الوقت- چندین ماه پس از ماجرای اخراج و لغو نمایندگی رئیس پارلمان عراق، قوه مقننه این کشور هنوز جانشینی برای محمد الحلبوسی انتخاب نکرده است و جناح‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی نتوانسته اند حول یک گزینه مشترک به مصالحه برسند؛ موضوعی که عمق اختلافات جریان‌های سیاسی بر سر تعیین رئیس جدید نهاد قانونگذاری را نشان می‌دهد.
در آخرین تلاش نمایندگان مردم عراق برای پر کردن خلأ ریاست پارلمان، عصر روز شنبه، دور جدیدی از انتخابات داخلی برگزار شد که همجون تلاش‌های 6 ماه گذشته راه به جایی نبرد و هیچ یک از نامزدها نتوانست در این جلسه پرتنش اکثریت آرا را به دست آوردند.
در حالی که در رای‌گیری روز شنبه 4 نفر برای کسب کرسی ریاست پارلمان رقابت کردند اما رقابت اصلی میان محمود المشهدانی از حزب تقدم و سالم العیساوی از ائتلاف «السیاده» بود.
دفتر رسانه ای شورا اعلام کرد که 137 نماینده به محمود المشهدانی، رای دادند و 158 نماینده نیز سالم العیساوی را انتخاب کردند. رقیب سوم، عامر عبدالجبار نیز سه رای کسب کرد و تعداد آرای باطله به 13 رسید.
این نزدیکترین تلاش نمایندگان برای تعیین تکلیف کرسی ریاست پارلمان بود زیرا نامزد اصلی تنها 7 رأی برای برنده شدن در این پست کم داشت. طبق آیین‌نامه پارلمان حداقل به 165 رای برای کسب ریاست مجلس نمایندگان نیاز است. مجلس نمایندگان عراق 329 عضو دارد که در جلسه روز شنبه 311 نماینده حضور داشتند.
بسیاری از نمایندگان از شرکت در دور دوم رای‌گیری روز شنبه خودداری کردند و رسانه‌ها و فعالان داخلی با پخش کلیپ‌هایی از نزاع برخی از نمایندگان خبر دادند که حداقل یکی از آنها مجروح شده است.
میشعان الجبوری، رهبر حزب السیاده، در توضیح آنچه رخ داد، نوشت: «هیبت الحلبوسی، نماینده تقدم، مثنی السامرایی، رئیس بلوک العظم را مورد حمله قرار داد که باعث شد احمد الجبوری، نماینده مجلس، هیبت را مورد ضرب و شتم قرار دهد».
در تشریح جبهه‌بندی جناح‌های پارلمانی در انتخابات ریاست پارلمان، العیساوی، نامزد ائتلاف «السیاده» به رهبری خمیس الخنجر، از طرف بلوک های العزم و سایر جناح های چارچوب هماهنگی مورد حمایت است و جناح‌های دیگر، از جمله دولة القانون وتقدم و الصدارة ، از تصدی ریاست مجلس توسط محمود المشهدانی حمایت می‌کنند.
ترتیبات تقسیم قدرت در عراق به دلیل تنوع قومی و فرقه ای در این کشور پیچیده است. بر اساس یک عرف سیاسی که پس از اولین انتخابات مجلس قانونگذاری در سال 2006 دنبال شده است، ریاست پارلمان عراق به اعراب اهل سنت، منصب ریاست جمهوری به کردها، و شیعیان منصب نخست وزیری را بر عهده گرفتند.
اما بحران از آنجا شروع شد که در اواسط نوامبر، دادگاه عالی فدرال، به عنوان بالاترین مرجع قضایی در عراق، به ریاست محمد الحلبوسی، سیاستمدار برجسته اهل سنت، بر اساس دعوای «جعل» اسناد که توسط لیث الدلیمی علیه وی تنظیم شده بود، پایان داد .
پس از این حکم، هیئت رئیسه شورای نمایندگان عراق به طور رسمی به عضویت محمد الحلبوسی خاتمه داد.
از زمان پایان عضویت الحلبوسی در مجلس نمایندگان، شورا جلسات متعددی برای انتخاب رئیس جدید برگزار کرده، اما به دلیل عدم توافق نیروهای سنی بر روی یک نامزد واحد، این موضوع به کلافی سردرگم تبدیل شده است.
در اواسط ژانویه برای چهارمین بار متوالی تلاش نمایندگان برای انتخاب جانشین حلبوسی به شکست انجامید و این شکست به دوپاره شدن ائتلاف جریان‌های اهل سنت انجامید.
در این جلسه، شعلان الکریم نامزد حزب تقدم توانست با اختلاف زیادی نسبت به رقبای خود و با کسب 152 رای از 314 رای در دور اول، به کسب مقام ریاست پارلمان نزدیک شود.
اما اندکی بعد در 17 ژانویه، کمیسیون صداقت فدرال اعلام کرد که در حال بررسی اتهامات مربوط به پیشنهاد رشوه به نمایندگان از سوی یک نامزد خاص است که به شعلان کریم اشاره داشت. این دعوای حقوقی پای دادگاه فدرال را به میان کشید اما با رای برائت این دادگاه تلاش مخالفان راه به جایی نبرد اگرچه پرونده دیگری همچنان مفتوح ماند.
پس از این کش و قوس‌ها پنج تن از رهبران ائتلاف «السیاده و العزم» در اواسط ماه مارس تصمیم خود برای خروج از این ائتلاف و تشکیل یک بلوک جدید پارلمانی به اسم «الصداره» را اعلام کردند.
دلیل این انشعاب نزدیک شدن خمیس الخنجر رهبر ائتلاف السیاده به نیروهای چارچوب هماهنگی شیعیان بود زیرا نیروهای چارچوب هماهنگی از معرفی سالم العیساوی، نماینده استان انبار در برابر محمود المشهدانی حمایت می‌کنند.
اکنون اگرچه نمایندگان با تمدید یکساله اختیارات ویژه پارلمان توانسته‌اند مانع از توقف فعالیت‌های قانونگذاری در خلأ ریاست رسمی پارلمان شوند اما بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که تداوم این روند و افزایش انشعابات جناحی تأثیرات منفی بر روند دموکراتیک در عراق خواهد داشت، زیرا تنش های سیاسی می‌تواند مانع از همکاری بین احزاب برای اجماع در تصمیم‌گیری‌ها در مسائل خرد و کلان کشوری شود.
