هر چند در پی افزایش خشونت‌ها و کشتار شهروندن و کودکان با سلاح گرم، شمار زیادی از نمایندگان کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، چنین رخدادهایی را محکوم کردند اما واقعیت این است که عدم اجماع آنها در تصویب قوانیتی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی یکی از بزرگترین موانع موجود می‌باشد
به گزارش «الوقت» ماجرای تراژیک قتل عام در مدرسه ابتدایی "راب"در 24 می (سوم خرداد) توسط یک نوجوان سفید پوست ۱۸ ساله به نام "سالوادور راموس" که بعد از قتل مادر بزرگ خود، ۱۹ دانش آموز دبستانی و دو معلم را کشت، بار دیگر موضوع جنجالی آزادی حمل سلاح در آمریکا را به عرصه رقابت داخلی جناح‌های سیاسی و منازعه موافقان و مخالفان این قانون بازگردانده است. این واقعه تلخ اندکی پس از کشتار مرگبار ۲۶ اردیبهشت ماه (۱۴۰۱) در فروشگاه مواد غذایی "تاپس فرندلی مارکت" در بلوک یک هزار و ۲۰۰ خیابان جفرسون در شهر بافلو ایالت نیویورک روی می‌دهد.؛ واقعه ای که طی آن جوانی ۱۸ ساله که به گفته پلیس تا دندان مسلح بود، با انگیزه نژادپرستانه ۱۳ نفر را به قتل رساند که در این میان 11 نفر آنها سیاه‌پوست بودند. از این دست وقایع هولناک در آمریکا هر از چندگاهی به وقوع می‌پیوندد چنانکه نمونه‌های دیگر این نوع تیراندازی‌ها در مدارس را می‌توان در حادثه‌های دبیرستان کلمباین (۱۹۹۹)، دانشگاه فناوری ویرجینیا (۲۰۰۷)، دبستان سندی هوک (۲۰۱۲)، دبیرستان پارکلند (۲۰۱۸) و ... مشاهده کرد.
حال با توجه به افزایش قابل توجه شمار حملات مسلحانه با انگیزه‌های روانی و نژادپرستانه، همین امر نگرانی‌های زیادی را برای دولتمردان و نمایندگان کنگره به همراه داشته است. بعد از حادثه مدرسه ابتدایی راب شخصیت‌های مختلف سیاسی آمریکا، هر کدام دیدگاه خود را نسبت به مواجهه با تکرار چنین رخدادهایی اعلام کرده‌اند. حتی شهروندان آمریکایی نیز در 27 می (6 خرداد) با برگزاری تظاهراتی خواستار جلوگیری از گسترش سلاح گرم شدند. معترضان شعار می‌دادند: «از بچه‌های ما محافظت کنید، نه از اسلحه». آنها بنرهایی را با این مضمون حمل کردند که «سرگرمی شما با جان فرزندان ما برابر نیست».
آمریکا معدن سلاح‌های غیر نظامی
بدون تردید، مهم‌ترین عامل و زمینه برای وقوع و تکرار فجایع بزرگ تیراندازی کشتار غیرنظامیان، در ارتباط با وجود سلاح‌های نظامی در دست شهروندان این کشور به صورت افسار گسیخته می‌باشد. بر اساس قانون اساسی آمریکا به طور معمول افراد ۲۱ ساله می‌توانند به صورت قانونی اقدام به خریداری و حمل سلاح کنند. با این حال سابقه تیراندازی‌ها نشان می‌دهد که شمار افراد نوجوان و زیرسن قانونی که اقدام به خریداری و نگهداری سلاح می‌کنند در حال افزایش است.
برپایه گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» با اینکه شهروندان آمریکا حدود ۴.۴ درصد از مردم جهان را شامل می‌شوند اما مالکیت ۴۲ درصد از تمام سلاح‌های غیرنظامی دنیا را در اختیار دارند. در واقع، رای هر ۱۰۰ نفر آمریکایی حدود ۱۲۰ قبضه سلاح وجود دارد. این خبرگزاری با استناد به نظرسنجی «اسمال آرمز سروی» مستقر در سوئیس، می‌نویسد ایالات متحده تنها کشوری در جهان است که شمار اسلحه‌های غیرنظامی آن از تعداد مردم این کشور بیشتر است.
همچنین بر پایه ارزیابی «اسمال آرمز سروی»، آمریکایی‌ها ۳۹۳ میلیون از ۸۵۷ میلیون اسلحه غیرنظامی موجود در جهان را در اختیار دارند و این رقم معادل ۴۶ درصد از انبار اسلحه غیرنظامی جهانی است. در حالی که جمعیت ایالات متحده با ۴ درصد از جمعیت جهان را در برمی‌گیرد، خودکشی با سلاح گرم در این کشور بیش از ۴۴ درصد از خودکشی‌های انجام گرفته در جهان با سلاح گرم در سال ۲۰۱۹ بوده‌است.
با توجه به آمارهای موجود، می‌توان ادعا کرد که در دست داشتن افسارگسیخته سلاح‌های غیرنظامی در دستان شهروندان علاوه بر اینکه عاملی برای وقوع کشتارهای دسته‌جمعی در مدارس و اماکن عمومی بوده، در آینده نه چندان دور می‌تواند به عاملی برای وقوع جنگ داخلی در آمریکا منجر شود. به طور حتم افزایش تنش‌های داخلی بعد از انتخابات سال 2020 در این موضوع نقشی اساسی داشته است به‌گونه‌ای که بنابر آمار ارائه شده از سوی پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) تیراندازی به شهروندان در مکان‌های عمومی در سال ۲۰۲۱ ۶۱ حادثه تیراندازی در ایالت‌های مختلف بوده است. موارد تیراندازی به شهروندان در سال ۲۰۲۱ به نسبت سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته و طی آنها ۱۰۳ نفر کشته و ۱۴۰ نفر مجروح شده‌اند. این روند به طور حتم با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابت میان دوره‌ای کنگره افزایش نیز خواهد یافت؛ زیرا خشونت و افراط گرایی به بخشی جدایی‌ناپذیر از روان جمعی شهروندان آمریکایی تبدیل شده است.
به صدا درآمدن زنگ خطر کشتار نوجوانان و کودکان با سلاح‌های گرم
وقوع حادثه تیراندازی مدرسه راب زمانی برای رسانه‌ها، سیاسیون و عموم شهروندان آمریکایی نگران‌کننده شده که کشته شدن با سلاح گرم به مهم‌ترین عامل مرگ نوجوانان و کودکان آمریکایی تبدیل شده است. در همین ارتباط، نشریه انگلیسی ایندیپندنت در گزارش جدیدی در خصوص جنایات ناشی از حمل سلاح گرم در آمریکا نوشته است: قتل عام ۱۹ کودک خردسال و دو معلم در یک مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس نشان دهنده افزایش خطراتی است که سلامت عموم را تهدید می‌کند.
بر اساس تجزیه و تحلیل اخیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، در سال ۲۰۲۰، آسیب‌های ناشی از سلاح گرم از تصادفات رانندگی به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در میان کودکان و نوجوانان آمریکا پیشی گرفت. بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، افزایش نسبی مرگ و میر ناشی از سلاح گرم در میان کودکان که از جمله آنها می‌توان به قتل، خودکشی و تیراندازی غیرعمد اشاره کرد، ۲۹.۵ درصد بوده است. این بدان معناست که ۴ هزار ۳۶۸ آمریکایی زیر ۱۹ سال در سال ۲۰۲۰ بر اثر خشونت با اسلحه جان خود را از دست داده اند.
در واقع، در سال ۲۰۲۰، یعنی آخرین سالی که از آن چنین داده‌هایی در دسترس است، ۱۹ هزار و ۳۸۴ قتل با اسلحه در آمریکا رخ داد که بیشترین میزان از سال ۱۹۶۸ تاکنون بوده است. ۲۴ هزار نفر دیگر با سلاح گرم خودکشی کردند که این موضوع تعداد کل مرگ‌های ناشی از اسلحه را به بیش از ۴۵ هزار نفر افزایش داد.
ناامیدی بایدن از کنترل قدرت لابی‌های اسلحه و طرح ترامپ برای مسلح کردن معلمان
متعاقب حادثه فاجعه‌بار تیراندازی در مدرسه راب، بار دیگر رویکرد متفاوت دو حزب سیاسی بزرگ آمریکا به قانون آزادی حمل سلاح را به عرصه مناظره رسانه‌ای رهبران دو حزب کشانده است. در این رابطه بویژه تقابل کلامی جو بایدن به عنوان رهبر دموکرات‌ها و دونالد ترامپ، به عنوان مطرح‌ترین چهره حزب جمهوریخواه نسبت به این حادثه مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. در پی این تیراندازی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از ملت خواست که «برای خدا» علیه لابی‌های اسلحه گردم وارد عمل شوند. بایدن افزود که والدین این اطفال در شهر اووالده دیگر هرگز فرزندان خود را نمی‌بینند. به گفته او از دست دادن یک طفل مثل این است که «بخشی از روان انسان جدا شود». به گفته بایدن در هیچ کشور جهان به اندازه ایالات متحده امریکا به این پیمانه کشتار با استفاده از سلاح گرم اتفاق نمی‌افتد.
اما برخلاف جو بایدن، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا شامگاه جمعه، ۲۷ می (6 خرداد) یکی از سخنرانان اجلاس سالانه انجمن ملی اسلحه (NRA)، قدیمی‌ترین، بزرگترین و بانفوذترین گروه طرفدار مالکیت خصوصی سلاح در ایالات متحده بود تا ارادت و حمایت خود از تولیدکنندگان سلاح را بار دیگر در بزنگاه فشار افکار عمومی بر آنها به اثبات برساند. موضوعی که با توجه به لابی قدرتمند تولیدکنندگان سلاح رنگ و بوی انتخاباتی نیز به خود گرفته بود. ترامپ در این نشست سیاستمداران حزب دموکرات را به تلاش برای سوءاستفاده از "خانواده‌های گریان" برای گسترش قدرت خود و محدود کردن حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان در نظر گرفته شده متهم کرد.
ترامپ علت این حوادث را مشکلات روحی و از هم پاشیدگی‌های خانوادگی عنوان کرد و راه مقابله با آن را حضور یک مامور مسلح در هر مدرسه و استفاده از فناوری‌های نوین برای تشخیص افراد مسلح غیرمجاز و فاقد صلاحیت دانست. رئیس جمهوری پیشین آمریکا تاکید کرد، باید امکان حمل اسلحه برای برخی آموزگاران نیز فراهم شود. او سال ۲۰۱۸ و زمانی که هنوز در قدرت بود نیز پیشنهاد مسلح کردن برخی معلمان را مطرح کرد و با انتقادهای شدید روبرو شد. دونالد ترامپ در مورد تامین هزینه‌های این کار با کنایه به اختصاص بودجه ۴۰ میلیارد دلاری کمک به اوکراین گفت، آمریکا وقتی امکان چنین کمکی را دارد باید قادر باشد تمام اقدام‌های لازم برای حفاظت از جان کودکان خود را هم انجام دهد.
مانع بزرگ اختلاف نظر دموکرات‌ها و جمهوریخواهان
هر چند در پی افزایش خشونت‌ها و کشتار شهروندن و کودکان با سلاح گرم، شمار زیادی از نمایندگان کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، چنین رخدادهایی را محکوم کردند اما واقعیت این است که عدم اجماع آنها در تصویب قوانیتی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی یکی از بزرگترین موانع موجود می‌باشد.
اختلافات میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها، تا کنون، تمامی ابتکارعمل‌ها و اقدامات در مبارزه علیه تشدید قوانین اسلحه در ایالات متحده آمریکا را با شکست بزرگ مواجه کرده است. به ویژه جمهوریخواهان ایالات متحده تأکید دارند تا حق مالکیت اسلحه در قانون اساسی ایالات متحده تضمین شده باقی بماند.
دموکرات ها می گویند که حزب جمهوری خواه همچنان تحت فشار لابی قدرتمند عوامل بازار اسلحه و سازندگان اسلحه در آمریکا قرار دارند. در واقع، از نظر آنها انجمن ملی سلاح (NRA) از لابی قدرتمندی در آمریکا برخوردار است بطوریکه چندین دهه مانع اعمال هرگونه محدودیت مهم قانونی بر خرید و حمل سلاح در آمریکا بوده است.
اختلاف میان دو حزب همواره مانع تصویب قوانینی در زمینه کنترل تسلیحات شده است. برای تصویب هر گونه قانونی در این زمینه حداقل ۶۰ رای در مجلس سنا نیاز است، این در حالی است که دموکرات ها حتی ۵۰ رای را برای اعمال محدودیت‌های قانونی بر خریداریو حمل سلاح توسط شهروندان را دراختیار ندارند.
هرچند شمار معدودی از جمهوریخواهان این بار برای دستیابی به توافقی درباره موضوع محدود ساختن حمل سلاح از خود آمادگی نشان داده اند اما حزب جمهوری خواه تمرکز بیشتری بر اقداماتی همچون «تقویت» امنیت در مدارس و رسیدگی به سلامت روان اشخاص را دارد، که این موضوع نشان‌دهنده بی علاقگی به اصلاحات بزرگ اسلحه در آمریکا است.
در مجموع اکنون شرایطی به‌گونه‌ای است که در آمریکا پس از هر حادثه مرگبار تیراندازی، مخالفان و موافقان قانون حمل سلاح در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. اما با گذشت زمان تمامی خواسته‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و تغییری در قانون صورت نمی‌گیرد.
