الوقت- تداوم تنشها میان ایران و آمریکا و بسته ماندن تنگه هرمز، فشار اقتصادی بر کشورهای عرب خلیج فارس را تشدید کرده است. اقتصاد این کشورها که به درآمدهای نفتی و صادرات انرژی وابسته است، طی هفت ماه گذشته با محدودیتهای فزاینده در مسیر صادرات انرژی مواجه شده است.
عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، بیش از دیگر کشورهای عربی از تداوم این شرایط تأثیر پذیرفته و آمارهای اقتصادی نیز نشان میدهد کاهش صادرات انرژی و تداوم بحران در تنگه هرمز، فشار قابل توجهی بر درآمدهای این کشور وارد کرده است.
به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی در ماه نوامبر قیمت نفت خام «عرب لایت» را برای خریداران آسیایی به ۵ دلار در هر بشکه پایینتر از شاخص منطقهای کاهش خواهد داد.
این موضوع بر اساس فهرست قیمتهای شرکت دولتی آرامکو اعلام شده است. این درحالی است که تخفیف نفت عرب لایت برای ماه اکتبر ۲ دلار در هر بشکه بوده است. معاملهگران و پالایشگران انتظار داشتند قیمت این نفت نسبت به ماه اکتبر ۵ دلار افزایش یابد. این کاهش قیمت به خاطر این است که میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در روزهای اخیر نسبت به چند ماه گذشته دوباره افزایش یافته ولی هزینههای حملونقل همچنان بالا است.
قیمتگذاری رسمی آرامکو مربوط به نفت خامی است که تحت قراردادهای بلندمدت به پالایشگاهها فروخته میشود که معمولاً این محمولهها را در بندر رأس تنوره در داخل خلیج فارس تحویل میگیرند. با توجه به اینکه عبور از تنگه هرمز همچنان با خطراتی همراه است، بسیاری از مشتریان از این مسیر اجتناب میکنند. در نتیجه، تولیدکنندگان مجبورند محمولههای نفتی را با هزینه خود از تنگه هرمز عبور داده و از طریق نفتکشهایی که در خلیج عمان مستقر هستند انتقال دهند.
بابالمندب چالش جدی برای عربستان
عربستان پس از جنگ ایران تلاش کرد برای دور زدن تنگه هرمز، بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله شرق ـ غرب به دریای سرخ و سپس بازارهای جهانی منتقل کند اما شروع جنگ در یمن، محاصره دریایی عربستان از سوی انصارالله و حملات مکرر به تأسیسات نفتی آرامکو، انتقال نفت از این مسیر را با اختلال مواجه کرد. بر اساس آمارهای موجود، عربستان پس از بسته شدن تنگه هرمز روزانه تا ۵ میلیون بشکه نفت از این خط لوله صادر میکرد که در نتیجه حملات مستمر انصارالله این رقم به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
حتی رویترز در ۱۵ سپتامبر گزارش داد که بارگیری نفت در بندر ینبع متوقف شده و عربستان برخی محمولههای نفتی خود به مشتریان اروپایی را لغو کرده است. بنابراین، بسته ماندن آبراههای حیاتی در خلیج فارس و دریای سرخ، محدودیتهای بیشتری بر صادرات نفت عربستان تحمیل کرده و مسیر فروش و انتقال نفت این کشور را بیش از پیش دشوار کرده است.
کاهش قیمت نفت آرامکو در روزهای اخیر نه به دلیل بازگشایی تنگه هرمز بلکه تلاشی برای کسب درآمد بیشتر است. به گزارش رویترز، عربستان برای جبران افزایش هزینههای حملونقل و حفظ مشتریان خارجی ناچار شده نفت خود را با تخفیف عرضه کند.
لازم به ذکر است که عربستان طی ماههای گذشته در پی بسته ماندن تنگه هرمز و بابالمندب، میلیاردها دلار خسارت دیده و اکنون با کاهش قیمت نفت خام خود تلاش میکند فروش را افزایش داده و بخشی از زیانهای اخیر را جبران کند.
کاهش درآمد نفتی، پاشنه آشیل بلندپروازیهای بنسلمان
از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمدهای عربستان به فروش انرژی وابسته است، لذا کاهش صادرات تنها درآمدهای نفتی را تحت تأثیر قرار نمیدهد بلکه بر دیگر بخشهای اقتصادی این کشور نیز فشار وارد میکند.
از اینرو، وزارت دارایی عربستان اعلام کرده که برآوردهای اولیه از کاهش ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی «GDP» این کشور در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد. بر اساس این برآوردها، فعالیتهای نفتی ممکن است با کاهش ۲۱.۸ درصدی مواجه شود..
صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده که کسری بودجه عربستان در ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد GDP برسد، درحالی که در سناریوی پایه ۳.۷ درصد بود. همچنین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی میتواند تا سال ۲۰۳۱ به ۵۰ درصد برسد.
بنابراین، کاهش درآمدهای نفتی میتواند اجرای «چشمانداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را نیز با چالشهای جدی مواجه کند. در این رابطه، رویترز روز یکشنبه (12 مهر) گزارش داد که عربستان پروژه «استادیوم نئوم» را که قرار بود یکی از ورزشگاههای جام جهانی ۲۰۳۴ باشد، متوقف کرده است.

این پروژه بخشی از طرح «لاین» و در قلب برنامه چشمانداز 2030 قرار داشت و هزینه برآوردی ورزشگاه حدود ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده است. بر اساس این گزارش، عربستان در حال تغییر جهت از پروژههای عظیم و پرهزینه موسوم به «giga-projects» به سمت پروژههایی است که بازده مالی سریعتر و مطمئنتری دارند. همچنین، عربستان طرح «Joy Awards 2027» را به دلیل فشارهای مالی و جنگ لغو میکند و چندین رویداد فرهنگی و سرگرمی دیگر نیز متوقف یا به تعویق افتادهاند.
عربستان برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ برنامهای بلندپروازانه و متکی بر پروژههای چند میلیارد دلاری در نظر گرفته که قرار است تصویری مدرن و متفاوت از این کشور به جهان ارائه دهند. با این حال، تداوم تنشهای منطقهای، اختلال در صادرات نفت و کاهش درآمدهای دولت میتواند تأمین مالی این پروژهها و تحقق این بلندپروازیها را با چالش جدی روبهرو کند.
علاوهبراین، بودجه ۲۰۲۷ عربستان نیز با کسری ۱۹۰ میلیارد ریالی (۵۰.۷ میلیارد دلار) روبهرو است و دولت برای جبران این کسری به انتشار اوراق قرضه و صکوک و همچنین دریافت وام متوسل شده است، رویکردی که از افزایش فشارهای مالی و حرکت ریاض به سمت سیاستهای انقباضی حکایت دارد.
درنهایت، اقتصاد عربستان اکنون در نقطهای قرار گرفته که ریسکهای ژئوپلیتیکی میتوانند مستقیماً بر برنامههای اقتصادی این کشور اثر بگذارند که ادامه این وضعیت، نه فقط درآمدهای نفتی بلکه توان مالی ریاض برای سرعت پروژههای توسعهای را نیز کند خواهد کرد.
