الوقت-مشکلات اقتصادی این روزهای مصر باعث شده تا پای اماراتی‌ها به این کشور برای خرید جزایر مصری باز شود. موضوعی که در روزهای اخیر سروصدای زیادی در قاهره به پا کرده است.
در این زمینه، رسانه های مصری در هفته گذشته گزارش دادند که منطقه راس الحکمه در سواحل مدیترانه قرار است با سرمایه گذاری خارجی به ارزش 22 میلیارد دلار فروخته شود، مبلغی که به گفته آنها قرار کسری ارز خارجی کشور را کاهش دهد.
این منطقه بخشی از شهر مرسی مطروح در استان مطروح است. نوار ساحلی آن به طول 50 کیلومتر که بین شهر دابا و مرسی مطروح واقع شده است، دارای یکی از بکرترین سواحل جهان با ماسه های سفید و آب های فیروزه ای است.
دولت رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی این منطقه را در پروژه توسعه شهری خود برای ساحل شمال غربی گنجانده است که قرار است تا سال 2050 تکمیل شود .شبکه خبری العربیه سعودی روز پنجشنبه در گزارشی نوشت: «گزارش‌های موثقی وجود دارد» مبنی بر اینکه گروهی از سرمایه‌گذاران اماراتی قراردادی را با دولت مصر در هفته آینده برای خرید زمین‌های رأس الحکمه به منظور ایجاد «یک اقامتگاه بزرگ شهر» امضا خواهند کرد.
البته فروش جزایر در مصر رخداد جدیدی قلمداد نمی شود زیرا عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور پیشتر نیز از این نوع دست و دلبازی‌ها نسبت به دوستان عرب خود داشته است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶ قاهره دو جزیره استراتژیک «تیران» و«صنافیر» که در دریای سرخ واقع شده اند را طی توافقی به عربستان سعودی فروخت و زمانی که مردم در اعتراض به این اقدام به خیابان آمدند السیسی در واکنش به معترضان گفته بود: این جزایر همواره به عربستان تعلق داشته و در سال ۱۹۵۰ عربستان از مصر خواسته برای حمایت از این کشور در دو جزیره نیرو مستقرکند. پارلمان این کشور هم پس از واگذاری دو جزیره به عربستان اعلام کرده بود که این واگذاری در حوزه اختیاراتش بوده است.
اکنون نیز که از بین رفتن ثبات نرخ ارز در این کشور و مشکلات تورمی گسترده ناشی از آن، دولت مصر را در مخمصه قرار داده السیسی بار دیگر چاره کار را در واگذاری بخش دیگری از سواحل به خارجی‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیده است تا این بحران را از سر بگذراند.
بر اساس آمارهای رسمی، در ماه اوت، تورم سالانه در مصر به نزدیک به 40 درصد رسید و بسیاری از مصری‌ها را نزدیک یا زیر خط فقر فرو برد.
فروشی برای پایان دادن به بحران نرخ ارز
در روزهای نوسانات بازار ارز در مصر بسیار زیاد بوده و نرخ برابری دلار در برابر پوند این کشور به رکوردی تاریخی رسیده است. به گزارش «اکسچنج تودی» مصر، نرخ برابری دلار آمریکا در بازار «سیاه» در معاملات اولیه روز دوشنبه به حدود ۶۵ پوند رسید که پایین‌ترین سطح تاریخی برای واحد پول مصر است.
قاهره ۲۴ هم اعلام کرد که بانک‌های مصر از پذیرش دلار‌های ناشناخته خودداری می‌کنند و فرآیند اعطای دلار را تنها بر اساس نیاز‌های اولیه خود سهمیه‌بندی می‌کنند. به گفته منابع آگاه در این سایت، اقدامات جدیدی از سوی بانک مرکزی مصر برای مقابله با بحران افزایش قیمت دلار در بازار سیاه صورت گرفته است. این امر منجر به افزایش شکاف قیمتی بین قیمت رسمی که نزدیک به ۳۱ پوند است و قیمت در بازار موازی که از ۵۰ پوند به ازای هر دلار گذشت، شده است .بانک مرکزی مصر چند روز پیش کنترل‌های نظارتی جدیدی را برای بانک‌ها در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر کرد و کنترل‌های سال ۱۳۸۷ را لغو کرد و به بانک‌ها مهلت داد تا وضعیت خود را اصلاح کنند.
بدهی خارجی در طول تقریباً 10 سال ریاست جمهوری السیسی چهار برابر شده و به 164 میلیارد دلار رسیده است. کل ذخایر ارز خارجی مصر 35 میلیارد دلار است، اما تنها در سال 2024، دولت باید 30 میلیارد دلار به طلبکاران بپردازد. بر اساس گزارش بانک مرکزی مصر، نسبت بدهی های کوتاه مدت به ذخایر ارز خارجی در سال 2022 از 80 درصد گذشت که دو برابر سال 2021 است.
این وضعیت موجب شده تا قاهره حتی به دریافت وام و استقراض خارجی بیشتر نیز گام بردارد. گزارش‌های مربوط به فروش زمین همزمان با بازدید هیئتی از صندوق بین‌المللی پول از قاهره همره بوده است تا برنامه اصلاحات اقتصادی این نهاد مالی بین المللی برای صدور مجوز اعطای بسته نجات 10 میلیارد دلار به مصر بررسی شود. موضوعی که مصری‌ها امیدوارند بتواند جلوی سقوط بیشتر ارزش پوند را بگیرد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه گفت مذاکرات بین دو طرف برای دریافت وام در "آخرین مرحله" است.
در این میان باور عمومی بر این است که کاهش ارزش پوند، یکی از شروط صندوق بین‌المللی پول و در نتیجه اصلاحات درخواستی این نهاد برای انجام طرح ریاضت اقتصادی بوده است اما السیسی به دلیل نگرانی از تاثیر احتمالی این اقدام بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری انجام آن را به تعویق انداخته بود. این چهارمین وام صتدوق بین المللی پول به مصر در شش سال اخیر است که بر اساس آن قاهره با مجموعه ای از شرایط سختگیرانه، از جمله تک نرخی کردن ارز، کاهش ردپای ارتش در اقتصاد موافقت کند.
رأس الحکمه ارث پدرو مادر السیسی بود ؟
اما انتشار گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت السیسی قرار است راس الحکمه را در ازای دریافت 22 میلیارد دلار به امارات بفروشد، خشم مردم را برانگیخته است بویژه انتشار اعلام نظر کارشناسان مبنی بر اینکه در پروژه دیگری که توسط امارات در ساحل سیدی عبدالرحمن اداره می شود، اقدامات سرمایه‌گذاران باعث آسیب غیرقابل جبران به سواحل شده است.
در این میان رسانه‌های طرفدار دولت در این هفته تلاش کردند این اخبار را شایعه سازی و دروغ پراکنی نشان دهند.
احمد موسی مجری برنامه گفت وگوی مصری، که به عنوان سخنگوی دولت نیز شناخته می شود، در روز پنجشنبه گفت که توافقی در حال انجام است تا امکان سرمایه گذاری در راس الحکمه فراهم شود که «بحران نرخ ارز را پایان دهد». او مدعی شد که این معامله 20 میلیارد دلار "سرمایه گذاری مستقیم و تامین مالی از خارج" را جذب خواهد کرد و فروش راس الحکمه دروغ‌پراکنی است.
قاهره 24، نیز که خبرگزاری همسو با دولت مصر است نوشت، «منابع دولتی تأیید کردند که در حال حاضر هیچ توافقی با بازرگانان اماراتی برای تخصیص زمین در منطقه راس الحکمه منعقد نشده است.»
با این حال اما همچنان منتقدان حملات خود را به دولت ادامه می‌دهند. هشام صبری، یک مقام امنیتی سابق که اکنون از منتقدان السیسی است، راس الحکمه را «بهشت روی زمین» نامید و تاکید کرد: من به طور جدی نمی توانم با اقدامات فاجعه آمیز السیسی همراهی کنم. او با سرعت 250 کیلومتر در ساعت به سمت تصادف می رود.
عمرو واکد، بازیگر و فیلمساز نیز در واکنش به این گزارش به سیسی انتقاد کرد: «چه کسی حق فروش رأس الحکمه را به به اصطلاح عبدالفتاح السیسی داده است؟ یعنی ارث مادرش بود یا پدرش؟» ممدوح حمزه، یکی دیگر از منتقدان السیسی، گفت که این پروژه باید به سرمایه‌گذاران مصری واگذار شود تا توسعه دهندگان خارجی.»
حمزه که رأس الحکمه را "زیباترین ساحل مصر" توصیف می کند، گفت: "عاقلانه تر است که این پروژه توسط توسعه دهندگان مصری که قادر به پرداخت دلار هستند، توسعه یابد، زیرا در این صورت سرمایه در داخل کشور باقی خواهد ماند. توسعه‌دهنده خارجی سود چند برابر قیمت زمین را به صورت ارزی به خارج از کشور منتقل می‌کند.»
