الوقت- همزمان با به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین از سوی جامعه بین‌المللی، برخی دولتها تلاش می‌کنند از مجاری حقوقی نیز رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار می‌دهند.
در این راستا گروه موسوم به «لاهه» در بیانیه‌ای طرح توقف نسل‌کشی در غزه را تصویب و اعلام کرد:«اقدامات اسرائیل مصداق نسل‌کشی است» و در عین حال به چالش رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری و سازمان ملل اعتراض شده است.
دولت‌های مشارکت‌کننده تعهد دادند تدابیری هماهنگ از جمله توقف انتقال سلاح، جلوگیری از ارسال محموله‌های نظامی، توقف خرید از شرکت‌های صهیونیستی، کاهش صادرات انرژی و پیگیری مسئولیت‌پذیری در دادگاه‌های بین‌المللی، اتخاذ کنند،
به گزارش عربی 21، بیانیه تأکید می‌کند که کشورهای جهان وظیفه قانونی و اخلاقی دارند از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم که به رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات احتمالی علیه غیرنظامیان غزه کمک کند، جلوگیری کنند.
همچنین بر لزوم هماهنگی اقدامات در مرزها، بنادر و فرودگاه‌ها برای جلوگیری از انتقال سلاح، تجهیزات سنگین و مواد دارای کاربرد دوگانه که در عملیات نظامی استفاده می‌شوند، تأکید شده است.
رونالد لامولا، وزیر روابط بین‌الملل و همکاری آفریقای جنوبی، و روزا ویلافیسنسیو، وزیر خارجه کلمبیا، گفتند:«ملت فلسطین دیگر توان صبر ندارد» و افزودند که گروه لاهه «تا اجرای قانون بین‌الملل و دستیابی فلسطینی‌ها به حقوق مشروع خود آرام نخواهد گرفت».
این گروه همچنین خواستار ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای نظارت بر نقش شرکت‌های چندملیتی تأمین‌کننده فناوری یا قطعات مؤثر در ادامه جنگ شد؛ با این امکان که این شرکت‌ها تحت پیگرد قانونی یا تحریم‌های هدفمند قرار گیرند.
در همین حال، کشورهایی مانند برزیل رسماً به شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی پیوستند؛ اقدامی که گروه لاهه آن را نشانه‌ای از تقویت مسیر اجرای قانون بین‌الملل از طریق ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک دانست.
وزیر خارجه مالزی نیز تأکید کرد:«حق مداخله برای جلوگیری از نسل‌کشی در معاهدات بین‌المللی تضمین شده است» و خواستار آن شد که «خشم جهانی به عمل تبدیل شود».
نماینده آفریقای جنوبی نیز با اشاره به گزارش‌های کارشناسان بین‌المللی گفت:شواهد موجود الگوهایی از اقدامات را نشان می‌دهد که معیارهای نسل‌کشی بر آن صدق می‌کند.
در مقابل، نماینده فلسطین در سازمان ملل از این اقدام استقبال کرد و آن را نقطه عطفی در مسیر پیگیری عدالت دانست و بر ضرورت اقدام فوری و عملی برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از انتقال بیشتر سلاح به میدان‌های نبرد تأکید کرد.
