الوقت- انتشار دکترین جدید امنیت ملی ایالات متحده در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ را نباید صرفاً بازنگریای متعارف در اسناد راهبردی واشنگتن دانست، بلکه باید آن را تلاشی نظری و عملی برای انطباق با مختصات نظم بینالمللی در حال گذار تلقی کرد؛ نظمی که در آن مفاهیمی چون نظم هژمونیک آمریکا و صلح آمریکایی (pax americana) بیش از هر زمان دیگری با تردید روبهرو شدهاند.
از پایان جنگ سرد تا دهه نخست قرن بیستویکم، آمریکا توانست خود را بهعنوان قدرت مسلط نظام جهانی تثبیت کند؛ قدرتی که با اتکاء به برتری نظامی، شبکه ائتلافها، نهادهای چندجانبه و مشروعیتسازی برای گفتمان لیبرالدمکراسی، نظمی کموبیش پایدار را بازتولید میکرد. اما فرسایش تدریجی مزیتهای ساختاری، ورود قدرتهای نوظهور مخصوصاً چین و ناکامی مداخلات خاورمیانهای، این الگو را وارد دوره زوال کرد.
دکترین ترامپ دقیقاً در لحظهای تدوین شد که رهبری جهانگرای آمریکایی دیگر قادر به پاسخ به واقعیات جدید نبود و واشنگتن میان دو گزینه قرار داشت، اصلاح نظم لیبرال برای ادغام قدرتهای نوظهور یا عقبنشینی از تعهدات هژمونیک و بازتعریف نقش آمریکا در مقیاسی محدودتر؛ انتخاب ترامپ آشکارا گزینه دوم بود.
این سند نشانه چرخشی اساسی از گفتمان رهبری جهانی به سوی ملیگرایی امنیتی و نوعی انزواگرایی نسبی است؛ چرخشی که هم در زبان و اولویتهای مفهومی سند و هم در فلسفه سیاسی آن قابل ردیابی است. برخلاف اسناد امنیت ملی دورههای کلینتون، بوش و اوباما که منافع آمریکا را در پیوند با تثبیت نظم لیبرال جهانی تعریف میکردند، دکترین ترامپ بر این فرض استوار است که مشارکت فعال آمریکا در مدیریت نظام بینالملل بیش از آنکه دارایی باشد، به هزینهای تحمیلی بدل شده است. در این نگاه، آمریکا زمانی که مشغول پرداخت هزینه امنیت اروپا در برابر روسیه یا حفاظت از رژیمهای متحد عرب در خلیج فارس است، رقبایی چون چین، هند و برزیل صرفاً بر انباشت سرمایه و پیشرفت تمرکز کردهاند.
بر این اساس، آمریکا دیگر خود را ضامن نظم جهانی و تأمینکننده کالاهای عمومی نظیر امنیت دریانوردی، ثبات مالی و حمایت از نهادهای بینالمللی تعریف نمیکند، بلکه حضور بینالمللیاش را با معیار سود و زیان کوتاهمدت میسنجد. دکترین ترامپ را میتوان واکنشی به افول هژمونیک آمریکا دانست که بهجای انکار این افول، آن را در قالب استراتژی انقباض ژئوپلیتیکی و تمرکز بر حوزههای نزدیکتر صورتبندی میکند. این رویکرد ضمن آنکه نشانه عقبنشینی از آرمان رهبری جهانی است، اعترافی تلویحی به کاهش توان مادی، مشروعیتی و نهادی آمریکا در اداره نظم بینالمللی نیز به شمار میآید؛ سندی که بیش از آنکه نقشه راه احیای عظمت آمریکایی باشد، طرحی برای مدیریت زوال هژمونیک و حفظ برتری نسبی در محیط پیرامونی در برابر رهاسازی تعهدات فرامنطقهای است.
در عین حال، این دکترین افول آمریکا را نه برآمده از تحولات ساختاری نظام بینالملل و ناکامیهای مداخلهگرایی خود آمریکا، بلکه نتیجه سوءاستفاده دیگران از دست و دل بازی واشنگتن تصویر میکند؛ ترامپ فکر میکند آمریکا به اروپاییها و دیگران سواری مجانی داده و اکنون باید آنها را از اتوبوس پیاده کرد. در این روایت، متحدان سنتی پیمانکارانی هزینهزا و رقبای نوظهور، بازیگران فرصتطلبی هستند که از قواعد نظم لیبرال به سود خود بهرهبرداری کردهاند. درست در همین جاست که ضعف بنیادین دکترین ترامپ آشکار میشود، کوششی برای حل بحران هژمونی صرفاً با تغییر تاکتیکهای خارجی، بدون توجه جدی به ریشههای داخلی فرسایش قدرت آمریکا از قطبیشدن جامعه و بحران مشروعیت سیاسی گرفته تا ناکارآمدی اقتصادی و بیاعتمادی متحدان.
راهبردی در جهت فرود نرم
هسته مرکزی دکترین امنیت ملی دولت ترامپ، بازتعریفی بنیادین از نقش آمریکا در نظام بینالملل است یعنی گذار از الگوی رهبری جهانی مبتنی بر نهادگرایی و ائتلافهای پایدار به منطق رقابت آشکار قدرتها و بیشینهسازی منافع ملی. نخستین محور سند، پذیرش بازگشت رقابت قدرتهای بزرگ بهعنوان واقعیت اصلی سیاست جهانی است.
برخلاف دوره پس از جنگ سرد که برتری بلامنازع آمریکا مفروض بود، دکترین ترامپ جهان را صحنه رویارویی قدرتهای بزرگ میبیند؛ جهانی که در آن چین رقیب ساختاری و بلندمدت و روسیه بازیگر تجدیدنظرطلب در معرفی میشوند. این تشخیص تلویحاً به پایان یا احتضار دوران تکقطبی اشاره دارد، اما در سطح راهبردی، سند فاقد نقشهای جامع برای مدیریت چندلایه این رقابت است و عمدتاً به ابزارهای اقتصادی تنبیهی و نمایش مقطعی قدرت سخت متوسل میشود؛ رویکردی که نه مهار رقبای در حال صعود را تضمین میکند و نه برتری آمریکا را تثبیت.
دومین محور، پیوند زدن امنیت ملی با امنیت اقتصادی است. ترامپ برای نخستینبار زنجیرههای تأمین، کسری تجاری، وابستگی فناوری و سیاستهای صنعتی را در قلب تعریف تهدیدات امنیتی قرار میدهد که بازتابی از نگرانی نسبت به برتری فناورانه چین و تضعیف موقعیت آمریکا در تولید و تجارت جهانی. جنگ تجاری با چین، تعرفه بر متحدان و محدودسازی شرکتهای چینی در فناوریهای حساس درواقع امتداد همین رویکردند. اما تقلیل منازعه اقتصادی به نزاعی بر محور تعرفه متقابل ، بدون بازسازی نظام چندجانبه تجارت و بدون هماهنگی با متحدان، بیشتر به انزوای واشنگتن انجامیده تا مهار پکن و امنیت اقتصادی را به پوششی برای حمایتگرایی داخلی بدل کرده است.
سومین محور دکترین، کاهش تعهدات فرامنطقهای و بازتعریف مسئولیتهای آمریکا نسبت به متحدان است. ترامپ متحدان را متهم میکند که از چتر امنیتی آمریکا سوءاستفاده کرده و هزینههای دفاع جمعی را بر واشنگتن تحمیل کردهاند؛ از اینرو، مطالبه سهم مالی بیشتر از ناتو و شرکای آسیایی و تهدید به کاهش تعهدات نظامی در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست یکی از ستونهای هژمونی آمریکا یعنی شبکه ائتلافی را تضعیف میکند؛ شبکهای که سابقا امکان توزیع هزینهها و بسیج قدرت جمعی را فراهم میآورد. هژمونی پایدار صرفاً حاصل برتری مادی نیست، بلکه نتیجه توان رهبری ائتلافها و تولید اجماع است؛ قابلیتی که رویکرد معاملهگرانه ترامپ آن را فرسوده میکند.
چهارمین محور، جایگزینی دیپلماسی نهادمحور با نوعی معاملهگری است. روابط بینالملل در این چارچوب به بازار معاملات دوجانبهای تقلیل مییابد که هر توافق باید سود فوری برای واشنگتن داشته باشد. نهادهای بینالمللی و ترتیبات چندجانبه به حاشیه رانده میشوند و خروج از توافق اقلیمی، تردید نسبت به سازمان تجارت جهانی و بیاعتنایی به مکانیسمهای کنترل تسلیحات از نتایج این نگاه است. اما خلأ چارچوبهای نهادی، فضای نفوذ نرم آمریکا را کاهش میدهد و عرصه نظمسازی را برای چین و روسیه باز میگذارد.
خاورمیانه، مدیریت بحران بهجای مهندسی نظم
در دکترین ترامپ، منطقه غرب آسیا یا همان «خاورمیانه» مورد نظر آمریکا از جایگاه محوری دوره جنگ سرد و پس از ۱۱ سپتامبر خارج میشود و به صحنهای پرهزینه و کم بازده کاهش مییابد که استمرار حضور پرحجم آمریکا در آن نه نظمسازی، بلکه هدررفت منابع را به همراه داشته است. به همین دلیل، راهبرد واشنگتن بر کاهش حضور نظامی مستقیم، واگذاری مدیریت بحرانها به متحدان منطقهای و استفاده گزینشی از فشار سخت علیه بازیگران نامطلوب استوار میشود. بهجای پروژه مهندسی نظم لیبرال با محوریت مداخله فعال آمریکا، یک الگوی مدیریت بحران در دستور کار قرار میگیرد؛ الگویی که حاکی از انصراف از بازسازی نظم آمریکامحور و پذیرش چندقطبیشدن میدان قدرت منطقهای است.
تمرکز سیاست ترامپ در این منطقه بر ایجاد موازنهای نیابتی میان بلوک عبری ـ عربی در برابر محور مقاومت قرار گرفت است. هدف اعلامی، کاهش تنش از طریق همگرایی متحدان آمریکا بود، اما در عمل شکافهای ژئوپولیتیکی را در قالبی جدید بازتولید کرد و واشنگتن را به یکی از قطبهای درگیری بدل ساخت.
ستون دوم راهبرد، سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران بود که با خروج از برجام و تحریمهای شدید دنبال شد، اما نه به تغییر رفتار راهبردی تهران انجامید و نه نفوذ منطقهای ایران را محدود کرد؛ در عوض، با عقبنشینی نظامی آمریکا از سوریه و عراق، میدان بیشتری برای جبهه مقاومت، روسیه و ترکیه فراهم شد. کاهش تعهد نظامی مستقیم و تأکید بر خروج از جنگهای بیپایان اگرچه در داخل آمریکا جذاب بود، اما در سطح منطقه به خلأ قدرت و چندصدایی شدن بازیگران انجامید و نقش آمریکا را از هژمون نظمساز به بازیگری درگیر در مدیریت حداقلی بحرانها تقلیل داد.
از این سند چنین بر می آید که ترامپ مجبور به ترک خاورمیانه است، چه برای مقابله نظامی و ژئوپولتیک با چین و چه برای کاهش هزینه ها و تمرکز بر سیاست داخلی، اما همین سند همچنان جمهوری اسلامی را یک تهدید میداند، اما این آمریکا نیست که میخواهد بار این تخاصم را به دوش بکشد، بنابراین با ادامه دادن سیاست چند ماه اخیر، یعنی گسترش سیاست عادیسازی روابط کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی و تقویت تسلیحاتی متحدان منطقه ای به دنبال نوعی ژاندارم منطقه ای برای کنترل رقبا و نیروهای مورد تخاصم است.
اروپا و بحران انسجام آتلانتیکی
اروپا که دههها ستون اصلی نظم آمریکامحور بود، در این دکترین به مجموعهای از بازیگران ضعیف و پرخرج تبدیل شده است، مطالبه افزایش بودجه دفاعی ناتو، تهدید به کاهش یا خروج از این پیمان و زیر سؤال بردن بازدارندگی جمعی، اعتماد متقابل و انسجام نهاد را تضعیف کرد. نگاه هزینهمحور ترامپ از جایگاه نمادین و ژئوپولیتیکی اروپا در تثبیت رهبری جهانی آمریکا عبور میکند و از این واقعیت چشم میپوشد که هژمونی آمریکا بر شبکهای از ائتلافها استوار است، نه صرفاً بر قدرت نظامی.
خروج آمریکا از توافقهای چندجانبه و رویکرد تقابلی نسبت به نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی و توافق اقلیمی، شکاف ارزشی و نهادی میان دو سوی آتلانتیک را عمیقتر کرد و اتحادیه اروپا را به سمت بحث خودمختاری استراتژیک سوق داد.
از منظر انتقادی، این رویکرد برخلاف شعار (اول آمریکا) در بلندمدت منافع آمریکا را تضعیف کرده است، دکترین ترامپ، آمریکا را از رهبر داوطلبانه نظم غربی به بازیگری طلبکار و کماعتماد بدل کرده و ناتو را به نهادی شکننده تبدیل نموده است؛ نشانهای از آنکه افول هژمونیک حتی در قلب اردوگاه غربی نیز خود را به صورت بحران اعتماد و رهبری نشان میدهد.
مهار نامنسجم چین در سایه فرسایش رهبری آمریکا
شرق آسیا در دکترین ترامپ بهعنوان میدان اصلی رقابت قدرتهای بزرگ و کانون مواجهه با چین تعریف شد. چین در این چارچوب «رقیب راهبردی نظاممند» معرفی میشود که در پی بازتعریف نظمی ناسازگار با منافع آمریکا است؛ توصیفی که با واقعیت صعود چندبعدی چین همخوانی دارد. با این حال، ضعف اصلی دکترین در فقدان راهبردی جامع برای مهار مؤثر این رقیب نمود یافت.
سیاست عملی ترامپ در منطقه عمدتاً بر جنگ تجاری، افزایش تعرفهها و محدودسازی فناوری استوار بود؛ اقداماتی که ضمن بیثباتکردن اقتصاد جهانی و ایجاد شکاف با متحدان، نتوانست مهار پایدار چین را تضمین کند. خروج آمریکا از توافق مشارکت ترنسپاسیفیک (TPP) نیز مهمترین فرصت واشنگتن برای رهبری یک بلوک تجاری ضدچینی را از میان برد و میدان را برای ابتکاراتی مانند «یک کمربند، یک راه» باز گذاشت.
در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده، جایگاه چین نسبت به اسناد پیشین دستخوش بازتعریفی معنادار شد و از «تهدید سازماندهنده کل استراتژی آمریکا» به «رقیب اقتصادی–فناورانه در میان چند جبهه رقابتی» تقلیل یافت.
برخلاف سند ۲۰۲۲ دولت بایدن، که چین را اصلیترین چالش ژئوپلیتیک و نماد تقابل ایدئولوژیک میان دموکراسیها و نظامهای اقتدارگرا میدانست، سند ۲۰۲۵ رقابت با پکن را عمدتاً در قالب عدم توازن های تجاری، یارانههای صنعتی دولتی، آسیبپذیری زنجیرههای تأمین و انتقال ناهماهنگ فناوری تعریف میکند. راهبرد پیشنهادی نیز نه «مهار فراگیر»، بلکه «بازتنظیم رابطه اقتصادی» بر اساس اصل معامله متقابل و منفعتگرایی است: محدودسازی تجارت به حوزههای غیرحساس، تشدید فشارهای تعرفهای و حقوقی برای مهار ظرفیتهای مازاد صنعتی چین و در عین حال، حفظ امکان تداوم یک رابطه اقتصادی نسبتاً سودمند با پکن. در این چارچوب، چین بیش از آنکه دشمنی تمدنی تلقی شود، رقیبی در اقتصاد سیاسی جهانی است.
در عرصه امنیتی نیز فشار بر ژاپن و کره جنوبی برای افزایش سهم مالی و تهدید به کاهش حضور نظامی آمریکا، اعتماد دیرینه این متحدان را تضعیف و آنان را به تقویت ظرفیتهای دفاعی مستقل و تنوعبخشی به روابط خارجی سوق داد. در دریای جنوبی چین، با وجود ادامه نمایش قدرت دریایی واشنگتن، فقدان یک ابتکار منطقهای فراگیر موجب شد بسیاری از کشورهای آسهآن، که وابستگی اقتصادی عمیقی به چین دارند، از همسویی آشکار با سیاستهای تقابلی آمریکا پرهیز کنند. اتکای افراطی بر ابزارهای تنبیهی اقتصادی و غفلت از سازوکارهای نهادی و توسعهمحور، تصویر آمریکا را نه بهعنوان شریک بلندمدت، بلکه بهمثابه قدرتی غیرقابل پیشبینی و مطالبهگر تثبیت کرد و دولتهای منطقه را به سیاست موازنه میان واشنگتن و پکن سوق داد. این وضعیت بیش از آنکه بیانگر مهار مؤثر چین باشد، محدودیتهای جدی رهبری آمریکا در دوران افول هژمونیک را نمایان میسازد.
نیم کره غربی، بازگشت به زمین بازی تاریخی
نیمکره غربی در دکترین ترامپ بهعنوان کانون ،بازگشت به درون و عرصه احیای نوعی هژمونی منطقهای تعریف میشود؛ تلاشی برای حفظ برتری در حیاطخلوت تاریخی در شرایطی که توان حفظ نظم جهانی کاهش یافته است. آمریکای لاتین و کارائیب عمدتاً صحنه مهار نفوذ چین و روسیه تصویر میشوند و قرائتی سختافزاری از دکترین مونرو بازآفرینی میشود، حضور قدرتهای فرامنطقهای در نیمکره غربی تهدیدی مستقیم تلقی میگردد. اما این دکترین مونروی جدید بر بستری از قدرتی در حال افول استوار است، نه قدرتی در حال صعود؛ جامعهای قطبی و الگویی که جذابیت سابق را از دست داده است.
در عمل، سیاستهای ترامپ بر تشدید فشار بر ونزوئلا، بازگشت به رویکرد تقابلی علیه کوبا، امنیتیسازی مهاجرت و تلاش برای محدودسازی نفوذ اقتصادی چین متمرکز شد. تحریمهای ونزوئلا به تغییر رژیم منجر نشد و بحران انسانی را تشدید کرد؛ بازگشت به فشار علیه کوبا این کشور را بیشتر به سوی رقبای آمریکا سوق داد؛ و سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی بیش از آنکه ریشههای بحران را هدف بگیرد، بیاعتمادی دولتها و جوامع منطقه را افزایش داد. در حالی که چین با سرمایهگذاری زیرساختی به شریکی ملموس برای بسیاری از کشورهای منطقه تبدیل شده، آمریکا عمدتاً با زبان تحریم و تهدید سخن میگوید، بدون آنکه طرحی توسعهمحور برای ادغام متوازن اقتصادی عرضه کند. به این ترتیب، مونروی جدید نه بازگشت مقتدرانه به حیاطخلوت، بلکه تلاشی دفاعی برای حفظ بقایای نفوذ منطقهای در شرایط پایان امپراتوری جهانی است.
نقد کارآمدی دکترین ترامپ در مهار افول هژمونیک آمریکا
اگر دکترین ترامپ و بازگشت تمرکز به نیمکره غربی را قرائتی جدید از دکترین مونرو و پاسخی به افول هژمونیک آمریکا در برابر قدرتهای نوظهور بدانیم، ضعف اصلی آن در فاصله میان ادعای «بزرگ کردن دوباره آمریکا» و ابزارهای واقعی بهکارگرفتهشده است.
ترامپ بهدرستی درمییابد که آمریکا دیگر نمیتواند با هزینههای سنگین نظامی و تعهدات پراکنده برتری خود را حفظ کند، اما راهحلی که پیشنهاد میکند، انقباض ژئوپلیتیکی، تمرکز بر حیاطخلوت، معاملهگری با متحدان و اتکای افراطی به تحریم، بیشتر شبیه استراتژی تدافعی و کوتاهنگر است تا پروژه بازسازی هژمونی. سیاست ترامپی بر خلاف مونرو قرن نوزدهمی، نه نشانه آغاز صعود، بلکه نماد عقبنشینی قدرتی خسته است که میکوشد حداقل نفوذ منطقهای را حفظ کند.
در سطح داخلی، سیاستهای ترامپ شکافهای سیاسی و نژادی و بیاعتمادی به نهادها را تشدید کرد و تصویر کشوری دچار بحران مشروعیت در ذهن شرکای خارجی ترسیم نمود. هژمونی بدون انسجام ملی و مشروعیت دموکراتیک دوام ندارد. از این منظر، ادعای منتقدان داخلی مبنی بر شتاببخشی سیاستهای ترامپ به افول هژمونیک آمریکا معتبر به نظر میرسد: افول پدیدهای ساختاری است، اما دکترین ترامپ با تضعیف نهادهای بینالمللی، خدشه به اتحادها و فقدان راهبرد ایجابی برای رقابت با چین، نهتنها مانعی در برابر این روند ایجاد نکرد، بلکه بسیاری از عوامل بازدارنده افول را نیز فرسودهتر ساخت. این سند را میتوان اعلام ورود رسمی آمریکا به دوره «پساهژمونی» دانست؛ دورهای که در آن ایالات متحده همچنان بازیگری بزرگ است، اما نه قدرتی که بتواند بهتنهایی قواعد نظم بینالمللی را تعیین کند.
از منظر ساختاری، مهار افول هژمونیک مستلزم سه مؤلفه است: ترمیم انسجام داخلی، بازسازی شبکه ائتلافها و ارائه چشمانداز نظمی جذاب برای جهان. دکترین ترامپ در هر سه ناکام است. در داخل، قطبیسازی و بحران اعتماد را تشدید میکند و در خارج، با نگاه صرفاً مالی به امنیت جمعی، ناتو و سایر ائتلافها را فرسوده میسازد. در جهانی چندقطبی، مزیت اصلی آمریکا همین شبکه نهادها و ائتلافهاست؛ تخریب آن، نوعی خودزنی هژمون است. در برابر چینی که با دیپلماسی زیرساخت و طرحهای چندجانبه خود را بهعنوان شریک بلندمدت معرفی میکند، آمریکا در دوران ترامپ به بازیگری غیرقابل پیشبینی بدل میشود که از توافقها خارج میشود و با متحدانش همانگونه سخن میگوید که با رقبایش.
بدین ترتیب، دکترین ترامپ بهجای آنکه سدی در برابر افول باشد، به کاتالیزور آن تبدیل میشود؛ با تضعیف انسجام داخلی و شبکه ائتلافهای خارجی، همان عواملی را فرسوده میکند که میتوانستند روند افول را کاهش دهنند. سیاست نو مونرویی جدید در این معنا نه نسخهای برای «بزرگ کردن دوباره آمریکا»، بلکه صورتبندی نظری گذار به وضعیت «قدرت بزرگِ غیرهژمون» است؛ وضعیتی که در آن آمریکا همچنان مهم و تأثیرگذار باقی میماند، اما دیگر مرکز ثقل انکارناپذیر نظم جهانی نخواهد بود.
