الوقت- بر اساس آنچه رسانه های رسمی بحرین گزارش دادند، پادشاه این کشور روز دوشنبه با صدور فرمانی سلطنتی 1584 نفر از زندانیان که با اتهامات جنایی و "پرونده های شورش" محکوم شده بودند، را عفو کرد. این عفو که بزرگترین عفو دسته جمعی در سالهای اخیر عنوان شده است به مناسبت فرا رسیدن سالروز به تحت نشستن حمد بن عیسی آل خلیفه که جشن نقره‌ای نامیده می‌شود گرفته شده است.
گفتنی است حمد بن عیسی آل خلیفه 25 سال پیش در 6 مارس 1999قدرت را به دست گرفت.
در متن منتشر شده توسط رسانه‌های بحرینی مشخص نشده که آیا عفو سلطنتی شامل زندانیان سیاسی نیز شده است و یا خیر، اما با توجه به نام بردن از زندانیان پرونده‌های شورش، که از سوی رژیم به دستگیرشدگان اعتراضات مدنی و سیاسی سالهای پس انقلاب سال 2011 اطلاق می‌شود احتمالاً بخشی از عفو شدگان از زندانیان سیاسی باشند. در این رابطه موسسه حقوق و دموکراسی بحرین که مقر آن در بریتانیا است، اعلام کرد که این امکان وجود دارد که تعدادی از آنها در میان آزاد شدگان باشند.
سید الودایی، مدیر وکالت این مؤسسه، گفت که آخرین فرمان سلطنتی "شامل زندانیان سیاسی نیز می شود، زیرا اصطلاح شورش به کسانی اطلاق می شود که خواهان تغییر سیاسی هستند."
رژیم آل خلیفه پیشتر نیز برخی دیگر از زندانیان را طبق قانون مجازات جایگزین سال 2017 به طور مشروط عفو کرد، که بر اساس آن زندانیانی که حداقل نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند، مجازند از طریق اقداماتی از جمله خدمات اجتماعی، گذراندن دوره‌های بازپروری و نظارت الکترونیکی باقی‌مانده دوران محکومیت خود را در خارج از زندان بگذرانند.
مرکز ملی ارتباطات دولت نیز در بیانیه ای اعلام کرده که تعداد زیادی از آزاد شدگان در اصل به جرایم خشن یا جرایم مربوط به اخلال در نظم عمومی محکوم شده اند.
یک مقام دولتی نیز که نامش فاش نشده به رویترز گفته بود که حدود 65 درصد از آزاد شدگان به اتهامات مربوط به شورش محکوم شده اند.
بر اساس اعلام سازمان غیردولتی موسوم به «مرکز ملی تماس» حدود 6500 زندانی در بحرین از زمان تصویب قانون مجازات های جایگزین در سال 2017 از این قانون برای آزادی از زندان بهره مند شده اند.
در پی همه گیری کووید-19 در سال 2020، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که 1486 زندانی را آزاد کرده است که 901 نفر از آنها "به دلایل بشردوستانه" عفو سلطنتی دریافت کردند.
اگرچه عفو جدید سلطنتی بحرین بلافاصله از سوی توسط سفارت ایالات متحده در منامه مورد استقبال قرار گرفت و در بیانیه ای که در حساب رسمی خود در پلتفرم رسانه اجتماعی "X" (توئیتر سابق) منتشر شد، این اقدام را ستود و آن را نشانه "تعهد پادشاه به آینده‌ای موفق برای همه بحرینی ها دانست" اما رژیم سلطنتی بحرین همواره در سالهای گذشته به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و مقابله با آزادی بیان و زندانی کردن هزاران نفر از منتقدان از مردم عامه تا نخبگان سیاسی مورد انتقاد سازمان های بین‌المللی بوده است.
بر اساس آمارها بحرین دارای بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در میان کشورهای عربی است. مرکز حقوق بشر بحرین در شهریور سال 1401 اعلام کرد که این کشور به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در سالهای گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 زندانی در زندان‌های آل خلیفه در شرایط اسفناک به سر می‌برند.
آل‌خلیفه و چالش زخم کاری مشروعیت
زمانی که حمد بن عیسی آل خلیفه در سال 1999 به قدرت رسید او با اعلام اصلاحات قانون اساسی و منشور ملی در سال 2001 و تبدیل نظام سیاسی به سلطنت مشروطه، برای به دست آوردن پایگاه مردمی و تضمین قدرت سیاسی خاندان سنی مذهب ال خلیفه که بر جمعیت اکثراً شیعه بحرین حکومت می‌کند، تلاش کرد.
با این حال برقراری نظام انتخابات نه تنها نتوانست به چرخش نخبگان و راه یافتن شیعیان به مقامات عالیه سیاسی بیانجامد بلکه حتی کاخ سلطنتی همچنان به حفظ قبضه قدرت در مقابل نمایندگان مردم در پارلمان ادامه داد و عدم توزیع قدرت و تداوم سیاست‌های تبعیض آمیز علیه شیعیان موجب شد تا مردم این کشور نیز با شکلگیری موج بیداری اسلامی در جهان عرب، برای حقوق خود به خیابان‌ها بیایند.
اکنون نیز اگرچه حکومت آل خلیفه از صدور فرمان‌های عفو از یک طرف به دنبال کاهش انتقادات خارجی از وضعیت کاملاً بسته سیاسی داخلی و سیاست‌های سرکوبگرانه پس از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در سال 2011 می‌باشد و از طرف دیگر برای کاهش روند فزاینده شکاف میان دولت و ملت با بازسازی پایه‌های مشروعیت از دست رفته نظام سیاسی تلاش می‌کند، اما سالها اجرای سیاست‌های سرکوبگرایانه و محکوم کردن هزاران نفر از منتقدین، معترضین و فعالان سیاسی و اجتماعی به زندان‌های طویل مدت و تبعید از کشور در دادگاه‌های فرمایشی و ناعادلانه، به بی‌اعتمادی عمومی فزاینده نسبت به اراده حاکمان برای اجرای اصلاحات واقعی و اعمال تغییرات جدی در رویه‌های گذشته دامن زده و به مرور موجب رادیکالیزه شدن نارضایتی‌ها از «اعتراض در سیستم» به «اعتراض علیه سیستم» شده است.
از زمان سرکوب اعتراضات سال 2011، رژیم آل خلیفه نه تنها به اصلاحات مورد نظر مردم بحرین تن نداده بلکه حتی جریانات سیاسی منتقد که در چارچوب قانون اساسی به فعالیت می‌پرداختند نیز عمدتاً ممنوع الفعالیت و رهبران آن نیز دستگیر و زندانی شدند، که نمونه بارز آن شیخ علی سلمان رهبر جریان الوفاق به عنوان بزرگترین حزب بحرین بود که به حبس ابد محکوم شد.
یکی از نمودهای عینی تداوم نارضایتی سراسری از حکومت و عدم روی خوش نشان دادن مردم به وعده‌های اصلاحات حاکمان به تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری در نوامبر 2022 برمی‌گردد که در سایه نبود آزادی‌های سیاسی به شکل کمرنگی برگزار شد.
لذا با توجه به وضعیت بی‌اعتمادی و شکاف میان مردم و رژیم آل خلیفه، به نظر می‌رسد که تمایل حکومت به کاهش این شکاف نیازمند اصلاحات بنیادین و واقعی همراه با آزادی تمامی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد با حضور جریانات اپوزوسیون می‌باشد و اقدامات نمایشی کاری از پیش نخواهد برد.
