الوقت- در حالی که فرآیند تشکیل کابینه جدید عراق پس از انتخابات ماه گذشته، در نتیجه اعتراضات گروهی از احزاب سیاسی شیعه به نتایج اعلام شده، با یک گره سیاسی دشوار مواجه شده است در حال حاضر بیشتر نگاه‌ها برای امکان باز شدن این گره به مواضع مقتدی صدر رهبر جریان سائرون دوخته شده است که با 73 کرسی بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمانی را به خود اختصاص داد.
صدر که در مواضع اخیر خود بر لزوم تشکیل دولت فراگیر تأکید داشت این امیدواری را در میان دیگر جریانات شیعه به وجود آورد که بتوانند با او به توافقی برای تشکیل ائتلاف برسند و حتی سازوکار موسوم به چارچوب هماهنگی شیعیان از وجود رایزنی‌ها برای امکان بازگشت حزب صدر به این ائتلاف، به عنوان اقدام اولیه برای دستیابی به توافق خبر داد. با این حال در اقدامی خلاف با انتظارات، مقتدی صدر در تازه‌ترین سخنرانی تلویزیونی خود شروطی را برای انضمام نیروهای سیاسی به روند تشکیل دولت جدید معین کرد که عملاً شرایط را پیچیده‌تر از قبل نیز کرد.
در یکی از مهمترین شروط صدر از نیروهای سیاسی معترض به نتایج انتخابات خواست: «گروه های مسلح را فوراً منحل کرده و از طریق فرماندهی کل نیروهای مسلح، سلاح‌های خود را به حشد الشعبی تحویل دهند» و به گفته او «حشدالشعبی هم نباید در سیاست دخالتی داشته باشد».
در همین حال، روز پنجشنبه، گردان های حزب الله عراق از صدر خواستند که ابتدا سلاح های جناح مسلح خود را به حشد الشعبی تحویل دهد.
در پی این درخواست نیز صدر روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: به عنوان حسن نیت، انحلال تیپ یوم الله و تعطیلی مقر آن را اعلام می کنم.»
گفتنی است تیپ یوم الله (روز موعود) یک گروه مسلح است که توسط صدر در سال 2008 برای مبارزه با نیروهای اشغالگر آمریکایی تشکیل شد، اما مجدداً در پی ظهور داعش و فتوای آیت‌الله سیستانی این گروه برای جهاد علیه داعش از سرگیری فعالیت خود را اعلام کرد.
صدر هنوز یک گروه دیگر به نام سرایا السلام دارد که بخشی از نیروهای حشد الشعبی است که به‌طور رسمی در زیرمجموعه نیروهای مسلح عراق قرار دارد و یک نیروی قانونی محسوب می‌شود.
شروطی با اهداف دوگانه
بدون تردید شروطی که صدر برای گروه‌های سیاسی دیگر بویژه شیعه قرار داده است سهل الممتنع می‌باشد. از یکسو آسان به نظر می‌رسد زیرا درخواست تجمیع شبه نظامیان و سلاح تحت مدیریت حشدالشعبی خواسته‌ای است که سران و جریانات قدرتمند و باشابقه در حشد نیز آن را تأکید می‌کنند. اما در عین حال راستی‌آزمایی این موضوع دشوار می‌باشد زیرا وضعیت نابسامان امنیتی عراق در سالهای گذشته، بویژه در طول بحران ظهور داعش و پس از آن که نظامیان اشغالگر آمریکایی به دنبال راهی برای تداوم حضور نظامی هستند و به مدیریت بی‌ثباتی روی آورده‌اند، شرایطی را بوجود آورده است که مدیریت سلاح به راحتی امکانپذیر نیست و برای مثال به راحتی اقداماتی از سوی مخالفان حشد برای بدنام کردن آن و ایجاد تنش در صحنه سیاسی روی می‌دهد که آخرین نمونه آن حمله پهبادی به منزل نخست‌وزیر بود تا از ائتلاف صدر و گروه‌های چارچوب هماهنگی جلوگیری کند.
طبیعتاً صدر نیز نمی‌تواند نسبت به این واقعیت ناآگاه باشد بنابراین شروط اعلام شده را باید حاوی اهدافی دوگانه دانست که به اصطلاح هم سیخ نسوزد و هم کباب. از یک طرف صدر به دنبال آن است تا همچنان برای حفظ پایگاه رای خود که عمدتاً از میان قشر ناراضی از شرایط مدیریت گذشته کشور هستند چهره سازش‌ناپذیر و ضدفساد و ملی‌گرایانه خود را به نمایش بگذارد. درخواست تحویل عناصر فاسد به قوه قضاییه مستقل و یا انحصار سلاح گروه‌های شبه نظامی در دست حشدالشعبی در همین راستا صورت می‌گیرد.
اما بعد دیگر پیام صدر به اعلام آمادگی برای تشکیل کابینه به دیگر گروه‌های شیعه و هشداری که می‌تواند برای کردها و اعراب سنی ارسال کند باز می‌گردد.
اولاً صدر به خوبی می‌داند که جریان مقاومت نیروی قدرتمندی در پهنه سیاسی بوده و نتایج انتخابات کنونی (حتی بر فرض عدم تغییر در آینده) معرف جایگاه اجتماعی و سیاسی قدرت مقاومت نیست. در این زمینه باید یادآور شد صدری ها رای کمتری نسبت به بلوک فتح به دست آورده‌اند. در واقع جریان سائرون به لطف نظام انتخاباتی جدید توانست کرسی‌های بیشتری به دست آورد در حالی که به لحاظ آرای مردمی گروه‌های وابسته به ائتلاف فتح آرای بیشتری کسب کردند.
نظام انتخاباتی جدید بر اساس اصل رای گیری واحد یا سیستم برنده واحد در حوزه های انتخاباتی چند کرسی تعیین شده است. این امر همانند گذشته اجازه انتقال آرا را نمی دهد.
بر اساس سیستم‌های انتخاباتی قدیمی (لیست باز یا بسته)، آرای به دست آمده توسط یک نامزد می تواند بین سایر نامزدهای همان حزب توزیع شود، به این صورت که اگر برای کسب یک کرسی در پارلمان مثلاً نیاز به 5000 رأی باشد و یکی از نامزدها 10000 رأی کسب کند، مازاد به نامزد دیگری از همان حزب می رسید. از سوی دیگر در قانون جدید مقرر شده است که آرای یک نامزد به کاندیدای دیگر منتقل نشود که منجر به هدر رفتن تعداد زیادی آرا ائتلاف فتح شد.
ائتلاف الفتح از چندین حزب رقیب مانند سازمان بدر، صادقون و غیره تشکیل شده است. هر حزبی می خواست نامزد خود را در لیست الفتح معرفی کند که به اتلاف آرا انجامید. در مقابل، بلوک صدر، به عنوان مثال، در استان قادسیه، تنها با یک نامزد، بیشترین آرا را به دست آورد. یک خانم کاندید شده در همان حوزه توانست از طریق سهمیه بانوان یک کرسی به دست آورد.
از طرف دیگر با توجه بار مشکلات عراق، به طور حتم صدر نیز نمی‌خواهد مسئولیت‌های دولت را به تنهایی به دوش بکشد و یا اینکه تمام تقصیرها را به خاطر هر شکستی به عهده بگیرید. تفکر منطقی و ملی نیز آن است که در شرایط بحران‌های عدیده عراق همانند کاهش سطح اعتماد عمومی و یا تلاش آمریکا برای ضربه زدن به فرایند سیاسی و بقا نظامی در خاک این کشور، رویکرد مشارکت حداکثری در دستور کار گروه‌های سیاسی قرار گیرد.
از بعدی دیگر صدر همچنین می‌داند که کردها و اعراب سنی نیز به راحتی با روند تشکیل کابینه مطابق میل او همسو نخواهند بود و به دنبال کسب حداکثر امتیازات ممکن هستند.
باید توجه داشت که فرآیند تشکیل دولت در عراق بسیار پیچیده تر از توزیع صرف پست های وزارتی است. زیرا این روند شامل توافقی گسترده در مورد توزیع پست های کلیدی (به اصطلاح درجات ویژه) در بوروکراسی دولتی و نفوذ بر موسسات مالی مانند بانک مرکزی هستند.
