به گزارش الوقت- با گذشت سه ماه از تشکیل کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی سرزمینهای اشغالی همچنان روی موج تنش و درگیری قرار دارد و هیچ یک از طرفین درگیر حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیستند و همین مسئله هر گونه مصالحه بین رهبران این رژیم را سخت کرده است. درحالی که مخالفان گفته‌اند تا زمانی که کابینه نتانیاهو از قانون اصلاح سیستم قضایی عقب‌نشینی نکند، به اعتراضات هفتگی خود ادامه می‌دهند اما راستهای افراطی بدون توجه به این هشدارها، با تصویب قوانین جنجالی دیگر آتش درگیری را شعله‌ور می‌کنند.
در ابتدای شروع بحران در ماه ژانویه تحلیلگران فکر نمی‌کردند که دامنه اعتراضات تا این حد گسترده شود اما شرایط امنیتی در سرزمینهای اشغالی به جایی رسیده که دیگر نمی‌توان نام اعتراض و مخالفت بر آن گذاشت بلکه اینک سخن از بروز جنگ داخلی و فروپاشی رژیم جعلی است و همه اختلافات به این خاطر است که رهبران تندرو بر روی خواسته‌های خودشان پافشاری می‌کنند و منافع شخصی و حزبی خود را بر تمام جامعه صهیونیستی ترجیح می‌دهند. طرح اصلاح ساختار قضایی که مرحله اول آن به تصویب رسیده است، رژیم صهیونیستی را در بدترین بحران سیاسی خود در چند سال اخیر فرو برده است، زیرا اعتراضات گسترده این رژیم را فرا گرفته و نگرانی‌هایی در خارج برانگیخته است.
تصویب قوانین چالش‌برانگیز در کنست
پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) تحت کنترل رهبران افراطی، همچنان با قدرت می‌تازد و نه تنها از قانون اصلاح سیستم قضائی عقب نشینی نکرده بلکه قوانین تنش زای جدیدی را هم تصویب کرده و با این اقدام مخالفان را بر ادامه اعتراضات جری‌تر کرده است. بر این اساس، پارلمان صهیونیستی (کنست) به تازگی بدون توجه به اعتراضات، قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، عزل نخست‌وزیر به راحتی ممکن نخواهد بود. طبق این قانون نخست‌وزیر تنها در صورت بیماری جسمی یا روحی می‌تواند برکنار شود و آن هم تنها زمانی که خود نخست‌وزیر یا سه چهارم اعضای کابینه چنین تصمیمی اتخاذ کنند و در صورت مخالفت نخست وزیر با رأی‌گیری در این مورد در کابینه، تصمیم به مجمع عمومی در کنست منتقل می‌شود و این فقدان صلاحیت باید توسط ۹۰ نماینده کنست تایید شود. بنابراین، اتهام فساد مالی یا تضاد منافع شخصی با اختیارت و وظایف، برای برکناری نخست‌وزیر کافی نیست. بر اساس قانون جدید، دیوان عالی اجازه نخواهد داشت هیچ درخواستی برای رد صلاحیت نخست وزیر را بررسی کند. احزاب مخالف اسرائیل گفته‌اند که این قانون مشخصا برای محافظت از نتانیاهو در برابر اتهامات قانونی طراحی شده و اختیارات گسترده قوه قضائیه مستقل اسرائیل توازن بین قوای سه‌گانه را برهم زده است.
دولت در نظر دارد با افزایش نفوذ خود، اختیارات دیوان عالی را محدود کند تا نتواند علیه رهبران تندرو کابینه حکمی صادر کند. نتانیاهو که با پرونده‌های فساد مالی و خیانت در امانت متهم است، سعی دارد با استفاده از اکثریت نسبی راستهای افراطی در پارلمان، خود را از مهلکه نجات داده و از صدور حکم حبس برای خود و دوستانش در آینده رها شود. مخالفان بر این باورند که نتانیاهو و دوستانش با این قوانین جنجالی، رژیم صهیونیستی را به سمت دیکتاتوری پیش می‌برند و دموکراسی ادعایی را تهدید می‌کنند.
پیش از این اختلافات جدی بین مقامات سابق و دولت نتانیاهو بود اما در هفته‌های اخیر بعد دیگری از تشنها نیز به آن اضافه شده است و آن درگیری میان مخالفان و موافقان نتانیاهو در تظاهرات است که از آن به عنوان یک شکاف اجتماعی یاد می‌شود. نتانیاهو اخیرا از نیروهای امنیتی خواسته با معترضان به شدت برخورد کنند تا دولت متزلزل او بتواند برنامه‌های مخربانه خود را به راحتی اجرایی کند. تلاش نتانیاهو برای سرکوب مخالفان نه تنها کارساز نبوده بلکه سبب شده تا معترضان بیشتری به خیابانها یورش ببرند و هر شنبه بر تعداد مخالفان ضد دولتی افزوده می‌شود.
همچنین، تعداد زیادی از افسران و نظامیان ارتش صهیونیستی با امضا طوماری اعلام کرده‌اند که دیگر در محل خدمت حاضر نخواهند شد و خواستار برکناری نتانیاهو از قدرت شده‌اند. صهیونیستها بر این باورند که کابینه تندرو نتانیاهو با طرحهای جنجالی به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود و دموکراسی ادعایی در سرزمینهای اشغالی را تهدید می‌کند. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی با استناد به تشدید اختلافات سیاسی و شکافهای اجتماعی بارها به فروپاشی از درون در سرزمینهای اشغالی اعتراف کرده و خواستار پایان تنشهای سیاسی شده است. رهبران اپوزیسیون هم به صراحت از شروع جنگ داخلی سخن گفته‌اند و تندروها را مقصر اصلی بحران امنیت معرفی کرده‌اند.
فروپاشی کابینه در یک قدمی
اگر تا همین اواخر مخالفان دولت نتانیاهو، فقط در کف خیابان و در پارلمان بودند اما این روزها مخالفتها به همه سطوح نیز کشیده شده است. پس از نافرمانی نیروهای ارتش که زنگ خطر امنیتی را در سرزمینهای اشغالی به صدا درآورد اخیرا موج مخالفتها به داخل کابینه هم رخنه کرده است و وزیر جنگ این رژیم، اولین چراغ نافرمانی را علیه تندروها روشن کرده است. در همین رابطه، یوآوو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل روز شنبه از نخست‌وزیر خواست تا برنامه مناقشه‌برانگیز اصلاحات قضایی را متوقف کند. او در یک بیانیه غیرمنتظره که از تلویزیون این رژیم پخش شد گفت:«ما باید این روند را متوقف کنیم تا گفت‌وگو را آغاز کنیم. برنامه اصلاحات قضایی ناآرامی‌هایی را در ارتش اسرائیل به‌وجود آورده و تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می‌رود». نتانیاهو که نشان داده فرد انتقاد پذیری نیست، در واکنش به نتقادهای گالانت از اصلاحات قضایی، او را از وزارت برکنار کرد. نتانیاهو به گالانت گفته که اعتماد به وی را از دست داده چون وی علیه ائتلاف حاکم عمل کرده است. برکناری وزیر جنگ شکاف عمیق در لایه‌های سیاسی تل‌آویو را نشان می‌دهد و این تازه اول کار است و در آینده از این دست اختلافات در کابینه زیاد شاهد خواهیم بود.
از طرفی، دو قانونگذار حزب لیکود به رهبری نتانیاهو هم از مواضع گالانت حمایت و درخواست او را برای انجام اصلاحات قضایی از طریق توافق گسترده تکرار کردند. مخالفت وزرای کابینه و شورش هم حزبی‌ها در لیکود، خبر خوشایندی برای نتانیاهو و دیگر رهبران تندرو نیست که سعی دارند به هر نحوی شده، کابینه متزلزل را سر پا نگه دارند اما از آنجا که دولت ترکیبی شکننده از ائتلاف احزاب است، در صورت خروج حتی یک حزب کوچک هم کابینه نتانیاهو فرو می‌پاشد و این روزها این مسئله چندان دور از ذهن نیست.
نتانیاهو فکر می‌کرد با برکناری وزیر یاغی می‌تواند کابینه را منسجم‌تر کند اما این بار هم چاقو دسته خود را برید و موج اعتراضات خیابانی را تشدید کرد. در همین رابطه، هزاران نفر از شهروندان صهیونیستی در واکنش به برکناری وزیر جنگ، یکشنبه شب در قدس اشغالی در نزدیکی مقر اقامت نتانیاهو تجمع کردند و خواستار برکناری او شدند. موج اعتراضات به قدری گسترده بود که نیروهای امنیتی نتانیاهو و خانواده او را به مکان امنی انتقال دادند. در تل‌آویو و دیگر شهرها هم صدها هزار نفر به خیابانها آمدند و مخالفت خود را با طرح اصلاح ساختار قضایی اعلام کردند که با مداخله نیروهای پلیس، این اعتراضات به خشونت کشیده شد. برخی رسانه‌های عبری زبان روز دوشنبه مدعی شدند که نتانیاهو احتمالا طرح اصلاح سیستم قضایی را لغو کند اما از آنجاکه که او و متحدانش در سه ماه گذشته سرزمینهای اشغالی را ناامن کرده‌اند در صورت سقوط کابینه، این احتمال وجود دارد که تندروها توسط دادگاه عالی به حبس طولانی مدت محکوم شوند و لذا عقب‌نشینی نتانیاهو از طرح جنجالی، بزرگترین قمار سیاسی او خواهد بود که باید دید در آینده روند تحولات به چه سمتی خواهد رفت.
تشدید تنش با فلسطینی‌ها
با وجود موج گسترد اعرتاضات داخلی، دولت نتانیاهو در خارج نیز دنبال جنگ افروزی است. رهبران تندرو صهیونیستی از جمله ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی که دشمن درجه یک فلسطینی‌ها هستند، با تصویب قوانین تنش زا آتش جنگ در سرزمینهای اشغالی را شعله‌ور می‌کنند. در همین راستا، پارلمان صهیونیستی اخیرا لغو قانون موسوم به «قانون قطع تماس» را تصویب کرد که با لغو یک قانون مصوب سال ۲۰۰۵ امکان بازگشت اشغالگران به شهرکهای تخلیه‌شده در نوار غزه را فراهم می‌کند. این قانون دستور برچیدن ۲۱ شهرک صهیونیست‌نشین در نوار غزه و تخلیه شهرک‌نشینان و ارتش صهیونیستی از این منطقه را صادر کرده بود. ارتش رژیم صهیونیستی اکنون باید با امضای یک دستور نظامی اجازه بازگشت اشغالگران به مناطق یادشده را صادر کند. همچنین تندروها در کنست، هفته گذشته قانون «لغو تخلیه شهرکهای صهیونیست‌نشین شمال کرانه باختری» را با هدف زمینه‌سازی برای مشروعیت‌بخشی به شهرک حومش و احداث مدرسه دینی در آن به طور نهایی به تصویب رساندند.
رژیم صهیونیستی درحالی این قوانین ضد فلسطینی را تصویب کرده است که سازمان ملل و جامعه جهانی ساخت شهرکهای جدید در سرزمینهای اشغالی را غیرقانونی می‌دانند و خواستار عقب نشینی صهیونیستها تا مرزهای اراضی 1967 هستند اما تندروهای اسرائیل سعی دارند تا روند اشغالگری را تداوم بخشند و این مسئله می‌تواند به تشدید تنشها بین گروههای مقاومت و ارتش صهیونیستی منجر شود. رهبران مقاومت بارها هشدار داده‌اند که اگر صهیونیستها از خطوط قرمز فلسطینی‌ها عبور کنند، تمام سرزمینهای اشغالی را به آتش خواهند کشید. اقدامات تندروها در ماههای اخیر سطح تنشها بین نیروهای مقاومت و صهیونیستها را بالا برده و ادامه اشغالگریها می‌تواند دور جدید درگیریها را شروع کند.
رهبران مقاومت در غزه و کرانه باختری در حال ححاضر نیز اجازه پیشروی به اشغالگران را نمی‌دهند و اگر مقامات تل‌آویو بخواهند طرحهای خود را عملی کنند، عواقب آن برای صهیونیستها خطرناک خواهد بود. چرا که در شرایط کنونی سرزمینهای اشغالی با بحرن امنیتی روبرو است و نیروهای ارتش هم از دولت دستور نمی‌گیرند و این بهترین فرصت برای گروههای مقاومت است تا ضربه نهایی را بر پیکر رژیم جعلی وارد کرده و آنرا به ورطه سرنگونی بکشانند.
انزوای نتانیاهو در بین متحدان
نتانیاهو علاوه بر اینکه در داخل با بحرانهای سیاسی و امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند، در عرصه بین‌المللی هم از سوی متحدان طرد شده است و حتی مقامات آمریکایی هم او را پس می‌زنند. با تداوم اقدامات جنجالی تندروها در تل‌آویو و افزایش موج مخالفتهای خیابانی، آمریکا هم از این مسئله ابراز نگرانی کرده و در واکشن به این اقدامات از نتانیاهو خواسته فعلا به واشنگتن سفر نکند. مقامات کاخ سفید از دولت نتانیاهو خواسته‌اند تا درباره اصلاح سیستم قضائی تجدیدنظر کند. همچنین، به دنبال تصویب نهایی قانون «لغو تخلیه شهرکهای شمال کرانه باختری» در کنست، آمریکا در اقدامی بی‌سابقه میشل هرتزوگ، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن را احضار و مراتب نگرانی خود را نسبت به اقدامات تل‌آویو و از کنترل خارج شدن اوضاع امنیتی در سرزمینهای اشغالی ابراز کرد. یک مقام آمریکایی هم اعلام کرد روابط این کشور با رژیم صهیونیستی پس از بازگشت نتانیاهو به سمت نخست وزیری کاملا بحرانی شده است.
سطح تنش بین تل‌آویو و کاخ سفید به قدری افزایش یافته است که یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل اخیرا اعلام کرده که آمریکا به نیابت از ایران دنبال سرنگونی پدرش از قدرت است. پیش از این نیز بنیامین نتانیاهو مدعی شده بود واشنگتن از معترضان حمایت مالی می‌کند و به همین دلیل وزرای کابینه را از گفتگو با مقامات کاخ سفید منع کرده بود. مقامات واشنگتن بر این باورند که اقدامات کابینه تندرو، می‌تواند به تشدید تنشها در سرزمینهای اشغالی منجر شود و سعی دارند تا نتانیاهو و راستهای افراطی را از مسیر خود بازدارند.
بی‌اعتنایی به نتانیاهو تنها به مقامات کاخ سفید محدود نمی‌شود و در بین رهبران سازشکار عرب هم گوش شنوایی برای سخنان او وجود ندارد. در همین راستا، در روزهای اخیر یک هیأت بلندپایه اماراتی در دیدار با نتانیاهو به او درباره عواقب تداوم رفتار و رویکرد کابینه افراطی در قبال فلسطینی‌ها و آسیب به روابط ابوظبی و تل‌آویو هشدار داده است. محمد بن زاید، حاکم امارات با اینکه دوستی عمیقی با صهیونیستها دارد اما در پیام خود به نتانیاهو گوشزد کرده که رویکرد دولت اسرائیل کاملا با توافقنامه «آبراهام» در تعارض است و رفتارهای تل‌آویو، پیشرفت‌های احتمالی در روابط با امارات و سایر کشورهای عربی را در معرض خطر قرار می‌دهد. امارات پیش از این نیز هر گونه همکاری امنیتی و خرید تسلیحات از رژیم صهیونیستی را در مخالفت با اقدامات راستهای افراطی علیه فلسطینی‌ها تعلیق کرده بود. موج مخالفتهای جهانی با سیاستهای کابینه تل‌آویو نشان می‌دهد که نتانیاهو در عرصه بین‌المللی هم تنها مانده است.
نتانیاهو تلاش می‌کند با طرحهای تنش زا خود را از منجلاب امنیتی و سیاسی نجات دهد اما ادامه مسیر با دست فرمان تندروها، نه تنها پایه‌های نخست وزیری او تحکیم نمی‌کند بلکه به دلیل حجم گسترده مخالفتهای داخلی و خارجی، کابینه او زودتر از همیشه به پایان خود نزدیک خواهد شد و شاید برای همیشه از عرصه سیاسی کنار گذاشته شود.
