الوقت- لبنان این روزها در تب و تاب گام‌های نهایی رسیدن به توافق بر سر مرزهای دریایی مورد اختلاف با رژیم صهیونیستی به سر می‌برد که با توجه به ذخایر گازی منطقه می‌تواند امید زیادی در میان مردم این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی بوجود آورد. با این حال در همین حال و هوا لبنانی‌ها پنجشنبه گذشته نیم نگاهی نیز به تشکیل اوین جلسه پارلمان با دستور کار انتخاب رئیس جمهور جدید داشتند. جلسه روز پنجشنبه با حضور 122 نماینده از 128 نماینده مجلس برگزار شد که 66 نفر از آنها رای سفید به صندوق انداختند تا نشان دهد هنوز اختلاف میان اردوگاه‌های سیاسی فاصله قابل توجهی تا رسیدن به نقطه انتخاب رئیس جمهور دارد و این روند کماکان به طول خواهد انجامید.
البته کمتر کسی و یا حتی می توان ادعا کرد هیچکس انتظار نداشت که در این جلسه نام جانشین میشل عون اعلام شود زیرا در انتخابات ماه ... هیچ حزبی نتوانست اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس جمهور را به دست آورد و ائتلاف تنها راه گذار از این مرحله می‌باشد تا از تکرار بروز خلاء سیاسی جلوگیری شود.
در واقع اختلافات عمیق میان قانونگذاران و فراکسیون‌های پارلمانی این نگرانی را ایجاد کرده است که لبنان پس از پایان دوره ماموریت عون در پایان اکتبر بدون رئیس جمهور باقی بماند، موضوعی که برای لبنانی‌ها ابداً چیز جدیدی نیست.
نجیب میقاتی، نخست‌وزیر دولت گذار هنوز نتوانسته که کابینه جدید را به پارلمان معرفی کند زیرا ترکیب نامزدهای مورد نظر او برای تصدی وزارتخانه‌ها به تأیید رئیس‌جمهور عون نرسیده تا برای تشکیل کابینه جدید چراغ سبز نشان دهد. بنابراین ممکن است که با اتمام دوران قانونی ریاست جمهوری میشل عون در پایان اکتبر گره سیاسی لبنان به کلافی سردرگم تبدیل شود.
اگرچه میقاتی در روزهای اخیر اطمینان داده است که دولت جدید قرار است قبل از پایان دوره ریاست جمهوری عون تشکیل شود، اما نبیه بری، رئیس مجلس لبنان اعلام کرده که جلسه جدید پارلمان را «زمانی که نمایندگان درباره رئیس‌جمهور بعدی به توافق برسند» تشکیل می‌دهد - روندی که ممکن است در کشوری که ضرب‌الاجل‌های قانون اساسی در آن به طور معمول نادیده گرفته می‌شوند، ماه‌ها طول بکشد.
این چشم‌انداز ناروشن در حالی است که لبنان از سوی صندوق بین المللی پول تحت فشار است تا با اجرای اصلاحات لازم مسیر دریافت وام‌های مورد درخواست بیروت پیش از پایان دوره عون باز شود.
در طول دو سال گذشته 95 درصد ارزش پول ملی لبنان از دست رفتته است و این امر منجر شده تا به گفته سازمان ملل قیمت مواد غذایی تا 2000 درصد افزایش یافته و نرخ فقر به بیش از 80 درصد جمعیت برسد.
لذا به عنوان بخشی از تلاش برای جلوگیری از تأثیرات منفی اختلافات سیاسی بر وضعیت اقتصادی قانونگذاران روز دوشنبه بودجه معوقه سال 2022 را تصویب کردند.
این بودجه نرخ ارز برای درآمدهای گمرکی را 15000 پوند به ازای 1 دلار آمریکا تعیین کرد -- کمتر از نصف نرخ بازار سیاه که مغایر با درخواست صندوق بین المللی پول برای یکسان سازی نرخ های ارز در لبنان است.
سنگینی کفه ترازو به نفع مقاومت
پست ریاست جمهوری در لبنان برخلاف بیشتر کشورهای دارای نظام پارلمانی تشریفاتی نیست و نقش فعالی در حیات سیاسی کشور ایفا می کند، زیرا از اختیارات متعددی قبل، در حین و پس از تشکیل دولت برخوردار است.
حزب الله و متحدانش هنوز نامزد خود را برای این پست معرفی نکرده‌اند جایی که پیشتر گمان می‌رفت که جبران باسیل داماد میشل عون و رئیس جریان آزاد ملی گزینه اصلی حزب الله برای معرفی باشد. البته با وجود مخالفت شدید احزاب رقیب بویژه از حزب قوات لبنانی با انتخاب باسیل و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه او، ناظران سیاسی از سلیمان فرنجیه نوه سلیمان کبلان فرنجیه رئیس جمهور سابق لبنان به عنوان گزینه دیگر مورد نظر حزب الله یاد می‌کنند.
در طرف ائتلاف با محوریت قوات لبنانی به رهبری سمیر جعجع، به جای معرفی شخص جعجع به عنوان کاندید، میشل موآد یک سیاستمدار مسیحی مارونی دیگر از شمال لبنان را معرفی کرد که تنها 36 رای به دست آورد.
در طرف سوم ماجرا نیز نمایندگانی که خود را وابسته به جنبش اعتراضی اکتبر 2019 می‌دانند به گزینه های دیگری رای دادند.
این اعداد از آن جهت حائز اهمیت هستند که بر اساس قانون انتخاب ریاست جمهوری در لبنان با ناکامی نمایندگان در انتخاب رئیس جمهور در جلسه نخست (با رای حداقل دو سوم نمایندگان) در نشست‌های بعدی حد نصاب لازم به 65 رای برای انتخاب رئیس جمهور کاهش می‌یابد اگرچه همچنان حضور86 نماینده در زمان رای گیری لازم است.
در این شرایط کاملاً روشن است که حزب الله جریان مقاومت همچنان در انتخابات ریاست جمهوری دست برتر را دارد چرا که همچنان در پارلمان کنونی اکثریت کرسی ها در اختیار مقاومت است.
سناریوهای پیشرو
در وضعیت تداوم اختلافات میان گروه‌های سیاسی دو سناریو در مورد سرنوشت رئیس جمهوری و وظایف آن محتملتر از بقیه است. نخستین سناریو شامل ماندن رئیس جمهور عون در سمت خود می‌باشد. در خلأ وجود دولت رسمی عون از سمت خود خارج نشود زیرا دولت موقت نمی‌تواند وظایف ریاست‌جمهوری را بر عهده بگیرد.
در قانون اساسی آمده است که یک کارمند دولتی تنها در صورتی می تواند نامزد ریاست جمهوری شود که دو سال قبل از آن بازنشسته شده باشد. با این حال، تجربه نشان داده که جا برای تفسیرهای تعدیل کننده از این بخش از قانون اساسی باز است، زیرا زمانی که میشل سلیمان در سال 2008 رئیس جمهور شد، این قانون اعمال نگردید.
همانطور که در دل سناریوی نخست اشاره شد با تشکیل دولت جدید این امکان وجود دارد که کابینه وظایف ریاست جمهوری را تا انتخاب شخص جدیدی برای این منصب برعهده گیرد. در سال 2016، زمانی که پارلمان بیش از دو سال و 46 دور طول کشید تا عون را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کند، خلاء قدرت گسترده ای شکل گرفت اما در این مدت دولت وظایف ریاست جمهوری را عهده‌دار بود.
