به گزارش الوقت با وجود اینکه پس از استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر از پارلمان زمزمه‌های آماده‌سازی احزاب برای برگزاری دور جدید انتخابات پارلمانی حتی در درون چارچوب هماهنگی شیعیان، که اکنون اکثریت پارلمانی را به دست گرفته است، به گوش می‌رسید اما تحرکات این روزهای جریان‌های سیاسی بارقه‌های امید تشکیل کابینه را افزایش داده است.
گفتنی است که هفته گذشته "نیروهای ملی" به رهبری عمار الحکیم ، که بخشی از ائتلاف "چارچوب هماهنگی" شیعیان محسوب می‌شود ابتکاری را برای توافق بر سر تشکیل دولت انتقالی تا برگزاری انتخابات جدید اعلام کرد.
این پیشنهاد اما از همان ابتدای کار با مخالفت‌هایی در میان نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی روبه رو شد بویژه با مخالفت ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی ، نخست وزیر سابق عراق، که زمزمه‌های آمادگی او برای نامزدی پست نخست وزیری در روزهای گذشته بیشتر به گوش می‌رسد.
در این رابطه «زهیر چلبی» از ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: رد این ابتکار به دلیل محتوای آن بود که عبارت است از حذف نامزدی مالکی برای نخست وزیری و این غیرقابل قبول و نادرست است.
در عین حال مذاکرات سیاسی به پیش‌قدمی چارچوب هماهنگی طی هفته گذشته شاهد حرکتی شتابان بود و جلسات زیادی بین احزاب سیاسی به ویژه بین نیروهای ائتلاف ثبات ملی، شامل چارچوب هماهنگی، اتحادیه میهنی کردستان و ائتلاف العزم، برگزار شد.
در همین راستا علی الفتلاوی، عضو ائتلاف فتح روز گذشته به خبرگزاری المعلومه عراق اعلام کرد که چارچوب هماهنگی روز یکشنبه نیز نشستی را با حضور همه جریان‌های متحد برای مشخص کردن نخست وزیر بعدی عراق، تشکیل خواهد داد.
الفتلاوی با بیان اینکه در این جلسه همچنین پست معاون اول مجلس به منظور تکمیل تشریفات قانون اساسی برای تشکیل دولت تعیین تکلیف می‌شود، تأکید کرد: «کل نیروهای چارچوب هماهنگی برای تشکیل یک دولت قوی متحد و یکپارچه هستند و پروژه سازنده و چشم انداز سیاسی روشنی دارند».
جلسات دوره ای نیروهای چارچوب هماهنگی منجر به تعیین سه کمیته مهم شامل «کمیته نگارش برنامه دولتی» و «کمیته مذاکره»، علاوه بر کمیته مدیریت پرونده یا تصمیم گیری سیاسی شده است.
در این میان نشانه ها حاکی از آن است که حتی برخی از مستقلین نیز به گفتگوهای تحت رهبری چارچوب هماهنگی پاسخ مثبت داده اند. شفق نیوز به نقل از منبع خود در چارچوب هماهنگی نوشته است: «همه نشانه‌ها تمایل مستقل‌ها به ائتلاف با هماهنگی‌ها را تایید می‌کند و حتی ممکن است آنها نامزدی را برای رقابت بر سر پست نخست‌وزیری معرفی کنند».
تسریع روند مذاکرات میان گروه‌های سیاسی و خروج محسوس گفتگوها از رکود سابق موجب خوشبینی تحلیلگران عراقی درمورد امکان موفقیت تشکیل کابینه شده است.
در این رابطه سعد المطالبی، سیاستمدار مستقل، روز گذشته (شنبه) تایید کرد که کارها برای تشکیل دولت جدید خوب پیش می رود.
المطالیبی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» عراق گفت: «چارچوب هماهنگی و سایر نیروهای سیاسی در مسیر درستی برای تکمیل شروط باقی‌مانده در قانون اساسی حرکت می‌کنند».
همچنین همزمان با مشاهده گشایش سیاسی در روند انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه، خبرها حاکی از آن است که در موضوع انتخاب رئیس جمهور نیز گامهای رو به جلویی برای حل و فصل اختلافات میان دو حزب کردی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات برداشته شده است به صورتی که علی الفتلاوی از حل و فصل پرونده ریاست جمهوری تا پس از پایان تعطیلات عید قربان، خبر داده است تا نقطه شروعی برای تکمیل فرآیند تشکیل دولت از انتخاب نخست وزیر و نامزدهای کابینه و سایر مسائل باشد. گفتنی است که در این راستا هیئتی از حزب دموکرات کردستان عراق برای مذاکره درباره تشکیل دولت به بغداد پایتخت این کشور سفر کرد است.
در حالی که بعد از اقدام غافلگیرانه صدر در بیرون کشیدن نامزدهای این جریان از پارلمان، شواهد بروز شکاف گسترده میان اعضا ائتلاف نجات میهن (شامل مقتصدی صدر، بارزانی و الحلبوسی) بویژه نارضایتی بارزانی از این اقدام نمایان شده بود، اکنون مواضع رهبران حزب دموکرات کردستان در مورد همکاری با چارچوب هماهنگی نرم تر شده است. بر این اساس «ریبین سلام»، از رهبران حزب پارتی، روز گذشته گفته بود بن بست سیاسی کنونی طولانی نخواهد بود. و همه برای تشکیل یک دولت با مشارکت همه احزاب، اجماع خواهند کرد.»
در این حال یک منبع در چارچوب هماهنگی به خبرگزاری شفق گفت که گفتگوی دو طرف هنوز جنبه رسمی و علنی نیافته است اما حزب دموکرات همچنان بر اجرای شروط خود در مورد قانون نفت و گاز، اجرای اصل 140، حل و فصل موضوع سنجار، اختصاص 17 درصد از بودجه اقلیم کردستان به اضافه تخصیص بودجه نیروهای پیشمرگه اصرار دارد.
پیشرفت مذاکرات کردها برای معرفی پست ریاست جمهوری
در شرایطی که اختلاف نظر میان کردها بر سر معرفی پست ریاست جمهوری عراق خود یکی از گره‌های اصلی تشکیل کابینه جدید در طول 7 ماه سپری شده از انتخابات سال گذشته بوده است، در بازار داغ مذاکرات گروه‌های سیاسی شنیده‌ها حاکی از پیشرفت در مذاکرات میان کردها بر سر حل مسئله انتخاب نامزد پست رئیس جمهوری می‌باشد.
پست رئیس جمهوری در قانون اساسی عراق تعلق به کردها می‌باشد و در طول سالهای بعد از 2003 بر اساس یک توافق نانوشته میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق، نامزد حزب اتحادیه میهنی پست ریاست جمهوری را کسب می‌کرد. با این حال پس از مریضی و سپس مرگ جلال طالبانی موسس و رهبر سابق حزب اتحادیه میهنی در سال 2017، جدال بر سر پست ریاست جمهوری میان دو قدرت سنتی در اقلیم کردی شمال عراق ظاهر شد.
در انتخابات سال گذشته حزب دموکرات 31 کرسی و حزب اتحادیه میهنی17 به دست آوردند که از نظر اعداد و ارقام حزب دموکرات را به این فکر سوق داد که شاید بتواند این بار معادله ریاست جمهوری را برعکس کند لذا در فوریه گذشته، حزب دمکرات نامزدی ریبر احمد، وزیر کشور اقلیم را برای ریاست جمهوری عراق اعلام کرد اما اینبار نیز رای دادگاه قانون اساسی به مانعی بر سر راه آرزوی بارزانی‌ها بدل شد.
بر اساس تفسیر دادگاه قانون اساسی عراق، جلسه انتخاب رئیس جمهور باید با حداقل دو سوم اعضای پارلمان برگزار شود. موضوعی که منجر شده بود تا حزب اتحادیه میهنی در ائتلاف با چارچوب هماهنگی با داشتن ثلث ضامن از برگزاری نشست انتخاب رئیس جمهور جلوگیری کنند. با این حال در ماه‌های گذشته با اصرار هر دو حزب بر نامزدی گزینه‌های خود، پست ریاست جمهوری عراق در بلاتکلیفی به سر برده است.
اکنون اما رسانه‌های محلی از وجود نشانه هایی مبنی بر پیشرفت در مذاکرات، از طریق سلسله جلساتی برای تعیین یک نامزد مشترک خبر داده‌اند.
صباح حسن، عضو پارلمان اقلیم کردستان عراق از حزب دموکرات در سخنانی اعلام کرد که هنیس پلاسخارت، رئیس دفتر هیات سازمان ملل در عراق (یونامی) طی هفته جاری میانجیگری میان کردهای عراق را به منظور حل و فصل اختلافات میان آنها بر سر گزینه تصدی پست ریاست جمهوری ازسر می‌گیرد.
به گفته این عضو پارلمان محلی احزاب کرد درصدد حل و فصل پرونده‌های مربوط به انتخابات هستند و به همین منظور قرار است که نشستی در مقر ریاست اقلیم کردستان عراق برگزار شود که نقطه آغاز حل و فصل اختلافات میان حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق به ریاست بافل طالبانی است.
علی رغم این خوشبینی‌ها اما بر اساس مواضع رسمی و اعلام شیروان الدوبردانی معاون حزب دموکرات، این حزب همچنان به نامزد خود برای ریاست جمهوری، ریبر احمد، پایبند است.
در عین حال گوران فتحی یکی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان در گفت و گو با خبرگزاری المعلومه تهدید کرد: اگر با حزب دموکرات بر سر نامزدی برای ریاست جمهوری به توافق نرسیم، سناریوی سال 2018 تکرار می شود.
وی افزود: « این موضع، حق اتحادیه میهنی است و اگر دموکرات‌ها بر نامزد خود پافشاری کنند، سناریوی 2018 را تکرار می‌کنیم و با دو نفر پیش می‌رویم. نامزدها و جناح‌های سیاسی و نمایندگان پارلمان وضعیت را به نفع کاندیدای اتحادیه ملی حل خواهند کرد». در همین راستا چارچوب هماهنگی نیز اعلام کرده است که در صورت عدم توافق بر سر یک نامزد و معرفی دو یا چند شخصیت برای ریاست جمهوری، این جریان رای به نامزد اتحادیه میهنی خواهد داد.
در حال حاضر حزب دموکرات به شدت با تمدید مجدد دوره ریاست جمهوری برهم صالح مخالف است. با این حال علی ترکی، نماینده مستقل پارلمان، روز شنبه فاش کرد که اتحادیه میهنی با عدم تمدید برهم صالح به عنوان رئیس جمهور این جمهوری موافقت کرده است.
ترکی در گفت و گو با «المعلومه» گفت: «آخرین نتایج دیدارهای حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در مورد تعیین شخصیت رئیس جمهور به پذیرش نامزد اتحادیه از سوی حزب دموکرات رسید، مشروط بر اینکه برهم صالح نیست."
