به گزارش الوقت، سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) گزارشی را با عنوان «حقوق زنان در بحرین... رویاها به تعویق افتاد» منتشر کرد.
به گزارش القدس العربی، این گزارش واقعیت کنونی حقوق زنان در بحرین، واقعیت خشونت علیه زنان در بحرین و میزان تعهد منامه را به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را برجسته می‌کند.
این گزارش همچنین اشکال تبعیض علیه زنان را بر اساس قانون ملیت، قانون جزا و قانون کار مصوب سال ۱۹۶۳ در این کشور را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که شورای عالی زنان در بحرین به دنبال سرپوش گذاشتن بر تخلفات است.
این گزارش حقوق بشری با تاکید بر اینکه قوانین بحرین هنوز علیه زنان تبعیض آمیز است، آغاز شده است و می‌گوید که علیرغم همه لاپوشانی‌هایی که توسط نهادهای مرتبط با حقوق زنان مانند شورای عالی زنان در بحرین انجام می‌شود، باز این کشور در واقع نتوانسته اصلاحات فوری را مورد توجه قرار دهد و همچنان قانون مجازات اجازه می‌دهد تا از اتهامات جنایی فرار کند.
بر اساس این گزارش، قانون جزا در بحرین همچنان به متجاوز اجازه می‌دهد تا در صورت ازدواج با قربانی از اتهامات جنایی فرار کند و تبعیض جنسیتی نیز می‌تواند در همان خانواده مشاهده شود.
در این گزارش حقوق بشری تاکید شده است که تاکنون بسیاری از مادران بحرینی قادر به اعطای تابعیت به فرزندان خود نیستند و همین امر باعث می‌شود که بسیاری از کودکان بدون تابعیت باشند و هیچ یک از آنها از حقوق اولیه برخوردار نباشند. همچنین تبعیض جنسیتی از نظر دستمزد در بخش‌های دولتی و خصوصی همچنان وجود دارد و حقوق زنان از نظر مشارکت در کارهای سیاسی همچنان محدود است.
با گذشت بیش از 10 سال از سالگرد انقلاب در بحرین، اوضاع در این کشور انقلابی هنوز ناآرام است و معترضان خواستار رسیدگی به خواسته های خود هستند.
در همین ارتباط نیز به تازگی جمعیت الوفاق بحرین با ارسال پیامی برای «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، وی را در جریان برجسته‌ترین بحران‌هایی که به دلیل فساد و فقدان موازین حقوق بشر و بی عدالتی در بحرین وجود دارد و منجر به عدم ثبات سیاسی و امنیتی می‌شود قرار داد. در پیام جمعیت الوفاق بحرین به شماری از پرونده‌ها از جمله شرایط وخیم زندان‌های رژیم آل خلیفه در بحرین اشاره شده که هنوز هزاران زندانی آزادی بیان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و متخصصان رسانه در آنها محبوس هستند.
جمعیت الوفاق بحرین در پیام خود به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که مردم بحرین از ابتدایی ترین حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای بین‌المللی و همه قطعنامه های سازمان ملل که مهمترین آنها حق حیات است محروم هستند. همچنین مشارکت سیاسی در مراجع سه گانه، توزیع ثروت، حق تعیین سرنوشت و تصمیم گیری برای مردم بحرین ممنوع است. ملت بحرین از هیچگونه حقوق سیاسی، آزادی بیان، آزادی مذهبی، آزادی تشکل و آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و ... برخوردار نیستند و این حق آنها توسط مقامات بحرین با زور و ظلم مصادره می‌شود.
در ادامه این پیام آمده است، مقامات بحرین با سرکوب مخالفان و لغو مجوز کار و اعمال قانون انزوای سیاسی برای آنها بدون هیچ منطقی تلاش می کنند تا مخالفان را نابود کنند. بر اساس شاخص های بین‌المللی، رژیم بحرین در فساد عمومی و مالی و قضایی دست دارد و سازمان شفافیت بین‌المللی بحرین را به عنوان یکی از رژیم های سرکوبگر و مستکبر توصیف کرده است. همچنین سازمان خانه آزادی نیز بحرین را در فهرست کشورهای غیر آزاد و سرکوبگرترین کشورهای خاورمیانه قرار داده است.
اعضای جمعیت الوفاق بحرین در ادامه پیام خود برای دبیرکل سازمان ملل تاکید کردند، غارت اموال عمومی و سیطره بر تصمیم گیری های سیاسی و نفوذ و کنترل بر همه نهادها و تصمیمات دولتی در رژیم بحرین روز به روز در حال افزایش است.
این جمعیت تصریح کرد که به همراه نیروهای ملی بحرین ابتکارات و پروژه‌های واقعی بسیاری برای فعال کردن و بهبود زندگی شهروندان صادر کرده است و روی ابتکاراتی کار می‌کند که منجر به آشتی ملی و در نهایت یک راه حل جامع برای بحران سیاسی بحرین گردد. از سازمان ملل می‌خواهیم تا دولت بحرین را تحت فشار قرار دهد که اصول دموکراتیک را اجرا کند.
