به گزارش الوقت، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در جلسه امروز خود ضمن اشاره به اینکه مخالف اصل اکثریت نیست، بر دو مبنای مهم مشارکت و مخالفت با حذف جریانهای سیاسی مختلف در تشکیل دولت آینده تاکید کرد.
براساس گزارش «ناس نیوز» و به استناد بیانیه منتشرشده پس از این نشست، چارچوب هماهنگی بیت شیعی خاطرنشان کرده که «سران چارچوب هماهنگی دور هم گرد آمدند تا آخرین تحولات سیاسی و مواضع پیرامون آنها را مورد بررسی قرار دهند. اعضا به پروژه و روند خود که مشارکت در مدیریت تحولات آینده و تلاش در جهت خدمت به کشور است، پایبند خواهند بود. اعضا به دنبال دوری از روش حذف [سایر طرفها] در این روند هستند؛ روندی که در زمان گذشته هزینه سنگینی به ملت و کشور تحمیل کرد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی نسبت به دور نگه داشتن عراق از مشکلات و بحرانها حساس است و توجه خود را به خدمترسانی به مردم و مهمتر از همه اجماع در خصوص نخستوزیری که بتواند براساس پیش زمینه های موجود عبور کند، معطوف کرده است. این چارچوب بر تشکیل کابینه باید براساس صلاحیتهای انتخابی برای تمام کسانی باشد که نسبت به مشارکت رغبت دارند اهتمام میورزد و به اصول ملی ملزم است. ما همچنان امیدواریم که تمام طرفها این را بپذیرند؛ چراکه تعلل در این باره برای عراق، آن هم در سایه مخاطرات و چالشهای امنیتی، اقتصادی و اداری که هماکنون بغداد و تمام منطقه با آنها روبه روست، هزینه خواهد داشت.
این بیانیه اشاره میکند که «احترام به نظرات مختلف و حمایت از گروهها در عراق یک امر اساسی برای موفقیت ملی و سلامت ارتباط بین اعضای جامعه است. به همین خاطر تقلیل و تضعیف هیچ جریانی به نفع جریان دیگر قابل قبول نیست؛ چرا که این مواضع ظالمانه و به دور از عدالت، بیثباتی بیشتری را سبب خواهند شد».
بیانیه چارچوب هماهنگی تاکید دارد: «تداوم صلحآمیز قدرت و چندجانبهگرایی سیاسی باید اصل حاکم در تمام مراحل آتی باشد و ما تاکید می کنیم که مخالف اصل اکثریت ملی نیستیم؛ این یک خواسته به حق است که بسیاری از نیروهای سیاسی همیشه به آن دعوت میکنند. با این حال، این اکثریت نمیتواند به مثابه یک نیرو و جریان سیاسی خاص باشد».
رهبران و سران جریانهای مختلف شیعی در قالب نشستهای چارچوب هماهنگی سعی دارند تا با مشارکت ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر بتوانند نخست وزیر آینده عراق را انتخاب کنند.