الوقت- شیخ نواف الاحمد الصباح، امیر کویت، 8 نوامبر در اولین سالگرد به قدرت رسیدن، با صدور فرمان عفو عمومی گام مهمی برای پایان دادن به بحران سیاسی چندین ساله در این کشور کوچک ثروتمند اما درگیر مشکلات حاشیه خلیج فارس برداشت.
در حالی که شکاف داخلی بر سر یورش مخالفان به پارلمان در سال 2011 و در کوران موج انقلابهای عربی، به مدت یک دهه همچون زخمی الیتیام نیافته تاکنون ادامه داشته است، بر اساس تصمیم جدید امیر کویت، 11 نفر از صدور حکم مجازات و 7 نفر نیز از تحمل باقی مانده مدت مجازات معاف شدند و برای 18 نفر نیز احکام مجازات به نصف کاهش یافت. در واقع کویت به دو گروه تقسیم شده است. اولی با توجه به انگیزههای حمله، این حادثه را صرفاً سیاسی میدانست، در حالی که دومی آن را یک شورش غیرقانونی دانسته که عاملان آن باید مجازات شوند.
توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از کسانی که در این حادثه دخیل بودند عذرخواهی کرده و به قیمت محرومیت از حقوق سیاسی مانند نامزدی در انتخاباتهای آینده، تحت عفو ویژه ای قرار گرفتند. با این حال، کسانی نیز بوده اند که در طول ده سال گذشته از اظهار پشیمانی خودداری کرده اند.
در این مدت دولتها یکی پس از دیگری استعفا دادهاند و پارلمانها در پس زمینه تنشهای پی در پی بین دو قوه مجریه و مقننه، از جمله صباح الخالد الصباح که ساعاتی پس از امضای حکم عفو استعفا داد، منحل شدهاند.
در دسامبر گذشته، انتخابات جدیدی برگزار شد که در آن نامزدهای اپوزیسیون موفق شدند نیمی از 50 کرسی مجلس ملی را به دست آوردند. اپوزیسیون آمیزهای از نیروهای لیبرال و محافظه کار را در بر می گیرد. آنها خواستار صدور عفو برای پایان دادن به پرونده هجوم به ساختمان شورای ملی در ده سال پیش و همچنین برکناری مرزوق الغانم از ریاست مجلس که از سال 2013 در این سمت به سر میبرد، بودند. موضوعی که حتی با وجود موفقیت مخالفان در انتخابات صورت نگرفت. اما در مقابل مخالفان از ابزار حضور در کرسیهای مختلف وزارتی به چالشآفرینی برای تصمیمات کابینه صباح خالد الصباح و جلوگیری از برگزاری جلسات مجلس متوسل شدند به صورتی که پرالمان در چهار ماه گذشته در تعطیلی به سر می برد.
مخالفان امیدوار هستند که مقامات پارلمان را منحل کرده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شوند تا این بلوک بتواند رئیس جدیدی را انتخاب کند. این امر در حالی که انتظار می رود مخالفان مانند سال 2020 پیروز انتخابات شوند، تاکنون مورد موافقیت امیر کویت قرار نگرفته است.
در چنین شرایطی برخی از اعضا پیشنهاد کردند که گفتوگوی ملی برای حل بن بست سیاسی موجود و تبعات آن بر اقتصاد تازه از بحران درآمده کویت آغاز شود که با موافقیت شیخ نواف امیر کشور مواجه شد. در نتیجه کمیته ای متشکل از سه نماینده مجلس، سه عضو دولت و سه عضو کاخ سلطنتی تشکیل شد و به نظر میرسد صدور فرمان عفو عمومی به نتایج گفتگوهای این کمیته برای یافتن راهحل پایان دادن به شکاف ده ساله برمیگردد.
هنوز مشخص نیست که آیا بحران سیاسی کنونی پس از بازگشت چهرههای مخالف و تشکیل دولت جدید به پایان میرسد یا خیر، اما غیرقابل انکار است که نظام سیاسی کویت به اصلاحات دموکراتیک بیشتری برای ایجاد ثبات در روابط بین دولت و پارلمان نیاز دارد. برای مثال در حالی که رویه کنونی بدین صورت است که تنها یک نفر از نمایندگان منتخب میتواند در دولت پستی داشته باشد، اما اکنون بحث گسترش آن به سه نفر مطرح است.
همچنین تداوم بن بست سیاسی اجرای اصلاحات و آسیب پذیری های کلان اقتصادی را افزایش داده است. برای مثال به گفته صندوق بینالمللی پول، کویت نیاز به اصلاحاتی برای تقویت بخش غیرنفتی دارد. با توجه به وضعیت جمعیتی، بیش از 100 هزار جوان در میان مدت وارد نیروی کار خواهند شد و با احتساب بازنشستگی، حدود 64000 شغل جدید باید ایجاد شود. لذا با توجه به فشارهای مالی که اشتغال در بخش دولتی را محدود می کند، رشد اقتصاد غیرنفتی باید دو برابر شود تا فرصتهای کافی برای بخش خصوصی به جویندگان کار ارائه شود.
این در حالی است که، برآورد میشود تولید ناخالص داخلی واقعی کویت در سال 2020، 8.9 درصد کاهش داشته است، و بخش غیرنفتی 7.5- درصد و بخش نفت 9.8- درصد را ثبت کرده باشد. تراز مالی (شامل درآمد سرمایه گذاری) در سال مالی 2020/21 به شدت بدتر شد و به کسری 15.4 درصدی تولید ناخالص داخلی رسید که منعکس کننده کاهش درآمدهای نفتی، اقدامات حمایتی مالی برای کاهش اثرات همه گیری کرونا و رکود در فعالیت های اقتصادی بود.
اما اقدامات اخیر در سطح بالا مدیریتی کشور برای برای حل بن بست سیاسی موجب امیدواری برای خروج از بحران اقتصادی را ایجاد میکند. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول پیشبینی میشود در سال مالی 2021/22 تراز مالی کویت به مازاد 2.0 درصد تولید ناخالص داخلی بهبود یابد که دلیل اصلی آن افزایش درآمد نفتی در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت است.