الوقت- دولت کر استارمر، نخست وزیرانگلیس با یکی از جدیترین بحرانهای سیاسی خود از زمان بازگشت حزب کارگر به قدرت در سال ۲۰۲۴ روبهرو شده است. استارمر که با وعده ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح نهادهای حکومتی و پایان دادن به سالها بیثباتی سیاسی وارد قدرت شد، اکنون تحت فشار فزایندهای از سوی اعضای حزب خود، گروههای مخالف و افکارعمومی قرار دارد.
یکی از مهمترین دلایل این بحران، شکست حزب کارگر در انتخابات محلی اخیر بوده است. اگرچه حزب کارگر همچنان حزب حاکم در سطح ملی محسوب میشود اما نتایج این انتخابات نشان داد که نارضایتی عمومی از عملکرد دولت در حال افزایش است. در برخی مناطق که به طور سنتی از حزب کارگر حمایت میکردند، مردم به حزب راستگرای «اصلاح انگلیس» به رهبری نایجل فاراژ، رهبر سابق «برگزیت» رای دادند.
این حزب راستگرا بیش از ۳۰۰ کرسی شورایی در انگلستان را به دست آورد و میتواند در اسکاتلند و ولز به اپوزیسیون اصلی در برابر حزب ملی اسکاتلند (استقلالطلب) و حزب «پلاید کامری» تبدیل شود. این روند باعث نگرانی بسیاری از نمایندگان حزب کارگر شده است، زیرا آنها معتقدند دولت در حال از دست دادن ارتباط خود با طبقه کارگر و رأیدهندگان سنتی حزب است.
فشارهای اقتصادی در ماههای اخیر نیز به یکی از مهمترین عوامل تضعیف جایگاه سیاسی دولت استارمر تبدیل شده است. درحال حاضر، اقتصاد انگلیس همچنان با رشد کُند، افزایش هزینههای زندگی و نگرانیهای مداوم درباره تورم دستوپنجه نرم میکند، وضعیتی که نارضایتی عمومی از عملکرد دولت را افزایش داده است.
درحالی که بسیاری از خانوارهای بریتانیایی با بحران معیشتی، افزایش هزینه انرژی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، دولت استارمر تلاش کرده با اجرای سیاستهای مالی سختگیرانه و کنترل هزینههای عمومی، اعتماد بازارهای مالی را حفظ کند.
با این حال، پیشنهاد کاهش برخی مزایای رفاهی و محدود کردن هزینههای اجتماعی، شکافهای عمیقی را در داخل حزب کارگر آشکار کرده است. جناح چپ حزب، این سیاستها را فاصله گرفتن از اصول سنتی کارگر در حمایت از اقشار کمدرآمد و عدالت اجتماعی میداند. منتقدان معتقدند دولت به جای حمایت از طبقات آسیبپذیر، بار بحران اقتصادی را بر دوش مردم عادی گذاشته است، موضوعی که میتواند به کاهش بیشتر محبوبیت دولت و تشدید اختلافات داخلی حزب کارگر منجر شود.
بنابراین، بر اساس نظرسنجی مؤسسه «یوگاو» در ژانویه ۲۰۲۶، میزان محبوبیت خالص استارمر به منفی ۵۷ رسید، عددی که یکی از پایینترین نرخهای محبوبیت برای یک نخستوزیر انگلیس در سالهای اخیر محسوب میشود. همچنین حدود ۷۵ درصد از شهروندان این کشور نیز دیدگاه منفی نسبت به عملکرد او داشتهاند.
تاثیر جنگ ایران و غزه بر کاهش محبوبیت استارمر
در بخش اقتصادی، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که باعث شوک تازهای در بازار جهانی انرژی شد، انگلیس نیز از تبعات این بحران در امان نماند. بر اساس گزارش پارلمان انگلیس، بسته ماندن تنگه هرمز در نتیجه جنگ موجب افزایش تورم، رشد قیمت سوخت و احتمال توقف کاهش نرخ بهره در این کشور شده است. طبق گزارش رویترز، قیمت انرژی در جریان جنگ ایران حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و بازارهای مالی انگلیس نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار نگرانی شدند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور نیز به ۵.۱۳ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ محسوب میشود.
همزمان نظرسنجی «ایپسوس» نشان داد ۸۶ درصد مردم انگلیس نگران افزایش قیمت سوخت و انرژی هستند و ۸۰ درصد نیز از کمبود احتمالی سوخت ابراز نگرانی کردهاند. همچنین قیمت بنزین حدود ۱۹ درصد و گازوئیل حدود ۳۴ درصد افزایش یافت. بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادهاند که ادامه بحران در خاورمیانه در نتیجه بسته ماندن تنگه هرمز میتواند روند احیای اقتصاد انگلیس را مختل کند.
از سوی دیگر، جنگ غزه نیز فشار سیاسی گستردهای بر دولت استارمر وارد کرده است. مواضع لندن در حمایت از جنایتهای اسرائیل در غزه با انتقاد شدید بخشی از افکارعمومی، بهویژه جوانان، مسلمانان و فعالان حقوق بشر روبهرو شده است. تا جایی که در یکی از بزرگترین اعتراضات طرفداران فلسطین در لندن که روز شنبه (26 اردیبهشت) برگزار شد بیش از ۵۰ هزار نفر در راهپیمایی محکومیت روز نکبت شرکت کردند.
ترکیب فشار اقتصادی ناشی از بحران انرژی در پی جنگ ایران و نارضایتی سیاسی مرتبط با غزه، باعث شده دولت استارمر با افت شدید محبوبیت روبهرو شود.
فشارهای حزبی به استارمر برای استعفا
در ادامه این وضعیت بحرانی، گمانهزنیها درباره آینده سیاسی استارمر نیز شدت گرفته و با استعفای شماری از مقامات دولتی، فشارها برای کنارهگیری او نیز افزایش یافته است. چهرههای برجسته حزب کارگر از جمله «آنجلا رینر و اندی برنهم» به عنوان گزینههای احتمالی رهبری آینده حزب مطرح شدهاند. هرچند هنوز چالش رسمی علیه رهبری استارمر شکل نگرفته اما افزایش نارضایتی در میان نمایندگان حزب نشان میدهد که موقعیت او باثبات نیست.
اهمیت گستردهتر این بحران در آن است که تصویری از وضعیت سیاست معاصر انگلیس ارائه میدهد، فضایی که در آن رأیدهندگان بیش از گذشته پراکنده و بیاعتماد شدهاند و جریانهای پوپولیستی و ضدساختار قدرت در حال تقویت هستند.
چشمانداز آینده همچنان نامشخص است و اگر دولت بتواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و اعتماد عمومی را بازسازی کند، استارمر ممکن است موفق شود رهبری خود را تثبیت کرده و وحدت در داخل حزب را حفظ کند اما اگر حزب کارگر همچنان در انتخابات محلی با کاهش حمایت مردمی مواجه شود و مشکلات اقتصادی ادامه پیدا کند، انتقادهای داخلی شدت خواهد گرفت. در چنین شرایطی، احتمال شکلگیری رقابت بر سر رهبری حزب یا تغییر اساسی در سیاستهای دولت افزایش خواهد یافت.
