الوقت- در هفته‌های ایر گزارش‌های متعددی از جایه‌جایی نیروهای آمریکایی در عراق در رسانه‌های عراق و منطقه منتشر شده است که بار دیگر موضوع سرنوشت حضور نظامی آمریکا در خاک عراق را به صدر تحولات داخلی این کشور کشانده است. برخی خبرها حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی از عین‌الاسد و فرودگاه بین‌المللی بغداد به اربیل در اقلیم کردستان منتقل می‌شوند. در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ نظامی باقی مانده‌اند که عمدتاً تحت مأموریت همکاری با نیروهای عراقی و کرد در مبارزه با هسته‌های باقی‌مانده داعش و فعالیتهای آموزشی فعالیت دارند. بر اساس توافقات گذشته میان بغداد و واشنگتن نیروهای آمریکایی باقی‌مانده در عراق باید در یک فرایند مرحله‌ای خاک این کشور را ترک کنند. منابع رسانه‌ای عراق اول سپتامبر ۲۰۲۵ را پایان مرحله اول اعلام کرده که باید با توقف فعالیتهای ائتلاف در پایگاه عین‌الاسد و ستاد مرکزی ائتلاف همراه باشد .مرحله دوم نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد، زمانی که باقی‌مانده نیروهای آمریکایی عراق را ترک می‌کنند. با این حال از اظهارات مقامات آمریکایی و همچنین مسئولان دولتی عراق آینده قطعی و روشنی از حضور نظامی آمریکا در این کشور برداشت نمی‌شود.
در همین راستا الوقت برای بررسی دقیقتر این موضوع با «جواد معصومی»تحلیلگر مسائل عراق به گفت وگو پرداخته است.
آمریکا به دنبال تضمین سلطه اقتصادی و مالی بر عراق
معصومی در ابتدا با اشاره به اهداف آمریکا راجع به انتقال تجهیزات و نیروها اظهار داشت:تحرکات و نقل‌وانتقالات اخیر نیروهای آمریکایی در عراق را نمی‌توان اقدامی صرفاً نظامی یا مرتبط با شرایط داخلی عراق دانست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان واشنگتن در سطح منطقه است. آمریکا پس از سالها اشغالگری مستقیم، امروز به‌خوبی می‌داند که حضور آشکار در بغداد و مناطق مرکزی با مخالفت ملت، پارلمان و نیروهای مقاومت مواجه است. به همین دلیل با تغییر آرایش و انتقال نیروها به مناطقی مانند اقلیم کردستان، در تلاش است ضمن کاستن از فشار افکار عمومی، حضور خود را بازتعریف کرده و نقش پشتیبانی و اطلاعاتی خود را برای مأموریت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حمایت از رژیم صهیونیستی، حفظ نماید.
اما این تحرکات تنها به حوزه امنیتی محدود نیست. آمریکا در عراق شبکه‌ای پیچیده از سلطه اقتصادی ایجاد کرده است. کنترل بخش مهمی از صادرات نفتی عراق، سلطه بر ذخایر ارزی و ارتباط مستقیم با بانک مرکزی عراق از طریق نظام دلاری، ابزاری در دست واشنگتن برای اعمال فشار و تحمیل اراده سیاسی خود بر بغداد است. در واقع، جابه‌جایی نظامی نیروها با این هدف صورت می‌گیرد که چتر امنیتی لازم برای تداوم این نفوذ اقتصادی و مالی فراهم بماند. تا زمانی که عراق در چرخه وابستگی به دلار آمریکا و محدودیت‌های ناشی از آن قرار دارد، واشنگتن می‌کوشد با حضور نظامی هرچند محدود، تضمین‌کننده این وابستگی باشد.از منظر راهبردی، این جابه‌جایی‌ها هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی از توان و جایگاه گروه‌های مقاومت در عراق و منطقه انجام می‌شود. تل‌آویو به طور آشکار به دنبال ضربه‌زدن به محور مقاومت در عراق است و واشنگتن با تغییر موقعیت نیروهای خود، بستر پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی چنین سناریوهایی را آماده می‌سازد.
به بیان روشن، هدف آمریکا از این جابه‌جایی‌ها نه کاهش حضور، بلکه استمرار اشغالگری در شکلی جدید و تحکیم سلطه بر منابع راهبردی عراق است؛ چه در حوزه انرژی و چه در نظام مالی. این اقدام برخلاف اراده ملی عراق و مصوبات پارلمان این کشور است و هرگونه استفاده از خاک عراق برای اجرای نقشه‌های رژیم صهیونیستی، نقض آشکار حاکمیت ملی و بی‌تردید با واکنش جبهه مقاومت روبه‌رو خواهد شد.
جایگزینی اشغالگری آشکار با مأموریت مشورتی، آموزشی و اطلاعاتی
این کارشناس مسائل منطقه در تشریح توافقات میان بغداد و واشنگتن در خصوص خروج نیروهای آمریکایی تصریح کرد: توافقات رسمی میان عراق و ایالات متحده طی دو سال گذشته بر این اصل استوار بوده که مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در عراق خاتمه‌یافته و ضرورت حقوقی و عملی برای ادامه حضور نیروهای خارجی وجود ندارد. در بیانیه مشترک سپتامبر ۲۰۲۴، طرفین توافق کردند که این مأموریت حداکثر تا سپتامبر ۲۰۲۵ پایان یابد و پایگاه‌های کلیدی از جمله بغداد و عین الاسد تخلیه شوند. به‌علاوه، در مذاکرات کمیسیون عالی نظامی، چارچوبی برای خروج مرحله‌ای تا سپتامبر ۲۰۲۶ تعیین شد؛ به‌گونه‌ای که پس از پایان مرحله نخست، نیروهای باقی‌مانده به اربیل منتقل شده و نهایتاً در مرحله دوم نیز روند تخلیه کامل شوند. بااین‌حال، نکته مهم این است که واشنگتن در متن توافق بر «گذار به شراکت‌های امنیتی دوجانبه» تأکید کرده است. این عبارت به معنای تلاش آمریکا برای بازتعریف حضور خود در پوششی دیگر است؛ یعنی جایگزینی اشغالگری آشکار با حضور مشورتی، آموزشی و اطلاعاتی و... تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین الگوهایی همواره ابزار نفوذ سیاسی و امنیتی آمریکا در کشورهای منطقه بوده است.
در کنار این ابعاد نظامی، نباید از سلطه اقتصادی و مالی واشنگتن بر عراق غفلت کرد. کنترل بر منابع نفتی، نفوذ بر بانک مرکزی و حاکمیت دلار بر مبادلات عراق، ابزارهای مکملی در دست آمریکا برای اعمال فشار هستند؛ بنابراین، جابه‌جایی نیروها به اربیل صرفاً اقدامی تاکتیکی نیست، بلکه بخشی از راهبردی بزرگ‌تر برای حفظ نفوذ همه‌جانبه در عراق و پشتیبانی از پروژه‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حمایت از رژیم صهیونیستی، است.
چشم‌انداز خروج آمریکا از عراق در سه سطح
معصومی همچنین چشم‌انداز خروج نیروهای آمریکایی را می‌توان در سه سطح تحلیل کرده و افزود:
1. مرحله نخست (تا سپتامبر ۲۰۲۵): پایان مأموریت ائتلاف و تخلیه پایگاه‌های بغداد و عین الاسد؛ گامی که بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد.
2. مرحله دوم (تا سپتامبر ۲۰۲۶): کاهش حضور در اربیل و اعلام رسمی پایان مأموریت؛ اما با تلاش آشکار واشنگتن برای حفظ پایگاه‌های اطلاعاتی و مشاوره‌ای.
3. پسا ۲۰۲۶: محتمل‌ترین سناریو از دیدگاه ما این است که آمریکا به‌جای خروج کامل، به دنبال حفظ «جای پا» در عراق خواهد بود؛ چه از طریق حضور محدود مستشاران نظامی، چه با بهره‌گیری از سلطه مالی و چه از مسیر هماهنگی‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی برای مهار گروه‌های مقاومت.
او می افزاید:بنابراین، روند آینده بیش از آنکه به متن توافقات وابسته باشد، به اراده ملت عراق و جبهه مقاومت گره‌خورده است. اگر این اراده سیاسی و مردمی باقدرت دنبال شود، خروج کامل تا پایان ۲۰۲۶ قابل‌تحقق است؛ در غیر این صورت، آمریکا با بهره‌گیری از شگردهای حقوقی، اقتصادی و امنیتی، اشغالگری خود را در قالبی جدید بازتولید خواهد کرد.
نقش حضور نظامی در عراق در پشتیبانی از رژیم صهیونیستی
این تحلیلگر مسائل عراق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست فریبکارانه واشنگتن تصریح کرد: طبق توافقات رسمی، مأموریت نظامی ائتلاف باید تا سپتامبر ۲۰۲۵ پایان یابد و روند خروج نیروهای آمریکایی تا سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شود. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که آمریکا نه‌تنها به‌سادگی از عراق چشم نمی‌پوشد، بلکه بر اساس یک راهبرد چندبعدی در حال بازتعریف حضور خود است؛ راهبردی که اقتصاد، امنیت، انرژی و ژئوپلیتیک را توأمان در بر می‌گیرد.
ایالات متحده با بحران مالی ساختاری مواجه است. بدهی عمومی آن بنا بر آمار وزارت خزانه‌داری از ۳۷ تریلیون دلار فراتر رفته و کسری بودجه مداوم، واشنگتن را ناگزیر کرده تا برای حفظ جایگاه جهانی خود به کنترل منابع انرژی و تثبیت سلطه دلار متوسل شود. عراق، با دارابودن ذخایر عظیم نفتی و وابستگی مالی به‌نظام دلاری، برای آمریکا یک میدان راهبردی است. واشنگتن با مدیریت ذخایر ارزی عراق در بانک‌های آمریکایی و تحمیل سازوکار دلاری، بغداد را در وضعیتی از وابستگی دائمی نگه داشته و این وابستگی را به ابزار فشار سیاسی و امنیتی بدل کرده است.در کنار بُعد اقتصادی، آمریکا حضور خود را در عراق به‌عنوان پشتیبان مستقیم رژیم صهیونیستی تعریف کرده است. انتقال نیروها به اربیل در واقع فراهم‌آوردن عقبه اطلاعاتی و لجستیکی برای مأموریت‌های منطقه‌ای و پشتیبانی از تل‌آویو است. هدف نهایی، محدودسازی تدریجی و نهایتاً حذف ظرفیت‌های محور مقاومت عراق است که امروز یکی از اضلاع مهم بازدارندگی در منطقه محسوب می‌شود.
نکته مهم این است که بر اساس دکترین راهبردی آمریکا، واشنگتن تمایلی ندارد مستقیماً درگیر رویارویی نظامی با گروه‌های مقاومت در عراق شود؛ زیرا هزینه سیاسی و نظامی آن برای ایالات متحده بسیار سنگین خواهد بود. از همین رو، آمریکا ترجیح می‌دهد از رژیم صهیونیستی به‌عنوان بازوی عملیاتی و نیابتی استفاده کند و خود بیشتر در نقش پشتیبان اطلاعاتی، لجستیکی و دیپلماتیک ظاهر شود. به‌عبارت‌دیگر، رژیم صهیونیستی نقش «سرباز و نیروی ضربتی امریکا» را ایفا می‌کند و آمریکا از پشت‌صحنه مدیریت می‌کند.
هم‌زمان، واشنگتن سیاستی دوگانه و فریبکارانه را دنبال می‌کند: خود را ناجی عراق و عامل ثبات معرفی می‌نماید، اما در عمل با غارت نفت، سلطه دلاری، دخالت در سیاست داخلی و استمرار حضور نظامی، حاکمیت ملی عراق را تضعیف می‌کند. این همان رویکردی است که یادآور سبک مدیریتی ترامپ است؛ زبانی عوام‌فریبانه برای پوشاندن اشغالگری و مصادره منابع.
معصومی با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال استمرار حضور در عراق است ،گفت:چشم‌انداز خروج کامل نیروهای آمریکا تا پایان ۲۰۲۶ تنها در ظاهر و روی کاغذ وجود دارد. در واقع، راهبرد چندبعدی واشنگتن ـ شامل بهره‌برداری از منابع نفتی عراق، تثبیت سلطه دلاری، پشتیبانی از رژیم صهیونیستی برای مهار محور مقاومت، و بازتعریف اشغالگری در قالب حضور مشورتی ـ نشان می‌دهد که آمریکا در پی استمرار حضور است. تحقق خروج واقعی، نه به توافقات کاغذی، بلکه به اراده سیاسی بغداد و قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت وابسته است که می‌توانند این سناریوی چندلایه آمریکا را خنثی کنند.
اختلافات داخلی در عراق درباره حضور نظامی آمریکا
این کارشناس مسائل منطقه در پاسخ به این پرسش که جدالی بین احزاب و جریان‌های سیاسی عراق مبنی بر مزایا و تبعات حضور آمریکایی‌ها وجود داره،واکنش احزاب به این جابجایی های مشکوک نیروها و تجهیزات چه بوده؟اراده‌ای برای اخراج کامل آمریکا از داخل عراق وجود دارد؟ نیز بیان کرد:مسئله حضور نیروهای آمریکایی در عراق، یکی از محورهای اصلی منازعه سیاسی و امنیتی در این کشور است. مواضع احزاب و جریان‌های سیاسی عراق دراین‌خصوص، بازتاب‌دهنده شکاف عمیق میان نیروهای مقاومت، جریان‌های متمایل به غرب و طیف‌های میانه‌رو است. این شکاف تعیین‌کننده آینده روند خروج یا تداوم حضور ایالات متحده تا سال ۲۰۲۶ خواهد بود.محور مقاومت شیعی همچون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی،ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری،عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی،کتائب حزب‌الله و النجباء همگی بر اجرای مصوبه پارلمان ۲۰۲۰ تأکید دارند و حضور آمریکا را «اشغالگری جدید» می‌دانند. این جریان‌ها بر این باورند که آمریکا با جابه‌جایی نیروها به اقلیم کردستان درصدد بازتعریف حضور خود و حمایت از رژیم صهیونیستی است.جريان های شیعی میانه رو و دوگانه همچون جریان صدر و حکیم موضعی محتاطانه اتخاذ می‌کنند. این گروهها از اصل خروج حمایت می‌کنند؛ اما بر «مدیریت تدریجی و جلوگیری از خلأ امنیتی» تأکید دارند. آنان در پی آن هستند که عراق از یک‌سو استقلال خود را حفظ کند و از سوی دیگر در انزوای بین‌المللی قرار نگیرد.از سویی دیگر کردها و بخش عمده‌ای از اهل‌سنت حضور آمریکا را ضامن امنیت داخلی و منطقه‌ای معرفی می‌کنند.
معصومی در بخش پایانی سخنانش بر اراده ملی عراق در خروج آمریکا تاکید و خاطر نشان کرد: آینده حضور یا خروج آمریکا در عراق نه‌تنها به توافقات رسمی در سال های٢٠٢۵ و ٢٠٢۶ وابسته است، بلکه بیش از هر چیز به موازنه قدرت میان این قطب‌های سیاسی و میزان توان جبهه مقاومت برای موفقیت و تحمیل اراده ملی بر ساختار سیاسی عراق بستگی دارد.
