به گزارش الوقت به نقل از المعلومه، ریاست جمهوری عراق روز سه شنبه به توئیت «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر که در آن برهم صالح، رئیس‌جمهور این کشور را به امضا نکردن قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی متهم کرده بود، واکنش نشان داد.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: دفتر ریاست جمهوری چند وقت پیش قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را که از جانب پارلمان ارسال شده بود، دریافت کرد تا اقدامات و تشریفات اداری مربوط به صدور و تصویب آن را طبق ساز و کارهای قانونی معمول و مرتبط با قوانین مصوب پارلمان که برای اجرا به ریاست جمهوری ارجاع داده می‌شود، تکمیل کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: رئیس جمهور بدون هیچ گونه ملاحظه کاری دستور تعامل با این پیش نویس را به اعتبار اینکه از جانب پارلمان ارسال شده است، صادر کرد و متن آن در روزنامه «وقائع العراقیه» به تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شد تا وارد مراحل اجرایی شود.
سخنگوی ریاست جمهوری عراق در پایان بیانیه خود تأکید کرد: موضع «برهم صالح» در حمایت از ملت فلسطین و تأکید او بر ضرورت دستیابی ملت فلسطین به حقوق کامل خود و آزادسازی سرزمین فلسطین از اشغالگری رژیم صهیونیستی شناخته شده و ثابت است و او بارها در تریبون‌های ملی و بین المللی و در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل این موضع را تکرار کرده است.
این بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق در حالی منتشر می‌شود که مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق، امروز سه شنبه با انتقاد شدید از اینکه رئیس‌جمهور این کشور قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا نمی‌کند، از نامزدی مجدد او برای منصب ریاست‌جمهوری ابراز تأسف کرد.
وی در واکنش به خودداری برهم صالح رئیس جمهوری عراق از امضای قانون «جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» در حساب توییتری خود نوشت: مایه بسی شرم است کسی که رئیس جمهوری عراق نامیده می‌شود، مخالف امضای قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، این مایه ننگ مردم عراق است که رئیس جمهورشان شخصیتی موافق عادی‌سازی روابط و بلکه سرسپرده به غرب و شرق است.
رهبر جریان صدر در پایان نوشت: من در برابر خداوند و ملت عراق از این اقدام وی اعلام برائت می‌کنم و از نامزدی پیشین و آتی وی برای تصدی منصب ریاست جمهوری متأسف هستم.
پارلمان عراق ماه گذشته بعد از تعدیل نام قانون «ممنوعیت عادی سازی و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی» به «جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی» آن را به تصویب رساند.
بعد از تصویب این قانون، نمایندگان حاضر در پارلمان عراق شعار «نه به اسرائیل» سر دادند.
این لایحه قانونی به پیشنهاد جریان صدر و حمایت همه جریان های سیاسی شیعه (ائتلاف چارچوب هماهنگی) به پارلمان معرفی شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید تا به این ترتیب راه را بر کسانی که درصدد ارتباط پنهانی با این رژیم غاصب هستند، ببندد و عراق برای همیشه از برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی مصون بماند.
سید مقتدی صدر رهبر جریان صدر با تشکر از همه کسانی که به این مصوبه پارلمان رای دادند، مردم عراق را دعوت به برپایی دو رکعت نماز شکر و حضور در خیابان ها برای ابراز شادی کرد.
قانون مزبور مشتمل بر ۱۰ ماده اصلی است که هدف از تصویب قانون، حفظ ارزش های ملی، اسلامی وانسانی عراق و اصول ملت عراق در دفاع از قضیه فلسطین و ممانعت از هرگونه تلاش برای عادی سازی یا برقراری روابط با رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده است.
لازم به ذکر است که قانون کیفری عراق پیش از این نیز هرگونه تلاش برای برقراری رابطه با این رژیم غاصب را جرم دانسته و مجازات آن را بر اساس ماده ۲۰۱ این قانون، مستوجب اعدام خوانده بود.
در ماده ۲۰۱ قانون کیفری عراق تصریح شده است که «هرکس برای صهیونیسم از جمله تشکیلات فراماسونری تبلیغ کند یا به آن یا هریک از سازمان های مربوط به آن انتساب یابد و یا به صورت مادی یا نوشتاری یا هر نوع دیگر برای این امر تبلیغ کند، مستحق اعدام است.»
براساس دیدگاه صاحب نظران حقوقی در میان کشورهای عربی تنها عراق و سوریه ، رابطه با رژیم صهیونیستی را جرم دانسته و فردی که مرتکب چنین جرمی می شود، مستحق اعدام است.
