وصول مطالبات مالی ایران از عراق، در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی و ادامه محدودیتهای دریایی آمریکا، میتواند به یکی از منابع مهم افزایش تابآوری اقتصاد کشور تبدیل شود
الوقت- درحالی که آمریکا با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی تلاش میکند در مسیر مبادلات اقتصادی ایران و عراق مانع ایجاد کرده و سطح تعاملات تجاری دو کشور همسایه را کاهش دهد، تهران و بغداد بر اساس توافقات گذشته همچنان به دنبال گسترش روابط هستند. در همین چارچوب، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه در رأس یک هیئت اقتصادی بلندپایه به عراق سفر کرد تا با مقامات ارشد این کشور درباره مسائل اقتصادی و مالی گفتگو کند.
همتی در بغداد با «نزار ناصر حسین»، رئیس بانک مرکزی عراق و «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر این کشور دیدار و درباره مسائل اقتصادی و مالی دوجانبه گفتگو کرد. این سفر با هدف مذاکره درباره بازگشت حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع و مطالبات ایران در عراق و همچنین تقویت جریان تجارت میان دو کشور انجام شده است.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، دو طرف بارزترین چالشهای مالی و پولی اقتصادهای منطقه در شرایط کنونی را بررسی کردند.
همتی همچنین در دیدار با نزار ناصر حسین، بر ضرورت تسریع در رفع موانع بانکی و اجرایی شدن راهکارهای استفاده از منابع ارزی ایران تأکید کرد.
طرفین در این دیدارها ضمن ابراز خرسندی از فضای حاکم بر گفتگوها بر تداوم برگزاری نشستهای مشترک برای حصول نتایج عینی و عملیاتی در خصوص نحوه دسترسی و مدیریت منابع ارزی تأکید کردند.
علاوهبراین، همتی در دیدار با وزیر تجارت عراق نیز درباره نهایی کردن مقدمات برگزاری نشست آتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق در بغداد گفتگو کرد. ریاست این کمیسیون از طرف ایران برعهده وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.
شایان ذکر است که سفر همتی ادامه مذاکرات سطح بالایی است که در جریان سفر تیرماه گذشته الزیدی به تهران انجام شد. در دیدار الزیدی با مقامات تهران، موضوعاتی از جمله سازوکارهای تسویه بدهیها از طریق صادرات کالا و ایجاد حسابهای امانی برای تجارت میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفته بود.
وصول مطالبات مالی ایران
سفر همتی به بغداد را باید بیش از یک سفر معمول اقتصادی، تلاشی تازه برای حل یکی از بزرگترین گرههای مالی میان ایران و عراق دانست که به درآمدهای حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق مربوط میشود و طی سالهای گذشته به دلیل تحریمهای آمریکا و محدودیتهای نظام بانکی بخش قابل توجهی از آن در حسابهای عراقی باقی مانده است.
ایران به دنبال ایجاد سازوکارهایی برای تسویه مطالبات مربوط به صادرات گاز و برق است که حدود ۷ میلیارد دلار آن در بانک مرکزی عراق سپردهگذاری شده و حدود 4 میلیارد دلار دیگر نیز مربوط به مطالبات وزارت نفت ایران از عراق است.
همتی اعلام کرده که صادرات غیرنفتی ایران به عراق پیش از تشدید تنشهای اخیر، حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و بر عزم تهران برای حمایت از بخش خصوصی و افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرده است.
در این خصوص وی در بغداد با پیمانکاران، تجار و سرمایهگذاران بخش خصوصی ایران که در عراق فعالیت دارند نیز نشستهایی برگزار کرد. در این جلسات توافق شد مشکلات مربوط به انتقال ارز، تعرفههای گمرکی و پرداخت مطالبات پروژهها مستقیماً به نخستوزیر عراق منتقل شود.
تهران با ایجاد سازوکارهای جایگزین برای تسویه مبادلات تجاری، تلاش میکند ضمن تأمین واردات کالاهای ضروری و حفظ تجارت مرزی با عراق، محدودیتهای موجود در نظام بانکی بینالمللی و فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی را مدیریت کند.
از خرید کالا تا تهاتر نفت؛ مسیرهای مختلف تسویه مطالبات ایران
با اینکه تاکنون انتقال نقدی از ۱۱ میلیارد دلار به ایران تأیید نشده ولی همتی ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از این منابع قبلاً برای خرید کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته اما محدودیتهای انتقال همچنان دسترسی تهران به بخش عمده منابع را محدود کرده است.
لازم به ذکر است که در دو سال اخیر، مقامات ایرانی تلاش کردهاند دامنه استفاده از این منابع را افزایش دهند و کانالهای بیشتری برای مصرف آنها ایجاد کنند. در این چارچوب، مذاکرات میان بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق اهمیت ویژهای پیدا کرده است. گزارشهای رسمی ایران نیز از مذاکرات برای فعال کردن کانالها و روشهای مختلف مورد تأیید ایران برای استفاده از منابع موجود در عراق خبر دادهاند.
یکی از مهمترین اقداماتی که در سال ۱۴۰۳ برای پرداخت بدهی ایران عملیاتی شد، فعال شدن سازوکار تهاتر فرآوردههای نفتی عراق با مطالبات ایران بود. بر اساس این سازوکار، شرکتهایی که از سوی ایران معرفی میشدند، فرآوردههای نفتی را از پالایشگاههای عراق دریافت میکردند و خریداران به جای پرداخت پول به دولت عراق، مبالغ را مستقیماً به طرفهای معرفی شده از سوی تهران پرداخت میکردند و این مبالغ از بدهی عراق بابت واردات گاز و انرژی از ایران کسر میشد.
این روش در شرایطی طراحی شد که بغداد به دلیل تحریمهای آمریکا نمیتوانست بدهی خود را مستقیماً به ایران پرداخت کند. این سازوکار در عمل نیز اجرا شد و عراق در اواخر ۲۰۲۴، روزانه حجم قابلتوجهی نفت کوره سنگین را به تجار معرفی شده از سوی ایران تحویل میداد. طبق گزارش عراق اویل ریپورت، حجم این تهاتر در مقاطعی به حدود ۱۹۰ هزار بشکه در روز رسید.
مانعتراشیهای واشنگتن
در سالهای اخیر بخشی از بدهیهای عراق از مسیرهای غیرمستقیم و محدود تسویه شده و مهمتر از آن، پرداختهای مربوط به انرژی همچنان در چارچوب حسابهای بانکی عراق ثبت و نگهداری شده است.
بر اساس گزارشی که رسانههای عراقی از جمله «شفق نیوز» در ماه جولای (تیر) منتشر کردند، عراق و آمریکا درباره سازوکاری توافق کردهاند که بغداد بتواند بخشی از بدهی خود بابت گاز ایران را به جای انتقال نقدی، از طریق تأمین کالاهایی مانند مواد غذایی و دارو تسویه کند.
مهمترین مانع در بازگرداندن طلب مالی ایران، تحریمهای آمریکا است. احمد موسی العبادی، سخنگوی سابق وزارت برق عراق ماه گذشته در سخنانی گفت که عراق حدود ۲ میلیارد دلار بابت خرید گاز به ایران بدهکار است اما به دلیل تحریمهای آمریکا قادر به پرداخت آن نیست.
عراق بخش عمده درآمدهای خود را از نفت به دست میآورد و برای مدیریت این درآمدها و انجام مبادلات بینالمللی به شبکه مالی تحت نظارت آمریکا وابستگی قابل توجهی دارد و واشینگتن طی سالهای اخیر فشار زیادی بر بانکهای عراقی وارد کرده تا از انتقال دلار به ایران جلوگیری کنند.
در همین چارچوب، حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار «الوقت» تاکید کرد:«آمریکاییها بهطور مستقیم بر عملکرد بانک مرکزی عراق نظارت دارند تا مانع از آن شوند که سطح تعاملات اقتصادی ایران و عراق بیش از حد افزایش پیدا کند. آمریکاییها تلاش میکنند از طریق کارشکنی در حوزههای مختلف، از جمله مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی، میان تهران و بغداد شکاف ایجاد کرده و مانع از شکلگیری ارتباط قابل قبول میان دو کشور همسایه شوند. از این منظر، سفر همتی اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخشی از منابع مالی ایران در بانکهای عراقی بلوکه شده و این سفر میتواند زمینه را برای حل مشکل انتقال این منابع فراهم کند و گره موجود در مسیر دسترسی ایران به این مبالغ را باز کند».
هانیزاده درباره تأثیر بازگشت منابع مالی بلوکه شده بر وضعیت اقتصادی ایران نیز خاطرنشان کرد:«ایران انتظار دارد بخشی از این منابع مسدود شده در عراق به کشور منتقل شود تا در شرایط کنونی بتوان از آنها برای کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی استفاده کرد. به همین دلیل، سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز پس از سفر همتی و در رأس یک هیئت پارلمانی به عراق اهمیت زیادی دارد و میتواند به تقویت و افزایش سطح مناسبات میان تهران و بغداد در حوزههای مختلف کمک کند».
وصول مطالبات مالی ایران از عراق، در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی و ادامه محدودیتهای دریایی آمریکا، میتواند به یکی از منابع مهم افزایش تابآوری اقتصاد کشور تبدیل شود.
دسترسی به این منابع، حتی اگر به شکل انتقال نقدی کامل امکانپذیر نباشد، میتواند قدرت ایران برای تأمین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نیازهای ضروری تولید را افزایش دهد.
بنابراین، وصول مطالبات از عراق صرفاً به معنای ورود چند میلیارد دلار منابع به اقتصاد ایران نیست بلکه در شرایط فشار حداکثری میتواند یک پشتوانه مالی برای مدیریت کمبود ارز، حفظ زنجیره تأمین و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر اختلالات تجارت دریایی باشد.
عراقیها خواهان تعامل با تهران
هانیزاده در ادامه گفتگوی خود درباره نقش دولت و مردم عراق در خنثی کردن فشارهای واشینگتن و حفظ مناسبات تهران و بغداد نیز توضیح داد:«با توجه به شرایطی که در ماههای اخیر به وجود آمده، از جمله شکستهای آمریکا در حمله به ایران و افزایش محبوبیت ایران در جهان اسلام به دلیل پایداری و تابآوری در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، نگاه مردم عراق نیز به ایران همچنان مثبت است. همانطور که مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید حضور میلیونی داشتند، این مسئله نشان دهنده جایگاه و نفوذ اعتقادی و معنوی ایران در میان مردم عراق است. ایران نیز ثابت کرده که همسایهای قدرتمند برای عراق است و در شرایط سخت در کنار مردم این کشور قرار داشته و به آنها کمک کرده است. از طرفی، با توجه به اقبال مردم عراق به کالاهای ایرانی، دولت عراق نیز ناگزیر است به خواست مردم احترام بگذارد. در همین راستا، رویکرد فراکسیونهای پارلمانی و دولت عراق و همچنین دولت الزیدی نیز بر این است که فضای تعامل دوجانبه میان دو کشور در همه حوزهها تقویت شود».
در مجموع، روند مذاکرات تهران و بغداد نشان میدهد که با وجود فشارهای واشینگتن، منافع اقتصادی مشترک دو کشور همچنان ظرفیت ایجاد مسیرهای تازه برای تسویه مطالبات، حفظ تجارت دوجانبه و کاهش اثرگذاری تحریمها را دارد.
