با وجود تمام پیچیدگی‌های موجود در اجرایی شدن رای دادگاه فدرال و نیز مخالفت اربیل با این رای، آنچه حتمی به نظر می‌رسد این است که حکومت اقلیم کردستان هیچ چاره‌ای جز گردن نهادن به این رای ندارد. در حقیقت، کردها به خوبی می‌دانند که تمامی اقدامات غیر قانونی‌شان طی سال‌های گذشته در میدانی از ضعف حکومت مرکزی در بغداد صورت گرفته اما در وضعیت جدید مهم‌ترین وظیفه حکومت مرکزی آینده این خواهد بود که این قانون دادگاه فدرال را اجرایی کند
الوقت – دادگاه فدرال عراق در یکی از تاریخی‌ترین تصمیمات خود در 15 فوریه 2022 (26 بهمن 1400) در نشستی با موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان عراق بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی اختصاص یافته بود، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را خلاف قانون اساسی دانست. طی این حکم، حکومت ایالتی کردستان عراق ملزم شده که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز اقلیم کردستان قرار دهد. اقلیم کردستان عراق همچنین ملزم شده که همه درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت فدرال قرار دهد.
این حکم در سطحی گسترده با واکنش‌های مختلف همراه شده است. در یک سو، بسیاری از جریان‌های سیاسی شیعی، اهل سنت و حتی ترکمن از این رای استقبال کرده و از آن به عنوان مسیری برای اعاده قدرت و استقلال حکومت مرکزی یاد کرده‌اند. در مقابل حکومت اقلیم کردستان این رای غیرقانونی ارزیابی کرده است. این وضعیت در شرایطی است که بر اساس قانون اساسی عراق دادگاه فدرال بالاترین مرجع قانونی کشور بوده و رای آن برای تمامی جریان‌ها و پروههای سیاسی از اعتبار کامل برخوردار است.
پس از اعلام رای دادگاه فدرال، در نخستین نشست کابینه دولت عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، به وزیر نفت عراق ماموریت داده شد حکم اخیر دادگاه عالی فدرال درباره مدیریت پرونده نفت در اقلیم کردستان را بررسی کند. همچنین، دولت عراق این وزارتخانه را مأمور ارتباط و هماهنگی با دولت اقلیم کردستان و شرکت‌ها و کشورهای ذیربط کرد تا سازوکارها و اقدامات لازم برای مدیریت این پرونده، براساس قانون اساسی و منافع عالی کشور صورت گیرد.
اکنون رای اخیر دادگاه فدرال عراق در دو سطح قابل توجه است. یکی اینکه دولت مرکزی موطف خواهد بود که رای دادگاه فدرال را در زمینه کنترل قراردادها، اکتشاف و ذخایر انرژی در اقلیم کردستان را در پیش بگیرد و دیگری اینکه اقلیم کردستان نیز در دوراهی امتناع یا سرپیچی از رای دادگاه فدرال قرار گرفته است. در اولین واکنش حکومت اقلیم کردستان عراق نیز پارلمان محلی این اقلیم در بیانیه‌ای تاکید کرده، حکم دادگاه فدرال عراق در تاریخ 15 فوریه 2022 در خصوص اختیارات مدیریت نفت و منابع طبیعی اقلیم کردستان در عراق، با اصول نظام فدرالیسم و متون قانون اساسی عراق، در تناقض است و این دست از احکام و ذهنیت این چنینی، ضربات مهلکی به نظام فدرالی و پروسه حکمرانی و حق شهروندی در کشور، وارد می سازد.
پیچیدگی‌های اجرایی شدن رای دادگاه فدرال
رای دادگاه فدرال و واکنش دولت اقلیم کردستان در زمینه غیرقانونی بودن این حکم، در شرایطی است که طی سال‌های بعد از 2007 حکومت اقلیم که تحت مدیریت دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان قرار داشت، پروژه اکتشاف و صادارات نفت مناطق تحت کنترل و مدیریت خود را آغاز کرد. در همین راستا، مقام‌های سیاسی اربیل با غول‌های بزرگ نفتی جهان همانند «اگسون موبیل»، «برتیش پترلیوم»، «توتال»، «روزنفت» و... قراردادهای قابل توجهی را امضا کردند و در سال 2009 صادارت نفت از طریق بندر جیهان به ترکیه را کلید زدند.
یک جانبه‌گرایی اقلیم کردستان در زمینه اکتشاف، صادرات و دریافت درآمدهای نفتی، طی سال‌های بعد از 2009 موجب شد که بتدریج دولت مرکزی تحت ریاست نوری المالکی، سیاست‌های اربیل را مورد اعتراض و انتقاد قرار دهد. در واقع، مساله این بود که حکومت اقلیم کردستان، همزمان با دریافت سهم بوجه 17 درصدی خود از دولت مرکزی، درآمدهای نفتی را به عنوان مازاد نزد خود نگه می‌داشت. همین مر موجب شد که در اواخر سال 2013 دولت مالکی فرمان قطع بودجه اقلیم کردستان و واگذاری عواید و روند صادرات اقلیم به کمپانی سومو «شرکت ملی بازاریابی نفت عراق» را صادر کند.
از این مقطع به بعد مساله واگذاری درآمدهای نفتی اقلیم به بغداد و قراردادهای اربیل با کمپانی‌های بزرگ و متقابلا دریافت سهم بودجه، به موضوع اختلاف میان حکومت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان تبدیل شد که به صورت کج دارومریز تاکنون ادامه داشته است. در وضعیت کنونی نیز تنها مساله این نیست که حکومت اقلیم رای دادگاه فدرال را بپذیرد، بلکه بخشی بزرگ از قراردادهای اربیل با کمپانی‌های خارجی با مشکلات متعدد مواجه هستند. در بخشی از قراردادها، به طور صریح اربیل به عنوان طرف قرارداد ثبت شده و برخی مفاد مندرج شده که به طور حتم از سوی بغداد قابل پذیرش نیستند. اینکه آیا غول‌های بزرگ انرژی حاضر خواهند شد، بازنگری در قرارداد را بپذیرند با حتی بغداد را به عنوان طرف اصلی خود بپذیرند یا اینکه قرارداد خود را لغو نمایند، مساله‌ای بسیار پیچیده خواهد بود.
همچنین، در بخشی بزرگ از قراردادهای منعقد شده، حکومت اقلیم کردستان پیش پرداخت‌های را دریافت کرده و مبالغ دریافتی را به صورت نامعلوم خرج کرده است. اینکه آیا اربیل حاضر به پذیرش مسئولیت چنین پرداخت‌های خواهد بود مساله‌ای بسیار پیچیده و دشوار است. یا اینکه بغداد حاضر خواهد بود با شرایط موجود کنترل قراردادها را بپذیرد، دیگر مساله مهم و عامل بحران میان طرفین می‌باشد.
اربیل ناچار از تمکین به رای دادگاه فدرال
با وجود تمام پیچیدگی‌های موجود در اجرایی شدن رای دادگاه فدرال و نیز مخالفت اربیل با این رای، آنچه حتمی به نظر می‌رسد این است که حکومت اقلیم کردستان هیچ چاره‌ای جز گردن نهادن به این رای ندارد. در حقیقت، کردها به خوبی می‌دانند که تمامی اقدامات غیر قانونی‌شان طی سال‌های گذشته در میدانی از ضعف حکومت مرکزی در بغداد صورت گرفته اما در وضعیت جدید مهم‌ترین وظیفه حکومت مرکزی آینده این خواهد بود که این قانون دادگاه فدرال را اجرایی کند. با توجه به روند تحولات سیاسی چند وقت اخیر کشور عراق که موضوع ائتلاف مقتدی صدر، مسعود بارزانی، محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر، برای تشکیل دولت آینده مطرح شده، رای اخیر دادگاه فدرال تا حدودی می‌تواند زمینه توافق حداکثری میان این ائتلاف چهارگانه را با مشکل مواجه کند.
