الوقت- استان کرکوک که در دو دهه گذشته همواره یکی از پرچالش‌ترین مناطق به لحاظ سیاسی بوده و کشمکش‌های حزبی به بروز بی‌ثباتی مداوم در این اقلین نفت خیز منجر شده است، این روزها پوست اندازی کرده و اخبار مسرت بخشی از این استان برای عراقیها به گوش می‌رسد.
در همین ارتباط، پس از گذشت هشت ماه از انتخابات شوراهای استانی در عراق، در نهایت تلکیف ساختارهای سیاسی کرکوک نیز مشخص شد و طبق توافقات احزاب حاکم در این استان، «ربوار طاها»، نماینده اتحادیه ملی، به عنوان استاندار کرکوک و ابراهیم الحافظ، نماینده عرب، به عنوان رئیس شورای استانی انتخاب شدند.
تشکیل دولت محلی کرکوک و انتخاب ربوار طاها، برای تصدی پست استانداری در نتیجه یک روند پیچیده بود که تصمیات آن در نشست 10 آگوست (20 مرداد) در هتل الرشید بغداد گرفته شد.
این نشست در پی دعوت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به عنوان بخشی از تلاشهای دولت مرکزی برای حل اختلافات سیاسی در استان کرکوک برگزار شد، زیرا شورای استانی از زمان انتخابات تنها یک بار تشکیل جلسه داده است.
براساس توافقی که در جمع 9 نفره هتل الرشید انجام شد، مناصب اصلی که استانداری و ریاست شورا را شامل می‌شود، به صورت ادواری توسط دو جناح اعراب سنی و اتحادیه میهنی اداره خواهند کرد.
جشن بزرگ حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی، از پیروزی خود در سمت استانداری کرکوک نشان دهنده ارزش سیاسی این دستاورد و پیروزی بر رقیب اصلی خود، حزب دموکرات کردستان بود.
استان کرکوک که به دلیل تنوع قومیتی و ساختار موزاییکی «عراق کوچک» هم نامیده می‌شود، در 300 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و یکی از پیچیده‌ترین مناطق عراق از نظر ساختار سیاسی و اجتماعی است. این استان علاوه بر اقلیت مسیحی شامل گروه‌های مختلفی از اعراب، کردها و ترکمن‌ها است که آنرا به مرکز درگیری‌های سیاسی و فرقه‌ای برای سال‌ها تبدیل کرده است.
علاوه بر این، کرکوک یک منطقه استراتژیک است که مرکز عراق را به شمال شرق آن متصل می‌کند. از طرفی، به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از مهمترین منابع درآمدی برای عراق به شمار می‌رود و به همین دلیل حساسیت احزاب کرد برای تسلط بر آن بیشتر است.
شوک به حزب دموکرات
با وجود انتخاب طاها، انتخاب استاندار کرکوک بدون چالش هم نبود و جنجال‌هایی که پیرامون جلسه رای‌گیری به وجود آمد، بحران دیگری را به وجود آورد و حزب دموکرات به عنوان بازنده اصلی این میدان، گفت که آنرا به رسمیت نمی‌شناسد.
سخنگوی حزب دمکرات کردستان در این باره گفت:«آنچه که در 10 آگوست در هتل رشید بغداد برای انتصاب استاندار و دولت محلی کرکوک بدون اطلاع همه احزاب و در غیاب نمایندگان ترکمان و بخشی از اعراب و حزب دموکرات کردستان انجام شده است قانونی نیست و ایراد دارد. معتقدیم آنچه انجام شد نمی‌تواند راه حلی برای غلبه بر مشکلات کرکوک باشد. حل مشکلات این شهر و التیام درد مردم کرکوک با چانه زنی‌ها و بازی های سیاسی قابل انجام نیست. راه حل این است که تک روی نشود، برای به حاشیه راندن احزاب تلاش نشود و همه احزاب با حسن نیت و در راستای خدمت به مردم در مدیریت کرکوک مشارکت کنند».
آری هرسین، رئیس شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان در استان سلیمانیه هم درباره انتصاب استاندار کرکوک گفت:«آنچه در مورد انتصاب استاندار انجام شد، یک تئاتر و یک توطئه بود. کسانی که توطئه چینی کردند، حتی جرأت ندارند این توافق را در دو کلمه توضیح دهند».
روند تعیین استاندار کرکوک نوعی معامله برای توزیع مناصب بود که پست استانداری و ریاست شورای استان را به حزب اتحادیه میهنی واگذار کرد و برخی دیگر از احزاب کنار گذاشته شدند و موج نارضایتی حزب دموکرات نشان می‌دهد کرکوک در چرخه تنش، بحران و تنش سیاسی باقی مانده است. زیرا، به گفته کارشناسان نیروهای بانفوذ سیاسی و اجتماعی مانند جبهه ترکمان، برخی از اعراب سنی و همچنین حزب دموکرات در این سیاستگذاری غایب هستند.
مشکلات کرکوک مربوط به مرحله کنونی نیست، بلکه ریشه‌های آن به چهار دهه پیش بازمی‌گردد، زمانی که رژیم صدام یک کمپین گسترده «عربی‌سازی» را اجرا کرد که هدف آن تقویت حضور اعراب و کنار زدن سایر قومیتها در این استان بود که چالشهای قومیتی را در این منطقه تشدید کرد و پس از سرنگونی رژیم بعثی نیز این چالشها کم و بیش ادامه یافت.
اختلافات تا جایی پیش رفت که انتخابات شوراهای استانی در کرکوک در سالهای 2009 و 2013 برگزار نشد و این استان از سال 2005 که قانون انتخاباتی جدید تصویب شد هیچ انتخاباتی را تجربه نکرده بود.
در حد فاصل سالهای 2013 تا 2023 هیچ انتخابات شورای استانی در عراق برگزار نشد تا اینکه سرانجام بار دیگر این انتخابات در دسامبر 2023 برگزار شد.
حزب اتحادیه میهنی که با جریانات و گروه‌های کرد و عرب شیعی همراه شده بود، از این جریانها انتظار حمایت در انتخابات شوراهای کرکوک را داشت و در نهایت این استان توانست بالاترین میزان مشارکت را به نام خود رقم بزند. اتحادیه میهنی با 5 کرسی رایزنی‌ها را برای مسئولیت استانداری و ریاست شورای کرکوک آغاز کرد. در همین راستا، بافل طالبانی رضایت 3 عضو عرب‌های سنی و تک کرسی مسیحیان را جلب کرد تا در مجموع با حمایت 9 نماینده، جریان اکثریت را تشکیل دهد.
پیامدهای همه پرسی جدایی اقلیم کردستان که در سپتامبر 2017 برگزار شد، تشدید و پیچیدگی بیشتری را در کرکوک به وجود آورد. پس از ورود نیروهای دولت فدرال به شهر کرکوک در پی شکست همه پرسی جدایی اقلیم و خروج فرماندار کرد از شهر، روابط قدرت تغییر کرد و عرب‌ها و ترکمن‌ها توانستند بر تصمیم گیری در این شهر مسلط شوند.
مطابق قانون اساسی، کشور عراق بر اساس نظام فدرالی اداره می‌شود و در هر استان، شورایی بر آن حکومت می‌کند که دولت محلی آن استان به شمار می‌رود. از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، کرکوک به کانون درگیری بین اعراب و کردها و بین دولت مرکزی بغداد و دولت اقلیم کردستان تبدیل شده است.
علیرغم تلاش برای حل مناقشه از طریق ماده 140 قانون اساسی که حل و فصل وضعیت مناطق مورد مناقشه را تصریح می‌کند، اما فرایند انتخابات بارها به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی به تعویق افتاده است.
در واقع بحران کرکوک تصویری از بحران عمومی سیاسی در عراق است که مرکز و شالوده آن نبود اجماع و عدم اعتماد است. این بحران پس از هر انتخابات پارلمانی یا محلی به وضوح دیده می‌شود و احزاب تلاش می‌کنند تا حداکثر منافع و امتیازات سیاسی را به دست آورند.
کفه ترازو به نفع اتحادیه میهنی
با تعیین استاندار جدید به نظر می‌رسد حزب اتحادیه میهنی توانسته جایگاه خود را در این استان ارتقا داده و سایر قومیتها را با سیاستهای خود همسو کند.
وائل الرکابی، تحلیلگر سیاسی به روژ نیوز گفت:«مسئله تشکیل دولتها، اعم از محلی یا فدرال، بر اساس اجماع سیاسی میان احزاب پیروز در انتخابات است، بنابراین اتحادیه میهنی در استان کرکوک با طرف مسیحی و سایر احزاب عربی و سنی توافقاتی دارد و به همین دلیل سمت استانداری را به دست آورد».
چیزی که ارزش پیروزی سیاسی اتحادیه میهنی را افزایش داد این بود که این پیروزی در دوره‌ای رقم خورد که به نظر می‌رسید حزب دمکرات در اوج قدرت خود قرار دارد و مسعود بارزانی رهبر آن در سفر اخیر خود به بغداد با برجسته‌ترین نیروهای سیاسی عراق ائتلاف کرد تا جایگاه حب دموکرات در کرکوک را تقویت کند.
بارزانی همچنین با شخصیت‌های سیاسی عرب سنی، به ویژه خمیس الخنجر، رهبر حزب حاکمیت، با هدف توافق بر سر اشتراک مواضع رهبری در دولت محلی کرکوک تماس گرفت. با همه این تلاشها، اما حزب بارزانی بازی سیاسی در کرکوک را به اتحادیه میهنی باخت و اکنون حتی پایه‌های تداوم حکومت خود در اربیل را هم متزلزل می‌بیند.
اتحادیه میهنی سعی دارد تا در انتخابات پیش روی اقلیم کردستان، پست نخست وزیری یا ریاست اقلیم را از بارزانی‌ها پس بگیرد. همچنین کمپین تبلیغاتی اتحادیه میهنی در هفته‌های اخیر فعالیت خود را در دو استان اربیل و دهوک افزایش داده تا شاید در این دور بتواند اختلافش با حزب دموکرات را کاهش دهد.
از آنجا که ربوار طاها پس از برگزاری نشست اخیر با نخست وزیر روی کار آمده است، نشان می‌دهد که همکاری‌ها در دوره او با دولت مرکزی افزایش خواهد یافت. اتحادیه میهنی هم که نقش رهبری در کرکوک را برعهده دارد، روابط دوستانه با بغداد دارد سبب می‌شود تا سطح روابط ارتقا یابد.
در داخل اقلیم اما وضعیت کاملاً متفاوت خواهد بود و تشدید رویارویی با حزب دموکرات مهمترین سناریو است.
این دو جریان اصلی سیاسی کردی، برای تصاحب کرسی‌های بیشتر در انتخابات محلی بایکدیگر رقابت شدید دارند و بدون شک در انتخابات آتی پارلمانی و ریاست اقلیم، شاهد تنشهای سیاسی بیشتر بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات خواهیم بود و لذا تا زمانی که فقدان اعتماد بین احزاب حکمفرماست، دور باطل مناقشه تکرار خواهد شد.
از نظر کارشناسان، همه شاخص‌ها تایید می‌کنند با سنگ‌اندازی حزب دموکرات در آینده، تنشهای سیاسی در این استان ادامه خواهد یافت و این بدان معناست که با عدم اعتماد بین طرفین، اختلافات در هر زمانی می‌تواند تشدید شود.
