الوقت- نقشآفرینیهای پاکستان در تحولات منطقهای بهویژه پرونده تنش بین ایران و آمریکا که مستقیماً از سوی «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان پیگیری میشود، بار دیگر جایگاه تعیین کننده ارتش در ساختار سیاسی و امنیتی این کشور در کانون توجهات قرار داده و نقش واقعی نظامیان در هدایت سیاستهای کلان اسلامآباد بیش از گذشته آشکار شده است.
در پاکستان اگرچه ساختار رسمی حکومت بر پایه پارلمان، نخستوزیر و قانون اساسی شکل گرفته است، اما در عمل ارتش مهمترین و قدرتمندترین نهاد کشور به شمار میرود و فرمانده ارتش نقشی فراتر از یک مقام نظامی دارد. طی دهههای گذشته هیچ تصمیم مهم سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی در پاکستان بدون نظر و هماهنگی فرمانده ارتش اتخاذ نشده است.
سرمنشأ قدرتگیری ارتش پاکستان
ریشه قدرت گسترده ارتش به سالهای نخست پس از استقلال پاکستان بازمیگردد که از همان ابتدای تشکیل با بحرانهای امنیتی، اختلافات قومی، جنگ با هند و بیثباتی سیاسی روبهرو شد. در چنین شرایطی، ارتش به تنها نهاد منسجم و سازمان یافته کشور تبدیل شد و به تدریج خود را حافظ وحدت ملی و ضامن بقای پاکستان معرفی کرد.
عامل مهم دیگر، ضعف مداوم نهادهای سیاسی و مدنی در پاکستان است. احزاب سیاسی این کشور طی دهههای گذشته بارها با فساد، اختلافات داخلی و ناکارآمدی روبهرو بودهاند و دولتهای غیرنظامی نیز معمولاً عمر کوتاهی داشتهاند و بسیاری از آنها یا با کودتای نظامی سقوط کردهاند یا زیر فشار ارتش تضعیف شدهاند و همین وضعیت باعث شده بخش قابل توجهی از جامعه پاکستان، ارتش را نهادی باثباتتر و قدرتمندتر از سیاستمداران بداند. بنابراین، به مرور زمان، ارتش نه فقط در مسائل دفاعی بلکه در اداره امور سیاسی و تعیین مسیر کشور نقش اصلی را به دست گرفت.
فرمانده ارتش پاکستان در واقع مهمترین چهره قدرت در این کشور محسوب میشود و علاوهبر کنترل نیروهای مسلح، نفوذ گستردهای بر دستگاه اطلاعاتی، سیاست خارجی، امنیت داخلی و حتی روندهای سیاسی دارد.
در بسیاری از موارد، نخستوزیران پاکستان بدون حمایت ارتش قادر به ادامه فعالیت نبودهاند و هرگاه میان دولت و ارتش اختلاف جدی شکل گرفته، معمولاً دولتهای غیرنظامی تضعیف یا کنار گذاشته شدهاند.
تاریخ سیاسی پاکستان نشان میدهد ارتش این کشور بارها بهطور مستقیم قدرت را در دست گرفته و مسیر تحولات سیاسی را تغییر داده است.
نخستین کودتای نظامی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و با روی کار آمدن ژنرال ایوب خان رخ داد؛ او دولت غیرنظامی را سرنگون کرد و سالها حکومت را در اختیار داشت. این دوره آغازگر مداخله رسمی ارتش در سیاست بود و زمینه را برای نقش پررنگتر نظامیان در ساختار قدرت فراهم کرد. پس از او، ژنرال یحیی خان قدرت را به دست گرفت و کشور را وارد جنگی سنگین با هند کرد؛ جنگی که در نهایت به جدایی بخش شرقی پاکستان و تشکیل بنگلادش انجامید.
در دهه ۱۹۷۰ بار دیگر ارتش با کودتای ژنرال ضیاءالحق وارد صحنه سیاست شد و حکومت ذوالفقار علی بوتو را سرنگون کرد و در این دوره، حضور نظامیان در ساختارهای اداری، سیاسی و اقتصادی به شکل چشمگیری گسترش یافت. ارتش علاوهبر کنترل امنیت، نفوذ عمیقی بر رسانهها، نظام آموزشی و سیاست خارجی پیدا کرد و سازمان اطلاعاتی پاکستان (آی اس آی) نیز به یکی از قدرتمندترین نهادهای امنیتی منطقه تبدیل شد.
با پایان حکومت ضیاء نیز از میزان نفوذ ارتش کاسته نشد و دولتهای غیرنظامی در دهههای بعد همواره زیر سایه آن فعالیت کردند. در عمل، بسیاری از تصمیمات کلان کشور بدون هماهنگی ارتش امکانپذیر نبود و اختلاف میان نخستوزیران و فرماندهان ارتش بارها به بحرانهای سیاسی و سقوط دولتها انجامید.
نمونه بارز دیگر مداخله ارتش، کودتای پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ بود. در دوره او، ارتش کنترل کامل سیاست داخلی و خارجی را در اختیار گرفت و پس از حملات یازدهم سپتامبر نیز نقش مهمی در معادلات امنیتی منطقه، بهویژه در افغانستان ایفا کرد.
حتی پس از بازگشت حکومتهای غیرنظامی در سال 2008، فرمانده ارتش همچنان مهمترین بازیگر پشت پرده باقی ماند و در دو دهه گذشته نقش ژنرالهایی مانند «قمر جاوید باجوا» و «عاصم منیر» در تعیین جهتگیری سیاسی کشور بسیار برجسته بوده است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند تحولات سیاسی مهم پاکستان از جمله برکناری عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور بدون موافقت ارتش امکانپذیر نبود.
پس از بحرانهای سیاسی ۲۰۲۴ و تشدید تنش با هند، نفوذ ارتش بار دیگر افزایش یافت و حتی پارلمان پاکستان در سال ۲۰۲۵ اصلاحاتی را تصویب کرد که اختیارات بیشتری به فرمانده ارتش داد و ساختار قدرت نظامی را تقویت کرد که از دید منتقدان، این اصلاحات تضعیف دموکراسی و تقویت حاکمیت نظامیان است.
نقش تعیین کننده ارتش در اقتصاد و سیاست خارجی
نفوذ ارتش پاکستان تنها به عرصه سیاسی و امنیتی محدود نیست بلکه این نهاد در اقتصاد کشور نیز حضور گسترده دارد.
شرکتها و بنیادهای وابسته به ارتش در حوزههای مختلفی مانند بانکداری، ساختوساز، کشاورزی، حملونقل، صنایع و انرژی فعالیت میکنند. این حضور اقتصادی باعث شده ارتش علاوهبر قدرت نظامی، از منابع مالی عظیمی نیز برخوردار باشد و بتواند نفوذ خود را در ساختار کشور حفظ کند. بسیاری از افسران ارشد پس از بازنشستگی در مدیریت این مجموعههای اقتصادی فعالیت میکنند و همین مسئله پیوند میان قدرت سیاسی و اقتصادی ارتش را تقویت کرده است.
در حوزه سیاست خارجی نیز ارتش مهمترین تصمیمگیرنده پاکستان به شمار میرود و روابط با هند، سیاست هستهای، مسئله افغانستان و حتی مناسبات با آمریکا و چین عمدتاً تحت مدیریت فرماندهی نظامی قرار دارد.
رقابت تاریخی با هند یکی از اصلیترین دلایل قدرت ارتش در پاکستان بود و دولتهای مختلف همواره تهدید هند را به عنوان توجیهی برای افزایش نقش ارتش مطرح کردهاند و همین مسئله سبب شده بخش بزرگی از بودجه و سیاستگذاری کشور در اختیار نظامیان باشد.
در واقع، ارتش پاکستان طی هشت دهه گذشته از یک نهاد صرفاً نظامی به ستون اصلی قدرت در کشور تبدیل شده است و همین مسئله باعث شده بسیاری از تحلیلگران، ساختار سیاسی پاکستان را نوعی «دموکراسی تحت نظارت ارتش» توصیف کنند که در آن دولتهای غیرنظامی وجود دارند اما تصمیم نهایی در مسائل کلان اغلب با فرمانده ارتش است.
