الوقت- درحالی که طی ماههای اخیر همه نگاه‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی دوخته شده بود تا ببینند کارزار حقوقی که کشورها به رهبری آفریقای جنوبی علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه به راه انداخته‌اند به کجا می‌رسد، جدیدترین مواضع مسئو.لان این مرجع بین‌المللی نشان می‌دهد که این پرونده وارد مسیر دیگری شده است.
«کریم خان» دادستان پاکستانی تبار دادگاه لاهه روز دوشنبه در مصاحبه با سی ان ان جزئیات جدیدی از این پرونده ارائه داد و گفت:«دادگاه کیفری بین‌المللی به دنبال صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به دلیل حملات 7 اکتبر به اسرائیل و متعاقب آن جنگ در غزه است. کریم خان گفت:اتهامات علیه نتانیاهو و گالانت شامل کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، از جمله امتناع از کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری است. وی تاکید کرد:«امروز درخواست‌هایی در زمینه صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت به دادگاه لاهه خواهد رسید و ما در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد».
خان همچنین گفت که دادگاه لاهه همچنین به دنبال صدور حکمی علیه یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، محمد ضیف فرمانده گردان‌های القسام و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس است. اتهامات علیه رهبران حماس شامل «نسل کشی»، «تجاوز به عنف و سایر اعمال خشونت جنسی» و «اسیر گیری به عنوان جنایت جنگی» است. در بیانیه دادستان جنایی لاهه آمده است:«ما تایید می‌کنیم که جنایات علیه بشریت که رهبران حماس به آن متهم شده‌اند بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه غیرنظامیان اسرائیل توسط حماس و سایر گروههای مسلح مطابق با سیاست‌های سازمانی بوده است.
اکنون هیاتی از قضات دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کریم خان را برای صدور حکم بازداشت بررسی خواهند کرد. در صورت موافقت دیوان با صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت و 3 مقام ارشد حماس، هر کشور عضو دیوان بین المللی کیفری در صورت سفر این افراد به قلمرو تحت حاکمیت خود، باید آنها را دستگیر کرده و برای محاکمه به دیوان تحویل دهد.
دادستان ارشد این دادگاه باید برای صدور احکام بازداشت به کمیسیون تحقیقات مقدماتی متشکل از سه قاضی مراجعه کند و این کمیسیون برای بررسی مدارک و شواهد به طور متوسط به دو ماه زمان نیاز دارد تا تصمیم بگیرد که دادرسی ادامه یابد یا خیر.
واکنش حماس و تل‌آویو به تصمیم لاهه
تصمیم جدید دادگاه لاهه که اتهاماتی را علیه رهبران حماس مطرح کرده است، واکنش تند این جنبش را در پی داشت. یکی از مسئولان حماس در واکنش به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور قرار بازداشت برای برخی رهبران حماس به رویترز گفت:«تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی تشویق رژیم اشغالگر به ادامه جنگ نسل‌کشی است. این تصمیم برابری بین قربانی و جلاد است. جنبش حماس با برشمردن تمام جنایتهای رژیم صهیونیستی در هشت ماه گذشته در غزه، از دادستان کل دادگاه لاهه خواست حکم بازداشت تمامی جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی و نظامیانی که در جنگ و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین دست داشتند را صادر کرده و احکام بازداشت رهبران مقاومت را هم به دلیل نقض کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی لغو کند.
از سوی دیگر، تصمیم جدید دادستان لاهه خشم مقامات تل‌آویو را نیز برانگیخته است. نتانیاهو که از صدور رای دادگاه لاهه علیه خود به وحشت افتاده است، در اظهاراتی گفت که تصمیم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بیهوده و با هدف هدف قرار دادن تمام اسرائیل است. نتانیاهو تاکید کرد:«من مقایسه نفرت انگیز دادستان لاهه بین اسرائیل دموکراتیک و قاتلان دسته جمعی حماس را رد می‌کنم». یسرائیل کاتز، وزیر خارجه صهیونیستی نیز اعلام کرد که فورا دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای را با هدف مقابله با اقدام مورد انتظار دادگاه علیه نتانیاهو و گالانت صادر کرده است.
از منظر واقع بینانه و عملی، این رویکرد قضایی بین‌المللی بر روی نتانیاهو و گالانت تاثیر منفی خواهد گذاشت و علاوه بر صدور مجوز بین‌المللی برای سایر کشورها برای تحت تعقیب قرار دادن سران صهیونیستی، کلیت رژیم را نیز بیش از پیش در جهان منزوی‌تر خواهد کرد چنانکه به اذعان تحلیلگران و رسانه‌های صهیونیستی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی تل‌آویو با جامعه بین‌المللی تبعات منفی برجای خواهد گذاشت.
از طرفی، رای دادگاه لاهه علیه جنایتکاران جنگی تل‌آویو که برای اولین بار صادر خواهد شد، تابوی افسانه مصون بودن صهیونیستها در مجامع بین‌المللی در صورت ارتکاب هر گونه جنایتی را می‌شکند. از اینرو، صهیونیستها به تکاپو افتاده‌اند تا این کارزار حقوقی را متوقف کرده و از صدور هر گونه حکم جنایی در امان بمانند.
عوض کردن جای ظالم و مظلوم
با بررسی متن درخواست دادستان کیفری، مشخص می‌شود که جزئیات این پرونده فراتر از یکسان دانستن قربانی با جلاد است، زیرا ادعا می‌کند که جنبش حماس مرتکب «نسل‌کشی» شده است، درحالی که چنین صراحتی در اتهامات سران جنایتکار صهیونیست دیده نمی‌شود. دادستان لاهه همچنین مدعی است که اعضای حماس، علیرغم فقدان هرگونه شواهدی، در 7 اکتبر مرتکب جنایات تجاوز جنسی شده‌اند. این اتهامات که نخستین بار توسط سران سیاسی و نظامی رژیم برای مظلوم نمایی رسانه‌ای در جنگ تبلیغاتی مطرح شده بود، به حدی تهی از هرگونه پایه و اساسی است که حتی رسانه‌های غربی و بعداً مقامات کاخ سفید نیز مجبور شدند تا از مواضع اولیه خود در تأیید این اخبار کذب عقب‌نشینی کنند.
اتهام کشتار غیرنظامیان اسرائیلی و تجاوز به عنف که به رهبران حماس وارد شده است، در شرایطی انجام می‌شود که در ماجرای هفت اکتبر مبارزان فلسطینی هیچ جنایتی علیه غیرنظامیان صهیونیست انجام ندادند و حتی رسانه‌های عبری و برخی نظامیان ارتش اعتراف کردند که بسیاری از غیرنظامیان توسط بالگردهای ارتش مورد هدف قرار گرفتند و فیلمها و تصاویر آن نیز منتشر شد.
حتی فلسطینیان با زنان و کودکان صهیونیست برخورد انساندوستانه داشتند و تاکنون هیچ گزارشی از کشتار زنان و کودکان توسط حماس و یا تجاوز به عنف از سوی آنها منتشر نشده است و اظهارات اسرای آزاد شده صهیونیست نشان داد که برخلاف ادعای صهیونیستها، مبارزان فلسطینی با اسرا رفتار انسانی داشتند و از ضرب و شتم و شکنجه که اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل متحمل می‌شوند خبری نبود.
صدور حکم جنایی علیه سران صهیونیستی اقدامی است که جامعه جهانی از ماه‌ها پیش منتظر آن است تا هر چه سریعتر به عوان اقدامی بازدارنده و تنبیهی مانع از تداوم جنایت صهیونیستها در غزه شود اما افزودن رهبران حماس به این لیست نه تنها با هیچ معیار حقوقی سنخیت ندارد بلکه حتی بازدارندگی حکم صادره برای توقف ماشین کشتار اسرائیل را نیز از بین می‌برد.
اینکه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین و رهبران آن به عنوان نمایندگان این ملت رنج کشیده برای احقاق حقوق از دست رفته مردمانشان در برابر یک نیروی اشغالگر و متجاوز دست به سلاح برده اند بر اساس موازین بین المللی به هیچ عنوان اقدامی جنایتکارانه محسوب نشده و حتی بر اساس همین قوانین مشمول اصل دفاع مشروع تلقی می‌شود. نگاهی به افکار عمومی جهانیان نیز نشان می‌دهد که تلقی اکثریت قاطع جامعه جهانی نیز بر تأیید دفاع مشروع ملت فلسطین از حقوقشان است.
اکنون علاوه بر تظاهرات هر روزه مردمی، بزرگ ترین جنبش دانشجویی در 5 قاره جهان بویژه در کشورهای غربی علیه رژیم صهیونیستی در جریان است و اعتراض‌های دانشگاهی در آمریکا آن قدر گسترده شده است که بنابر اعلام سی ان ان، بیش از 3000 دانشجو و استاد دانشگاه دستگیر، تعلیق یا اخراج شده‌اند.
علاوه بر جامعه بین‌المللی، خود صهیونیستها و یهودیان خارج نشین هم اعتراضات گسترده‌ای را علیه دولت تندرو نتانیاهو برگزار کرده و خوستار توقف جنگ و بازگرداندن اسرای شده‌اند و این نشان می‌دهد که مقصر اصلی جنگ در غزه نه تنها رهبران حماس، بلکه نتانیاهو و دارو دسته افراطی او هستند که به خاطر منافع سیاسی خود فلسطینیان را به خاک و خون می‌کشند.
افکارعمومی و جامعه بین‌المللی در هشت ماه گذشته فقط از نسل‌کشی اسرائیل در غزه انتقاد کرده و خواستار توقف کشتار فلسطینیان شده است.
امروزه نگاه جهانیان در سایه بیداری پس از طوفان الاقصی، در یک نکته مشترک هستند که گروههای فلسطینی برای آزادسازی سرزمینهای از دست رفته خود مبارزه می‌کنند و این نه تنها جرم و جنایت نیست بلکه دفاع مشروع از سرزمین مادری شان است.
طبق قوانین بین‌المللی جنگ، دفاع از سرزمین در برابر متجاوزان و اشغالگرن مشروع قلمداد می‌شود و هیچ کشور و یا نیرویی به خاطر دفاع از سرزمین خود در مجامع بین‌المللی محکوم نمی‌شود اما دادگاه لاهه با اضافه کردن رهبران حماس به لیست جنایتکاران، از این خطوط قرمز عبور کرده و جای ظالم و مظلوم را عوض کرده است.
در ماههای اخیر آفریقای جنوبی پرونده نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه را به دادگاه لاهه برده تا برای جلادان غاصب صهیونیستی حکم قاطعی صادر کند و در این مدت کشورهای زیادی به این کارزار حقوقی علیه تل‌آویو پیوسته‌اند. در سازمان ملل هم دو سوم کشورها از فلسطین در برابر جنایات رزیم صهیونیستی دفاع کرده و از عضویت فلسطین در سازمان ملل دفاع کرده‌اند اما غیر از آمریکا هیچ کشوری حاضر نشده علیه فلسطین طومار و یا قطعنامه‌ای صادر کند. بنابراین، برخلاف ادعای دادگاه لاهه، تنها کسانی که باید مجازات شوند سران رژیم صهیونیستی و حتی کل ارتش این رژیم است که از هفت اکتبر با انواع سلاحها غزه را به ویرانه تبدیل کرده و دهها هزار نفر را به شهادت رسانده و صدها هزار نفر دیگر را آواره کرده است.
بنابراین، صدور حکم جلب رهبران حماس از سوی دادگاه لاهه، تندروهای صهیونیست را گستاخ‌تر کرده و آنها را به ادامه نسل‌کشی در غزه تحریک می‌کند. زیرا آنها در ماههای گذشته با این استدلال که با تروریستها و جنایتکاران فلسطینی جنگ می‌کنند، نسل‌کشی فلسطینیان را توجیه می‌کردند اما رای دادگاه لاهه مجوز قانونی بین‌المللی را هم در اختیار آنها قرار می‌دهد تا بتوانند با دست بازتر اهداف اعلانی خود را اجرایی کنند.
به نظر می‌رسد اضافه کردن رهبران حماس به لیست جنایتکاران جنگی در لاهه، ناشی از فشارهای آمریکا باشد که در هفته‌های اخیر هشدار داده‌اند در صورت صدور حکم علیه سران تل‌آویو، قضات دادگاه لاهه را تحریم کرده و از ورود آنها به خاک آمریکا جلوگیری خواهند کرد. از اینرو، کریم خان سعی دارد با افزودن رهبران حماس به این لیست، از خشم آمریکاییها کاسته و نشان دهد که در صدور حکم علیه جنایتکاران جانب احتیاط را رعایت کرده است.
