الوقت- در یکی از مهمترین تحولات سیاسی ترکیه طی سالهای اخیر، اوزگور اوزل، رئیس برکنار شده حزب جمهوریخواه خلق(CHP)، به همراه ۹۰ نماینده این حزب از عضویت در قدیمیترین حزب مخالف ترکیه استعفا داد و با تأسیس «ینی پارتی» یا «حزب جدید»، بزرگترین انشعاب تاریخ معاصر اپوزیسیون این کشور را رقم زد. این حزب تنها چند ساعت پس از اعلام موجودیت، با در اختیار داشتن ۹۱ کرسی پارلمان، به دومین فراکسیون بزرگ مجلس ترکیه تبدیل شد؛ اتفاقی که بدون برگزاری هیچ انتخاباتی، آرایش سیاسی پارلمان را دستخوش تغییر کرد.
تولد حزب جدید از دل بحران جمهوریخواه خلق
تشکیل حزب جدید نتیجه ماهها اختلاف داخلی در حزب جمهوریخواه خلق بود؛ اختلافاتی که از رقابت بر سر رهبری حزب آغاز شد و در نهایت به پروندهای قضایی تبدیل شد.
اوزگور اوزل از نوامبر ۲۰۲۳ و پس از شکست دادن کمال قلیچداراوغلو در کنگره حزب، ریاست CHP را بر عهده گرفته بود، اما دادگاهی در آنکارا در اردیبهشت سال جاری نتایج آن کنگره را به دلیل شبهات مالی باطل اعلام کرد و قلیچداراوغلو را بار دیگر به عنوان رهبر موقت حزب منصوب کرد. اگرچه اوزل نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر داد، اما بلاتکلیفی پرونده و ادامه کنترل حزب توسط قلیچداراوغلو، او را به این نتیجه رساند که به جای ادامه فعالیت در چارچوب حزب جمهوریخواه خلق، تشکیلات سیاسی مستقلی ایجاد کند.
شورای مؤسس حزب جدید از اوزل و ۹۰ نماینده جداشده از CHP تشکیل شد و اعضا در نخستین نشست خود به اتفاق آرا او را به عنوان رئیس حزب انتخاب کردند. این در حالی است که چهرههای برجسته ای از حزب جمهوریخواه مانند علی ماهر بصاریر، مراد امیر و گوخان گونایدین به عنوان معاونان گروه پارلمانی این حزب برگزیده شدند و اسناد تأسیس حزب نیز به وزارت کشور ترکیه تحویل داده شد.
تغییر موازنه قدرت در پارلمان
پیامد فوری این انشعاب، تغییر اساسی در ترکیب پارلمان ترکیه بود. پارلمان این کشور دارای ۶۰۰ کرسی است که اکنون ۵۹۲ کرسی آن در اختیار نمایندگان قرار دارد.
با وجود حفظ جایگاه حزب عدالت و توسعه به عنوان بزرگترین حزب پارلمان با ۲۷۷ کرسی، حزب تازهتأسیس با ۹۱ نماینده به دومین فراکسیون بزرگ مجلس تبدیل شد؛ در مقابل، تعداد کرسیهای حزب جمهوریخواه خلق به ۴۴ کرسی کاهش یافت و این حزب به پنجمین فراکسیون پارلمان سقوط کرد.
این جابهجایی صرفاً جنبه نمادین ندارد، بلکه بر اساس آییننامه داخلی پارلمان، جایگاه هر فراکسیون در تعیین سهم آن از کمیسیونهای تخصصی، فرصتهای سخنرانی، منابع اداری و کرسیهای هیئترئیسه تأثیر مستقیم دارد. از این رو، حزب جدید از همان ابتدای فعالیت، به امکانات و اختیاراتی دست یافته که معمولاً احزاب تازهتأسیس سالها برای دستیابی به آن تلاش میکنند. همچنین این حزب اکنون در شمار گروههایی قرار گرفته که حق دارند مستقیماً نسبت به قوانین مصوب در دادگاه قانون اساسی اقامه دعوا کنند.
احتمال گسترش انشعاب
گزارشها حاکی از آن است که روند جدایی از حزب جمهوریخواه خلق ممکن است به همین نقطه محدود نماند. بر اساس ارزیابیهای منتشرشده، احتمال دارد در روزهای آینده دستکم ۹۴ نفر از مجموع ۱۳۵ نماینده CHP و همچنین ۷۴ نفر از ۸۱ رئیس استانی این حزب نیز به حزب جدید بپیوندند.
این تحولات همزمان با ادامه تحقیقات قضایی علیه شماری از مسئولان حزب جمهوریخواه خلق رخ میدهد. طبق گزارش رسانهها، از سال ۲۰۲۵ تاکنون ۲۶ شهردار وابسته به این حزب، از جمله اکرم اماماوغلو، شهردار منتخب استانبول، با اتهام فساد بازداشت شدهاند.
برنامه سیاسی حزب جدید؛ ادامه آتاتورکیسم
اسناد تأسیس حزب نشان میدهد که رهبران آن قصد ندارند خود را به عنوان جریانی در تقابل ایدئولوژیک با حزب جمهوریخواه خلق معرفی کنند. در این اسناد تأکید شده است که هدف حزب جدید، احیای همان سنت سیاسی است که از دل آن شکل گرفته، اما با ساختاری کارآمدتر و نمایندگی مؤثرتر.
اقدامات اولیه اوزگور اوزل نیز چنین نشان میدهد. وی برای اعلام موجودیت حزب جدید از مجموعهای از نمادهای تاریخی و سیاسی استفاده کرد. او پیش از افتتاح رسمی حزب، همانند مصطفی کمال آتاتورک از آرامگاه حاجی بایرام ولی و ساختمان نخستین پارلمان ترکیه بازدید کرد و روز بعد نیز در آرامگاه آتاتورک حضور یافت.
وی همچنین زمان اعلام رسمی تأسیس حزب را با سالگرد پیمان لوزان همزمان کرد؛ پیمانی که مرزهای ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی را تثبیت کرد. اوزل این اقدامات را در کنار انتقاد از آنچه فشارهای سیاسی و قضایی علیه همفکرانش، از جمله پرونده اکرم اماماوغلو و اختلافات حقوقی درون حزب جمهوریخواه خلق دانست، بخشی از روایت سیاسی حزب جدید قرار داد.
حزب از هم اکنون خیز بلندی برای گرفتن جایگاه اپوزوسیون اصلی دولت اردوغان در انتخابات آینده برداشت زیرا مهمترین محور برنامه سیاسی حزب، بازگرداندن نظام پارلمانی به ترکیه اعلام شده است. این حزب خواهان کنار گذاشتن مدل ریاستجمهوری اجرایی، تقویت اختیارات قانونگذاری و نظارتی پارلمان، پاسخگویی دولت در برابر مجلس و تبدیل ریاستجمهوری به نهادی بیطرف و عمدتاً تشریفاتی است؛ مدلی که تغییرات قانون اساسی سال ۲۰۱۷ آن را کنار گذاشته بود.
در حوزه اقتصادی نیز حزب جدید از ترکیبی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و نقش فعال دولت حمایت میکند. در برنامه اقتصادی این حزب بر حفظ استقلال بانک مرکزی، کاهش تدریجی مالیاتهای غیرمستقیم، اصلاح نظام مالیاتی بر مبنای عدالت، بازنگری در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و افزایش شفافیت در پروژههای زیرساختی تأکید شده است.
در سیاست خارجی نیز این حزب خواستار تسریع روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، بهروزرسانی اتحادیه گمرکی با اروپا، افزایش نقش ترکیه در نهادهایی مانند شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناتو، و در عین حال حفظ روابط متوازن با روسیه، چین و سایر قدرتهای بینالمللی شده است.
چالشهای پیش روی حزب جدید
اگرچه «ینی پارتی» فعالیت خود را با برخورداری از دومین فراکسیون بزرگ پارلمان آغاز کرده، اما بسیاری از ناظران معتقدند موفقیت آن در انتخابات آینده به عوامل دیگری فراتر از قدرت پارلمانی وابسته خواهد بود. به باور آنان، این حزب باید بتواند در مدت کوتاهی سازمان تشکیلاتی خود را در سراسر ترکیه گسترش دهد، دستور کار سیاسی مشخصی ارائه کند و حمایت رأیدهندگانی فراتر از بدنه سنتی حزب جمهوریخواه خلق را به دست آورد.
همزمان با ادامه مشکلات اقتصادی ترکیه، از جمله تورم بالا، پیشبینی میشود مهمترین محور رقابت احزاب مخالف در انتخابات آینده بر موضوعاتی مانند هزینههای زندگی، اشتغال و رفاه اجتماعی متمرکز باشد. در چنین شرایطی، میزان موفقیت حزب جدید در تبدیل قدرت پارلمانی به پایگاه اجتماعی، تعیینکننده جایگاه آن در انتخابات سال ۲۰۲۸ خواهد بود.
سرکان دمیرتاش، تحلیلگر سیاسی مستقر در آنکارا نیز در گفتگو با خبرگزاری شینگهوا، معتقد است توانایی حزب در ایجاد سازمانهای محلی قدرتمند و تدوین سیاستهایی که بتواند رأیدهندگانی فراتر از پایگاه سنتی CHP را جذب کند، نقش تعیینکنندهای در آینده آن خواهد داشت.
به گفته وی، اگر این حزب صرفاً آرای موجود اپوزیسیون را میان خود و جمهوریخواه خلق تقسیم کند، تأثیر آن محدود خواهد بود، اما در صورتی که بتواند آرای مرددها و رأیدهندگان سرخورده از سیاست را جذب کند، ممکن است پیش از انتخابات ۲۰۲۸ آرایش سیاسی ترکیه را دگرگون سازد.
معمای نامزد ریاست جمهوری
یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی حزب جدید، معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری است.
در سالهای گذشته، اوزگور اوزل تلاش کرده بود بخش مهمی از جریان مخالف را پیرامون اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول، سازماندهی کند و حتی برای او «دفتر نامزدی ریاست جمهوری» تشکیل داده بود.
با این حال، بازداشت اماماوغلو در سال ۲۰۲۵ به اتهام فساد و پروندههای متعدد قضایی علیه وی، احتمال حضور او در انتخابات آینده را با تردید جدی روبهرو کرده است. افزون بر این، لغو مدرک دانشگاهی او از سوی دادگاه، حتی در صورت تبرئه از اتهامات دیگر، مانع قانونی دیگری برای نامزدی وی محسوب میشود.
در کنار اماماوغلو، نام منصور یاواش، شهردار آنکارا، نیز به عنوان یکی از گزینههای احتمالی مطرح است. هرچند او از حزب جمهوریخواه خلق جدا نشده، اما گزارشها نشان میدهد از تشکیل حزب جدید حمایت کرده و اوزگور اوزل نیز بارها از وی به عنوان یکی از حامیان اصلی خود نام برده است. با این حال، یاواش تاکنون تنها با تماس تلفنی تأسیس حزب جدید را به اوزل تبریک گفته و موضع رسمی درباره پیوستن به آن اتخاذ نکرده است.
در عین حال، برخی گمانهزنیها از احتمال نامزدی خود اوزگور اوزل در انتخابات ریاست جمهوری حکایت دارد. تأکید بر وفاداری به اصول مصطفی کمال آتاتورک بر مبنای چنین رویکردی پیشبینی میشود. او در سخنرانیهای اخیر خود با اعتماد بیشتری از امکان شکست حزب عدالت و توسعه سخن گفته و بر نتایج برخی نظرسنجیها استناد کرده است، هرچند این نظرسنجیها همچنان حزب متبوع او را پایینتر از حزب حاکم نشان میدهند.
آزمون دشوار سازماندهی سراسری؛ رقابت سخت با حزب مادر
با وجود برخورداری از جایگاه قابل توجه در پارلمان، حزب جدید برای حضور در انتخابات سراسری باید مجموعهای از الزامات قانونی و تشکیلاتی را پشت سر بگذارد.
بر اساس قوانین ترکیه، این حزب باید دستکم در ۴۱ استان از مجموع ۸۱ استان کشور سازمان حزبی ایجاد کند و نخستین کنگره سراسری خود را حداقل شش ماه پیش از انتخابات برگزار کند. علاوه بر این، تشکیل ساختارهای حزبی در بخش قابل توجهی از حوزههای انتخابیه هر استان نیز از الزامات قانونی محسوب میشود.
در کنار این الزامات، حزب جدید هنوز از کمکهای مالی خزانهداری که به احزاب دارای سابقه حضور انتخاباتی تعلق میگیرد، برخوردار نیست. بنابراین، این تشکیلات فعالیت خود را با وجود برخورداری از جایگاه ملی در پارلمان، بدون زیرساختهای گسترده محلی آغاز کرده و ناچار است همزمان دفاتر استانی و منطقهای ایجاد کند، عضوگیری انجام دهد، کنگرههای محلی برگزار کند و منابع مالی مستقل خود را سامان دهد.
با توجه به این چالش به نظر میرسد پس از تأسیس مرحله بعدی اقدامات حزب حول رقابت با حزب مادر یعنی جمهوریخواه خلق، در عرصه تشکیلات محلی جریان خواهد داشت.
دو حزب برای جذب اعضای ثبتشده، رؤسای استانی، شهرداران، شوراهای شهر و بهویژه رأیدهندگانی که در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ از حزب جمهوریخواه خلق حمایت کرده بودند، وارد رقابتی مستقیم خواهند شد. اینکه نمایندگانی که از اوزگور اوزل پیروی کردهاند تا چه اندازه بتوانند شبکههای محلی و بدنه اجتماعی حزب جمهوریخواه خلق را نیز با خود همراه کنند، یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده آینده این جریان سیاسی خواهد بود.
