تا ساکنان این منطقه بتوانند به صلحی پایدار دست یابند، حق خودمختاری را اعمال کنند، از فرصت‌های توسعه بهره‌مند شوند و جایگاه منطقه را در نظام فدرال اتیوپی تقویت کنند.
بر اساس این بیانیه، دولت انتقالی وظیفه خواهد داشت نهادهای دولتی را دوباره فعال کند، ارائه خدمات اجتماعی اساسی را از سر بگیرد، زیرساخت‌های ویران‌شده در جنگ را بازسازی کند و زمینه بازگشت آوارگان داخلی به مناطق محل سکونتشان را فراهم سازد.
این بیانیه می‌افزاید یکی از اولویت‌های اصلی دولت انتقالی، فراهم کردن شرایط سیاسی و امنیتی لازم برای برگزاری انتخابات ظرف ۶ ماه» است، اقدامی که زمینه را برای بازگشت منطقه به نظام حکمرانی محلی مبتنی بر انتخابات فراهم می‌کند.
دولت انتقالی همچنین با نهادهای دفاعی، پلیس و دستگاه‌های امنیتی فدرال و نیروهای امنیتی منطقه‌ای هماهنگی خواهد کرد. خلع سلاح نیروهای مسلح، ادغام مجدد آنان در زندگی غیرنظامی و بازسازی ساختار دستگاه‌های امنیتی منطقه نیز از دیگر وظایف این دولت خواهد بود.
از دیگر مسئولیتهای این دولت انتقالی می‌توان به تقویت آشتی اجتماعی، آماده‌سازی ساکنان برای ورود به مرحله بازسازی، هماهنگی فعالیت‌های رسانه‌ای و سازمان‌دهی گفت‌وگوهای عمومی اشاره کرد؛ اقداماتی که با هدف تضمین برگزاری انتخاباتی مسالمت‌آمیز و فراگیر انجام خواهد شد.
دفتر آبی احمد اعلام کرد که دولت موقت موظف است در چارچوب منافع ملی اتیوپی، حفظ تمامیت ارضی این کشور و منافع اساسی ساکنان تیگرای فعالیت کند.
بر اساس این بیانیه، اختیارات دولت موقت به اداره امور روزمره منطقه و فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات محدود خواهد بود و این دولت تا زمان تشکیل یک دولت منطقه‌ای منتخب، اجازه اتخاذ تصمیم‌های راهبردی بلندمدت را نخواهد داشت.
طبق بیانیه دفتر آبی احمد، دولت انتقالی تحت نظارت دولت فدرال و با هدایت مستقیم آن فعالیت خواهد کرد.
