الوقت- این آمار بر اساس گزارش سالانه برنامه توسعه سازمان ملل و ابتکار آکسفورد درباره فقر و توسعه انسانی منتشر شده که روز دوشنبه ارائه شد.
گزارش سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد شمار افراد گرفتار فقر شدید نسبت به سال گذشته ۵۱.۵ میلیون نفر افزایش یافته است؛ تحولی که الکساندر دی‌کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل، آن را «زنگ خطری برای جهان» توصیف کرد.
به گزارش ارم نیوز، دی‌کرو گفت پشت این ارقام، ۱.۲ میلیارد انسانی قرار دارند که با مجموعه‌ای از محرومیت‌های هم‌زمان، از جمله گرسنگی، محرومیت از آموزش، کمبود آب آشامیدنی سالم و دسترسی نداشتن به برق، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او افزود که چنین وضعیتی غیرقابل‌قبول است.
بیش از نیمی از افراد گرفتار فقر شدید را کودکان تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که ابعاد اجتماعی و انسانی این بحران را، به‌ویژه در جوامع آسیب‌پذیرتر، برجسته می‌کند.
برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد رشد جمعیت یکی از عوامل اصلی افزایش شمار افراد فقیر است. این نهاد همچنین اشاره کرد که داده‌های جدید تنها برای ۱۳ کشور از مجموع ۱۰۸ کشور در حال توسعه مشمول این گزارش در دسترس بوده است.
با وجود افزایش شمار کلی افراد فقیر، نتایج گزارش از پیشرفت در شماری از کشورها حکایت دارد. بر اساس معیارهای این شاخص، ۳۳ کشور طی ۱۵ سال گذشته توانسته‌اند سهم جمعیت گرفتار فقر را به نصف کاهش دهند.
شش کشور از این مجموعه در منطقه جنوب صحرای آفریقا قرار دارند. به گزارش این نهاد، کشورهای آسیایی از جمله چین و ویتنام در زمینه کاهش فقر پیشرفت سریعی داشته‌اند.
همانند گزارش پیشین، بیشتر افراد گرفتار فقر شدید در دو منطقه جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا، به‌ویژه شبه‌قاره هند متمرکز هستند، منطقه‌ای که از پرتراکم‌ترین مناطق جمعیتی جهان به شمار می‌رود.
این گزارش از کاهش چشمگیر نرخ فقر و شمار افراد گرفتار فقر چندبعدی در مصر، نپال و تاجیکستان خبر می‌دهد.
در مقابل، نرخ فقر در آنگولا و زامبیا کاهش یافته است اما رشد جمعیت از اثر این پیشرفت فراتر رفته و در نهایت، شمار کل افراد فقیر در هر دو کشور افزایش یافته است.
شاخص جهانی فقر چندبعدی، فقر را صرفاً بر اساس درآمد نمی‌سنجد بلکه مجموعه‌ای از معیارها را برای ارزیابی محرومیت از نیازها و خدمات اساسی در نظر می‌گیرد. این معیارها شامل مسکن مناسب، امکانات بهداشتی و فاضلاب، برق، سوخت پخت‌وپز، غذا و آموزش است.
این شاخص تصویری از درهم‌تنیدگی انواع محرومیت‌هایی ارائه می‌دهد که خانواده‌ها با آن مواجه‌اند، محرومیت‌هایی که ممکن است با اتکا به شاخص‌های درآمدی به‌تنهایی، به‌درستی قابل شناسایی نباشند.
