به گزارش الوقت به نقل از الجزیره، مذاکرات میان طرف‌های سوری درباره اصلاح قانون اساسی با نظارت سازمان ملل روز دوشنبه در ژنو از سرگرفته شد.
بعد از چند ماه از توقف فعالیت کمیته مشترک قانون اساسی سوریه که شامل نمایندگان نظام و مخالفان است، این کمیته بار دیگر فعالیت خود را در ژنو از سر می‌گیرد.
پنجمین دور نشست‌های این کمیته ژانویه گذشته برگزار شد.
روز گذشته نیز نشست مقدماتی دور ششم مذاکرات در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و هادی البحره، رئیس هیئت مخالفان و احمد الکزبری، رئیس هیئت نظام سوریه و گی‌یر پدرسن، فرستاده سازمان ملل در این نشست حضور داشتند. این نشست در نوع خود اولین نشست از زمان آغاز فعالیت‌های کمیته قانون اساسی سوریه بود.
پدرسن یکشنبه گفت: کمیته مشترک قانون اساسی سوریه با آغاز روند تدوین قانون اساسی جدید موافقت کرده است.
وی گفت: برای اولین بار با رؤسای هیئت مخالفان و نظام سوریه برای برگزاری مذاکرات صریح درباره چگونگی تحرکمان برای اصلاح قانون اساسی دیدار کردم.
پدرسن پیش از این سفرهای دوره‌ای را به منطقه به ویژه دمشق برای آماده سازی مقدمات این نشست انجام داده بود.
این مذاکرات بخشی از تلاش سازمان ملل متحد برای گردهم آوردن تمام اقوام ساکن سوریه برای داشتن یک قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات و ایجاد صلح پایدار است.
در نشست‌های قبلی به علت اختلافات، پیشرفت‌های کمی در تهیه پیش‌نویس صورت گرفته بود.
پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با استقبال از توافق طرفین برای "شروع اصلاح پیش نویس قانون اساسی" گفت که در این مذاکرات "اصول روشن" مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اولین دور مذاکرات تدوین قانون اساسی سوریه در آبان ۱۳۹۸ در ژنو آغاز شد و سازمان ملل متحد آن را "راهی دراز برای رسیدن به آشتی سیاسی" خوانده بود.
در این راستا روزنامه الوطن سوریه اعلام کرد، پدرسن پیشتر پیشنهادی را به هیئت‌های شرکت کننده درباره بررسی متن اصول قانون اساسی داده بود و توافق شد تا در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه متن یک اصل از قانون اساسی در هر روز ارائه و بررسی شود و روز جمعه که روز آخر نشست است به بررسی کلی و ارزیابی نقاط توافق و اختلافات میان شرکت کنندگان درباره اصول چهارگانه مذاکرات اختصاص داده شود.
کمیته قانون اساسی سوریه سال ۲۰۱۹ برای نخستین بار با حضور ۱۵۰ تن از نمایندگان جناح های گوناگون تشکیل شد، به نحوی که دولت، اپوزیسیون و جامعه مدنی هر یک ۵۰ نماینده را برای شرکت در نشست ژنو فرستاده بودند.
دور اول، دوم، سوم ، چهارم و پنچم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب ۱۳ آبان و ۴ آذر ۱۳۹۸ و ۳ شهریور ، ۱۵ آذر و ۶ بهمن ۹۹ در ژنو برگزار شده بود. براساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور و براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضاء تصویب کرد.
سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیت های عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول ۱۱ سال گذشته خسارت های سنگینی را به زیرساخت های این کشور وارد کرده اند.
