به گزارش الوقت به نقل از الجزیره، انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، روز سهشنبه در کنفرانس بینالمللی رفاه اجتماعی ۲۰۲۶ گفت افرادی که توانایی و تمایل به ادامه کار پس از ۶۰ سالگی دارند، باید این امکان را داشته باشند. او تأکید کرد این سیاست به معنای اجبار سالمندان به کار بیشتر نیست، بلکه هدف آن ایجاد «حق انتخاب» برای ادامه فعالیت اقتصادی است.
سن قانونی بازنشستگی در بخش خصوصی مالزی و سن بازنشستگی اجباری کارکنان دولت در حال حاضر ۶۰ سال است. دولت مالزی نیز در ژوئیه اعلام کرده بود فعلاً برنامهای برای افزایش سن بازنشستگی اجباری کارکنان دولت ندارد.
اما افزایش امید به زندگی و پیر شدن جمعیت، بحث درباره ادامه اشتغال سالمندان را جدیتر کرده است. دولت مالزی پیشبینی میکند این کشور تا سال ۲۰۴۸ به یک «کشور سالمند» تبدیل شود؛ به همین دلیل مقامهای این کشور معتقدند سیاستهای اشتغال و بازنشستگی باید با تغییرات جمعیتی هماهنگ شود.
یکی دیگر از دلایل این بحث، وضعیت پسانداز بازنشستگی است. صندوق تأمین آتیه کارکنان مالزی اعلام کرده حدود ۳۸ درصد اعضای فعال این صندوق در مسیر رسیدن به حداقل پسانداز پایه ۳۹۰ هزار رینگیت در سن ۶۰ سالگی قرار دارند؛ یعنی اکثریت اعضا هنوز به این سطح نرسیدهاند.
صندوق تأمین آتیه مالزی برآورد میکند ۳۹۰ هزار رینگیت میتواند برای حدود ۲۰ سال بازنشستگی، درآمدی نزدیک به هزار و ۶۲۵ رینگیت در ماه فراهم کند. به همین دلیل ادامه کار برای چند سال بیشتر میتواند برای برخی افراد به معنای افزایش مدت پرداخت حق بیمه و تقویت پسانداز بازنشستگی باشد.
انور ابراهیم همچنین تأکید کرده است که سالمندان فقط نیروی کار بالقوه نیستند و تجربه، دانش و مهارت انباشته آنها میتواند در آموزش، خانواده و فعالیتهای اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، مالزی فعلاً از افزایش اجباری سن بازنشستگی خبر نداده است؛ بلکه ایده اصلی، ایجاد امکان ادامه فعالیت برای کسانی است که پس از ۶۰ سالگی همچنان توانایی و تمایل به کار دارند؛ رویکردی که با افزایش طول عمر و فشار بر پساندازهای بازنشستگی در این کشور ارتباط دارد.
