به گزارش الوقت، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه از «دموکراسی آمریکا» انتقاد کرد و آن را «جعلی» خواند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سوال یک خبرنگار که با اشاره به نتایج یک نظرسنجی پرسید که اکثر مردم آمریکا کشورشان را دموکراسی نمیدانند گفت: «این یافتهها نشان میدهند که از نگاه اکثریت مردم آمریکا، دموکراسی این کشور، نوعی مردمسالاری برای عدهای اقلیت است.»
وی اضافه کرد: «چیزی که اقلیت را به دولت پیوند میدهد چیزی نیست جز پول. مارک هانا، یکی از سناتورهای آمریکایی بیش از یک قرن پیش اصل مطلب را بیان کرد و گفت: "در سیاست دو چیز هستند که مهمند. اولی پول است و مورد دوم یادم نمیآید.»
سخنگوی وزارت خارجه چین اضافه کرد: «امروزه آمریکا مقادیر هنگفتی پول برای دموکراسی هزینه میکند. مقدار پول هزینهشده در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ و ستادهای تبلغیاتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید که این رقم، دو برابر انتخابات سال ۲۰۱۶ بود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «بیش از ۴۰ میلیون نفر در آمریکا در فقر زندگی میکنند. نزدیک به یک پنجم کل خانوارها در آمریکا میگویند همه پساندازهایشان را در زمان شیوع کووید-۱۹ از دست دادهاند. و بیش از ۶۰ هزار نفر مجبور شدند در نتیجه از دست دادن خانههایشان در خیابانها بخوابند.»
وی اضافه کرد: «مردم فقط زمان انتخابات حساب میشوند و بعد از انداختن رأیشان دور انداخته میشوند. مردم در دوران تبلیغات انتخاباتی با وعدههای وسوسهانگیز بمباران میشوند اما بعد از انتخابات کاملاً صدایشان را از دست میدهند.»
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «این دموکراسی واقعی نیست. ممکن است اینطور به نظر میرسد که سیستم انتخابات آمریکا بر اصل "یک رأی به ازای هر نفر" مبتنی است اما در واقعیت، اساس آن یک رأی به ازای هر یک دلار، یک رأی در ازای یک پست و یک رأی در ازای یک تبلیغ است.»
او اضافه کرد: «جای تعجب نیست که گفته میشود دموکراسی به سبک آمریکا یک مردمسالاری جعلی است. دولت آمریکا به دولتی تبدیل شده که تحت تملک یک درصد جمعیت آمریکا است و برندهها و منتفعانش هم همان یک درصد هستند؛ اما [دولت آمریکا] در نهایت اعتماد مردمش را از دست خواهد داد.»
آمریکا به عنوان کشور مدعی دموکراسی این روزها دوباره به بهانه اتخاذ دو تصمیم حقوقی و قضایی صحنه برخوردهای خشن نیروهای پلیس با مردم و سرکوب گسترده اعتراض های خیابانی است؛ صحنه هایی که بارها از صفحه تلویزیون ها و شبکه های خبری آمریکا در مقاطع مختلف و به دلایل متعدد در پایمال کردن دموکراسی شاهد تکرار آن بوده ایم.
صدور دو حکم دادگاه دیوان عالی آمریکا درمورد حمل سلاح و قانون سقط جنین که به گفته رسانه های این کشور، موجب مسرت جمهوریخواهان و محافظه کاران در آمریکا گردیده است، واکنش و اعتراضهای سراسری در آمریکا را به همراه داشته و این اعتراض ها همچون همیشه با برخوردهای خشونت بار نیروهای پلیس با مردم همراه بوده است واکنون خبرها و تصاویری روشن از سرکوب این اعتراض ها در رسانهها منتشر می شود.
دیوان عالی آمریکا پس از صدور حکم روز دوم تیرماه به آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی این کشور به رغم افزایش خشونتهای مسلحانه که واکنش های فراوانی را برانگیحت، روز جمعه سوم تیرماه ۱۴۰۱ در دومین تصمیم جنجالی و در اقدامی بی سابقه قانون "رو وی وید" تصویب شده در سال ۱۹۷۳ که حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت می شناخت، لغو کرد.
اخبار سرکوب اعتراض ها و برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان در آمریکا درحالی انتشار می یابد که سالها است که این کشور بعنوان مهد آزادی و دموکراسی به جهان معرفی می شود و دولتمردان آن در انتقاد از کشورهای غیر همسو با خود، به طور معمول موازین حقوق بشر و دموکراسی را به کانون اصلی انتقادات خود تبدیل می کنند، مخاطبان رسانه ها امروز دوباره با حیرت نظارهگر تصاویر وقایع داخلی در این کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند و آن را بعنوان عقب گردی به گذشته و سرکوب دموکراسی در آمریکا می بینند، جهانیان شاهد آن هستند که آزادیهای قانونی که قبلا به آمریکایی ها اعطا شده بود، حال از سوی بالاترین نهاد قضایی در آمریکا از آنان باز پس گرفته می شود و در پاسخ به اعتراضها، شهروندان آمریکایی با ماشین سرکوب، پاسخ داده می شوند.