الوقت- روند تحولات سیاسی منطقه در ماه‌های اخیر حکایت از این داشت که بحران یمن هم پس از سالها به پایان خود نزدیک شده است اما تحرکات ائتلاف متجاوز سعودی نشان می‌دهد که دشمنان همچنان در سودای پیاده سازی برنامه‌های شوم خود علیه ملت یمن هستند و هنوز اراده ای برای پایان دشمنی‌ها وجود ندارد.
در همین راستا شورای استانی حضرموت در شرق یمن، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که شیوخ و بزرگان سرشناس این استان بزرگ نفتی یمن در پایان رایزنی‌های چند روزه خود با حضور نمایندگانی از عربستان و امارات، درباره تأسیس نهاد جدیدی تحت عنوان «شورای ملی حضرموت» به توافق دست یافته‌اند.
طی سالهای گذشته با وجود پیروزی‌های بزرگ ارتش یمن و نیروهای مردمی انصارالله در بخش‌های شمال، شمال غرب و مرکزی یمن، همچنان استان‌های دیگری در کنترل نیروهای وابسته به عربستان و امارات بوده است و تشدید تحرکات واگرایی در این مناطق طی ماه‌های گذشته گمانه زنی ها در مورد اهداف متجاوزان برای تجزیه این مناطق از یمن را افزایش داده است.
مفاد شورای ملی حضرموت
این شورا که قرار است تحت حمایت امارات و عربستان و به دور از کنترل صنعا فعالیت کند، انحصار حاکمیت شهرهای جنوبی و شرقی و تسلط بر ثروت آنها را در اختیار خود خواهد گرفت. در این شورای به اصطلاح ملی، گروههایی مانند حزب الاصلاح که گرایشات اخوانی دارد، کنار گذاشته شده است.
در این سند به حق مردم حضرموت از طریق مشارکت عادلانه در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، به نحوی که منافع حیاتی مردم به طور مستقل تضمین شود، اشاره شده است. حفظ نهادهای خدماتی، امنیتی و نظامی از هرگونه منازعه بین‌المللی و تدوین اعلامیه اصولی در مقیاس وسیع در دوره آتی از دیگر توافقات این شورای جدید است.
بیش از 70 شخصیت از جمله اعضای مجلس نمایندگان و مجلس شورا، نخست وزیران سابق، رهبران قبایل و نظامی و دانشگاهیان و به ویژه سفیر عربستان در یمن در امضای سند نهایی حضرموت شرکت داشتند.
عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب هم که سودای تسلط بر جنوب یمن را دارد، در نشست حضرموت حضور داشت. به گزارش روزنامه العربی، شورای حضرموت همزمان با نشست "الجمعية الوطنية" وابسته به شورای انتقالی جنوب برگزار شد و گفته می‌شود که ابوظبی قصد دارد یک هماهنگی بین این دو شورا ایجاد کند تا هژمونی خود را بر مناطق جنوبی گسترش دهد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شورای ملی حضرموت هیچ سنخیتی با شورای انتقالی جنوب ندارد و به نوعی موازی با شوار یانتقالی حرکت خواهد کرد، زیرا عربستان نمی‌خواهد تا استانها المهره و حضرموت به طور کامل در اختیار رقیب خود قرار گیرد و برای این منظور خطوط قرمزی را در این مناطق تعیین کرده است.
بر اساس این گزارش، «این سند همچنین تصریح می‌کند که درها برای پیوستن نیروها و شخصیت‌های فعال و کسانی که دیدگاه شورا را اتخاذ می‌کنند باز است. سند اعلام شده شامل مجموعه‌ای از تعهدات، اصول و ترتیبات ضامن، و ایجاد نهاد تشکیل دهنده شورا به ریاست بدر بسلامه، یک شخصیت تجاری بی‌طرف خواهد بود».
این سند بر حق مردم حضرموت برای اداره امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی خود با هدف کاهش مشکلات مردم، توسعه حضرموت و بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه تاکید دارد که شعارهای عوام‌پسندانه برای پنهان کردن نیت تجزیه‌طلبی و اهداف استعماری ریاض و ابوظبی از تشکیل چنین نشستی است.
عبدالقادر محمد بایزید، سخنگوی نهاد شورای ملی حضرموت، گفت:«نتایج شورا تعهد به اهداف مشترک با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و انتقال قدرت (که انتقال قدرت به شورای رهبری ریاست جمهوری یمن را شرط کرده است)، بی‌طرفی شورای ریاستی را تایید می‌کند. شورا و نهادهای پشتیبان آن و حق حضرموت برای مشارکت در تصمیم‌گیری و نمایندگی در کمیسون‌ها و نهادهای مجلس تا اطمینان حاصل شود که مردم حضرموت از منافع خود محافظت می‌کنند». به گفته بایزید، این طرح با اتحادیه اروپا و آمریکا هم در میان گذاشته شده و از حمایت بین‌المللی برخوردار است.
هر چند در سالهای اخیر اختلافاتی بین امارات و عربستان برای کنترل مناطق جنوبی یمن رخ داده بود اما به نظر می‌رسد، که سعودیها با امارات به توافقاتی در این زمینه دست پیدا کرده‌اند و نوعی تقسیم کار بین آنها شکل گرفته است تا در حضرموت همکاریها را توسعه داده و مهره‌های خود را در این منطقه استراتژیک به قدرت برسانند تا به دور از کنترل صنعا باشد.
عربستان به دلیل همجواری با یمن، جاه‌طلبی‌های قدیمی در حضرموت دارد و حتی سال گذشته طرحی را برای اتصال خط لوله نفتی خود به دریای عمان در دستورکار داشت که بخشی از آن از حضرموت عبور می‌کرد.
اهمیت و جایگاه حضرموت
اینکه چرا ائتلاف سعودی حضرموت را برای تحقق برنامه‌های خود در یمن انتخاب کرده‌اند، به خاطر اهمیت و موقعیت استراتژیک این استان است. حضرموت بزرگترین استان یمن است و بیش از یک سوم مساحت کشور (36 درصد) را تشکیل می‌دهد و علاوه بر ثروت نفت، معدنی و ماهی دارای خط ساحلی 450 کیلومتری است و تنها بندری بود که در زمان جنگ فعالیت می‌کرد.
ساحل و فلات حضرموت متشکل از 12 ناحیه است که پس از عقب نشینی شبه نظامیان القاعده از شهر مکلا، مرکز استان، و مناطق همجوار آن، از آوریل 2016 به عنوان منطقه نفوذ امارات در نظر گرفته شده است.
این استان همچنین منابع طلا و معادن زیادی دارد که از لحاظ اقتصادی، ثروت گسترده‌ای را به جیب اشغالگران تزریق خواهد کرد. حضرموت به خلیج عدن متصل است و به امارات و عربستان این امکان را می‌دهد که امنیت دریانوردی خود را در این منطقه تقویت کنند.
مهمترین مسئله در حضرموت، اقتصاد و منافع مالی است. حضرموت که در همسایگی استان المهره قرار دارد، بیشتر منابع نفتی و گاز یمن را در اختیار دارند و دشمنان چشم طمع به این منابع زیرزمینی و غنی دارند.
انتخاب حضرموت با سیاستهای استعماری آمریکا هم تلاقی دارد، چرا که نیروهای نظامی آمریکا از سال گذشته در استان المهره و حضرموت مستقر شده‌اند و مقامات واشنگتن سعی دارند مزدوران سعودی و ابوظبی را در حضرموت مسلط کنند و در کمال آرامش بتوانند منابع نفت و گاز را به سرقت ببرند.
آمریکا از این مسئله نگران است که انصارالله با توجه به قدرت نظامی بتواند مناطق جنوبی یمن را تحت کنترل خود درآروده و خود را پیروز جنگ اعلام کند. زیرا، این اقدام علاوه بر اینکه وجهه عربستان و حامی اصلی آن آمریکا را در جهان خدشه دار می‌کند، از طرفی منابع نفت و گاز یمن هم به دست انصارالله خواهد افتاد و از اینرو، سعی دارند با استقرار نیروهای نظامی خود در حضرموت و المهره مانع آزادسازی این مناطق نفت و گاز خیز شوند.
مقدمه‌ای برای تجزیه
عربستان و امارات که نتوانستند انصارالله را شکست داده و کل خاک یمن را اشغال کنند، از سالها پیش طرحهای جایگزین را در پیش گرفتند تا بتوانند حداقل بخشی از منافع خود را در این کشور فقیر عربی تامین کنند و پروژه تجزیه را کلید زدند و تشکیل شورای ملی حضرموت هم در این راستا انجام می‌شود.
علی بن محمد، سخنگوی رسمی کمیته تحصن مسالمت آمیز در استان المهره درباره طرح جدید ائتلاف سعودی گفت:«همه مردم یمن باید مراقب طرحهای تجزیه که سرزمین و مردم یمن را هدف قرار می‌دهد باشند و با این گام‌ها همذات پنداری نکنند».
بن محمد در پستی در فیس بوک اشاره کرد که اهداف و جاه‌طلبی‌های واقعی در پشت ائتلاف سعودی و اماراتی آشکار شده است و آنها این فرصت را دارند که جاه‌طلبی‌های خود را اجرا کنند. این گام‌های شتاب‌زده‌ای که اشغالگران انجام می‌دهد، فقط با هدف افزایش چندپارگی و تفرقه است».
با وجود ترحکات امارات و عربستان برای تجزیه یمن، اما بسیاری از مردم محلی حضرموت با سیاستهای متجاوزان همسو نیستند و تداوم اشغالگری در این منطقه برای حاکمان ابوظبی و ریاض دشوار خواهد بود. در خرداد 1400 هزاران نفر از مردم حضرموت برای چند روز خیابانهای شهر مکلا مسدود کردند و حتی به دفاتر دولت مستعفی در این منطقه یورش بردند که در نهایت مزدوران و نظامیان سعودی با تیراندازی به سمت معترضان و کشته و زخمی کردن تعدادی از آنها، این قیام را خاموش کردند. بنابراین، ساکنان حضرموت دلخوشی از اشغالگران ندارند و این می‌تواند برای ائتلاف متجاوز هزینه‌های زیادی را تحمیل کند.
مسئله دیگری که برای ابوظبی و ریاض چالش‌برانگیز است، نوع واکنش انصارالله به سیاستهای تجزیه‌طلبی است. رهبران انصارالله بارها نسبت به این مسئله هشدار داده‌اند که هرگونه تحرک برای تجزیه یمن در ابوظبی و ریاض پاسخ داده خواهد شد. درباره غارت منابع نفتی هم صنعا پاسخ‌هایی را به اشغالگران داده تا از چپاول این منابع که حق ملت یمن است، دست بکشند و گفته‌اند که به زور این منابع را از دست عربستان و امارات پس خواهد گرفت. محمد البخیتی از اعضای ارشد انصارالله ماه گذشته در سخنانی خطاب به ائتلاف سعودی تهدید کرد:«اتحاد و یکپارچگی یمن و حفظ تمامیت ارضی آن، دستاورد ملت یمن است. تمامیت ارضی یمن به خواست و تمایل یک طرف سیاسی بستگی ندارد چه رسد به جماعتی که نماینده اشغالگران هستند».
باتوجه به اینکه انصارالله تهدید کرده که در برابر دشمنان مماشات نخواهد کرد، لذا تحرکات جدید ائتلاف سعودی در حضرموت آتش جنگ در این کشور را دوباره شعله ور خواهد کرد و شاید برای سومین بار عمق عربستان و امارات ضرب شست موشکهای انصارالله را بچشند، چرا که حاکمان سعودی و ابوظبی ثابت کردند اراده‌ای برای پایان درگیری و تحقق صلح ندارند.
