الوقت- به دنبال امضای معاهده صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در ماه گذشته، که با پذیرش برخی تغییرات مرزی از سوی طرفین همراه بود، این روزها شهرهای مختلف ارمنستان از جمله در ایروان پایتخت این کشور شاهد اعتراضات گسترده خیابانی علیه دولت نیکول پاشینیان است.
در این ارتباط، هزاران نفر از مردم ارمنستان روز یکشنبه برای چندمین هفته متوالی در اعتراض به بازگرداندن مالکیت چند روستای مرزی به جمهوری آذربایجان، خواستار استعفای نخست‌وزیر این کشور شدند.
سازمان دهندگان راهپیمایی به جمعیت اعلام کردند که از استقف «باگرات گالستانیان» برای جایگزینی پاشینیان حمایت می‌کنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ساختمان محل اقامت پاشینیان توسط پلیس محاصره شده است.
این اعتراضات پس از آن شدت گرفت که روز جمعه، ایروان طی اقدامی مهم در راستای عادی‌سازی روابط با آذربایجان، چهار روستای مرزی «بغانیس آیریم»، «آشاغی اسکیپارا»، «هیریملی» و «کیزیل‌خاجیلی» در قره‌باغ را که دهه‌ها پیش آنها را تصرف کرده بود، به جمهوری آذربایجان واگذار کرد. این منطقه واگذارشده، برای ارمنستان که سرزمینی محصور در خشکی است، از نظر راهبردی اهمیت دارد، چراکه بخش‌هایی از یک بزرگراه مهم به گرجستان را دربرگرفته است.
ساکنان ارمنی این مناطق می‌گویند، این اقدام ارتباط آنها را با دیگر نقاط این کشور قطع می‌کند و پاشینیان را به واگذاری خاک کشور بدون دریافت چیزی در ازای آن متهم می‌کنند. پاشینیان از این امتیازات ارائه‌شده به باکو دفاع کرده و گفته است که به منظور برقراری صلح با جمهوری آذربایجان و جلوگیری از هر گونه جنگ در آینده صلح با باکو را پذیرفته است.
با این وجود، این اقدام ایروان باعث به‌راه افتادن هفته‌ها اعتراضات مردمی شد و تظاهرات‌کنندگان جاده‌های اصلی را در تلاشی برای مجبور کردن او به تغییر این تصمیم مسدود کردند.
«باگرات گالستانیان» اسقف کلیسایی در منطقه تاووش که این روستاها در آن واقع شده‌اند، این اعتراضات را رهبری می‌کند. هدایت اعتراضات از سوی گالستانیان به تقابل پاشینیان با اهالی کلیسا هم مربوط می‌شود. هفته گذشته، مرکز مقدس اچمیادزین آنچه را که اتهامات «کذب و بی‌اساس» دولت علیه خود خواند به شدت مورد انتقاد قرار داد و از پاشینیان خواست تا موضع خود را در مورد کلیسا تغییر دهد.
نخست‌وزیر مدت‌هاست که با کاتولیکوس گارگین دوم و دیگر رهبران ارشد کلیسا، که آنها را به تلاش برای مهندسی بازگشت رابرت کوچاریان، رئیس‌جمهور سابق به قدرت متهم کرده‌اند، اختلاف داشته است.
بسیاری از حامیان دولت پاشینیان می‌گویند که ارمنستان یک کشور سکولار است و به همین دلیل مذهب از دولت در این کشور جدا است و همین مسئله به تنش بین دولت و کلیسا منجر شده است.
طی ماه گذشته، افسران پلیس صدها نفر از هواداران گالستانیان را به دلیل شرکت در اقدامات نافرمانی مدنی در سراسر ایروان، عمدتاً با بستن خیابان‍ها، بازداشت کرده‌اند. تا هفته گذشته، 25 معترض به طور رسمی به جرم جنایت متهم شدند و 10 نفر همچنان در بازداشت بودند.
آیا پاشینیان از قدرت کنار می‌رود؟
درحالی که مخالفان خواستار استعفای پاشینیان از نخست وزیری هستند اما برای برکناری او راه درازی در پیش است. گالستانیان به دنبال راه اندازی اقدامی برای برکناری پاشینیان است که خود او در پی تظاهرات مردمی مسالمت‌آمیز در سال 2018 به قدرت رسید و گالستانیان تصور می‌کند که می‌تواند از همان مسیر قدرت گیری پاشینیان برای زمین زدن نخست وزیر استفاده کند.
گالستانیان به دنبال استیضاح پاشینیان است و احزاب مخالف برای آغاز روند استیضاح باید حداقل از یک نماینده مستقل یا از حزب حاکم حمایت کنند. پس از آن موفقیت این اقدام به این بستگی دارد که حداقل 18 نماینده از حزب پاشینیان به برکناری وی رای مثبت دهند که تاکنون چنین دیدگاهی در بین حزب حاکم وجود ندارد.
نامزدی گالستانیان به عنوان رهبر اپوزیسیون تا حدودی راه را برای مخالفان هموار می‌کند تا پاشینیان را برکنار کنند، زیرا قانون ارمنستان اپوزیسیون را ملزم می‌کند تا قبل از اینکه قانونگذاران بتوانند نخست وزیر را استیضاح کنند، نامزد جایگزینی را معرفی کنند. در این زمینه، گلستانیان روز یکشنبه تایید کرد که از سمت مذهبی خود برای کاندیداتوری برای پست نخست وزیری انصراف داده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد.
با این حال، نکته مهم این است که بلوک‌های مخالف ارمنستان که مجموعاً 35 کرسی در پارلمان 107 عضوی ارمنستان را در اختیار دارند، فاقد رأی لازم برای سرنگونی پاشینیان هستند. ارائه طرح استیضاح به حمایت یک سوم یعنی 36 قانونگذار نیاز دارد، درحالی که برای برکناری پاشینیان از سمت خود به 54 رای نیاز است که در حال حاضر نمایندگان ارمنی از چنین اکثریتی برای برکناری پاشینیان از قدرت برخوردار نیستند.
علاوه‌بر موانع قانونی داخلی که راه موفقیت مخالفان را پیچیده می‌کند، مواضع قدرتهای بزرگ هم در این زمینه مهم است که در حال حاضر به نفع اپوزیسیون نیست. تجربه وقوع انقلابهای رنگی در جمهوری‌های شوروی سابق در سه دهه گذشته نشان داده که هر گونه تغییر و تحولات سیاسی در این کشورها با کمک قدرتهای غربی و عمدتا از سوی آمریکا انجام شده است که با دامن زدن به اعتراضات علیه حاکمان محلی، برنامه‌های خود را اجرایی می‌کردند و نمونه آنرا در انقلاب رز گرجستان در 2004، انقلاب نارنجی اوکراین در 2005 به خوبی شاهد بودیم که غربگرایان با حمایت غرب قدرت را به دست گرفتند.
اما نکته مهم در اعتراضات کنونی ارمنستان که وقوع انقلاب رنگی را دور از ذهن می‌کند، این است که غربیها از دولت پاشینیان حمایت می‌کنند که در یکسال گذشته سیاست دوری از روسیه و تمایل به غرب را در پیش گرفته است. حتی برخی رهبران اروپایی از عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا و ناتو حمایت کرده‌اند و نمی‌خواهد این متحد جدید را از دست بدهند.
بنابراین، واشینگتن و متحدانش تا جایی که بتوانند از برکناری پاشینیان جلوگیری خواهند کرد مگر اینکه اطمینان حاصل کنند دولتمردان آتی ارمنستان رویکرد پاشینیان و سیاست همگرایی با غرب را در پیش خواهند گرفت. چرا که آمریکا و به خصوص فرانسه به دنبال نفوذ گسترده در ارمنستان هستند تا بتوانند با نزدیک شدن به مرزهای روسیه، تحرکات رقیب سنتی خود را رصد کرده و برنامه‌های خود را برای ضربه زدن به این کشور عملی کنند.
غربیها پایان بحران قره‌باغ را که برای سه دهه به دستاویزی برای مداخله در جمهوری‌های شوری سابق تبدیل شده بود از دست داده‌اند و به نوعی در این بازی به روسیه باخته‌اند و لذا نمی‌خواهند دوباره شکست دیگری را در رقابت با مسکو متحمل شوند و ارمنستان دوباره به آغوش روس‌ها بازگردد. هرچند مقامات آمریکایی و اروپایی تاکنون از اظهارنظر رسمی درباره تحولات داخلی ارمنستان خودداری کرده‌اند اما اگر احساس کنند که کفه ترازو به نفع روسیه و ضد غرب سنگینی می‌کند، بدون تردید دست بکار خواهند شد. همانطور که در هفته‌های اخیر در پی تصویب لایحه جنجالی «عوامل خارجی» در پارلمان گرجستان، آمریکا هشدار داد که دولت تفلیس قدم در راه کرملین نگذارد و تهدید کرد در صورت اجرای این قانون، این کشور را تحریم خواهد کرد.
