پایگاه تحلیلی الوقت - امارات متحده عربی اوایل هفته جاری اعلام کرده است که در نظر دارد تا یک سازمان مستقل ملی حقوق بشری را تاسیس می کند.
براساس ادعای منابع اماراتی، این موسسه حقوق بشری دفتری را در ابوظبی افتتاح خواهد کرد و با هدف آن چه «ارتقاء و حفاظت از حقوق و آزادی های بشر مطابق قوانین و دستورالعمل های محلی و بین المللی» عنوان شده، فعالیت خواهد کرد.
نام سیاه امارات در گزارش های حقوق بشری
با وجود ادعای امارات مبنی بر تلاش برای تاسیس دفتری در ارتباط با مسائل حقوق بشری، اما بسیاری از ناظران و کارشناسان با دیده تردید به ادعاهای ابوظبی نگاه می کنند.
در همین ارتباط نیز «هیبا زایادین»، کارشناس سازمان دیده بان حقوق بشر که درباره مسائل حقوق بشری کشورهای عربی خلیج فارس تحقیق می کند، درباره دفتر حقوق بشری امارات می گوید: این فقط یک تاکتیک جدید است و البته بخشی از کمپین ده ساله امارات متحده عربی برای معرفی خود به عنوان کشوری آزاد و علاقه مند به حقوق بشر است.
این کارشناس سازمان دیده بان حقوق بشر در ادامه گفت: وضعیت واقعی در امارات بسیار متفاوت است و هیچ امکانی برای ابراز مخالفت در امارات وجود ندارد. از سال 2012 هیچ گروه مستقل جامعه مدنی در این کشور وجود نداشته و بسیاری از افراد منتقد به زندان افتاده اند. از سوی دیگر ترس زیادی از تعقیب سیاسی وجود دارد و خود سانسوری حتی در میان روزنامه نگاران و دانشگاهیان بین المللی مستقر در امارات متحده عربی بسیار زیاد است.
البته زایادین تنها کارشناس منتقد حقوق بشر درباره امارات نیست و سایر سازمان های حقوق بشری و ناظران دیگر نیز به چنین نتایج مشابهی رسیده اند.
از جمله سازمان حقوق بشری «خانه آزادی» که وضعیت دموکراتیک و آزاد بودن کشورها را ارزیابی می کند، در گزارش سال 2020 خود امارات متحده عربی را کشوری بسته و غیرآزاد ارزیابی کرد. در این گزارش محققان گفته اند که امارات یکی از محدود کننده ترین قوانین مطبوعاتی در جهان عرب را دارد. علاوه بر این، فعالان حقوق بشر اماراتی نیز در معرض خطر جدی بازداشت ، تعقیب و بدرفتاری در دوران بازداشت قرار دارند.
محدودیت های شدید سایبری در امارات
همچنین سازمان «گزارشگران بدون مرز» فقدان رسانه های مستقل و قانون بسیار سخت جرائم سایبری در امارات متحده عربی را از سال 2012 مورد بررسی قرار داده است. براساس گزارش این سازمان، امارات متحده عربی در زمینه آزادی مطبوعات از میان 180 کشور جهان در جایگاه 131 قرار دارد.
سازمان «عفو بین الملل» نیز فهرستی بلندبالا از «زندانیان عقیدتی» در امارات متحده عربی را منتشر کرده که در آن نام برخی از فعالان از جمله «احمد منصور»، مدافع مشهور حقوق بشر در امارات قرار دارد. این فعال حقوق بشری به دلیل انتشار پست هایی در رسانه های اجتماعی درباره نقض حقوق بشر در امارات به 10 سال حبس محکوم شده و در حال حاضر در حال گذراندن دوران زندان خود است.
چند ماه پیش از این نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از امارات متحده عربی خواست تا زندانیانی را که به دلیل انتقاد از دولت و حکومت و در حبس به سر می برند، از زندان آزاد کند، اگرچه این درخواست تا کنون مورد پذیرش قرار نگرفته است.
«شوخی فصل»
حتی کاربران در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی نیز به تشکیل دفتر حقوق بشر از سوی امارات واکنش نشان داده و این ادعای امارات را در حد یک شوخی بزرگ ارزیابی کرده اند. یکی از کاربران توییتر نوشته است: امارات متحده عربی و حقوق بشر واقعاً با هم هماهنگ نیستند.
فهد الغفیلی، فعال حقوق بشر جهان عرب، ادعای امارات درباره تشکیل دفتر حقوق بشری را «شوخی فصل» توصیف کرده است.
ادعای امارات تا چه حد واقعی است؟
با وجود ادعای امارات متحده عربی مبنی بر تاسیس دفتر حقوق بشری، اما به نظر نمی رسد که این ادعا در عمل چندان بتواند جدی گرفته شود.
به طور کلی سازمان ها و نهادهای حقوق بشری برای فعالیت و رسمیت بخشیدن عملکرد خود در سطح بین الملل نیازمند سازوکار شفاف و مشخص برای تامین بودجه مور نیازمی باشند.
به عبارت دیگر، تامین کننده بودجه نهادهای حقوق بشری می بایست مشخص و شفاف باشد تا گزارش ها و عملکرد آنان مورد استناد دیگر نهادهای حقوق بشری در سطح بین الملل قرار گیرند.
با این حال با توجه به این که تامین کننده بودجه دفتر حقوق بشر امارات از سوی حکومت این کشور است، آیا این دفتر تا این حد استقلال عمل را خواهد داشت که اقدامات ضدحقوق بشری حکومت امارات را مورد نقد و گزارش قرار دهد؟ پاسخ به این پرسش با توجه به سابقه امارات در برابر منتقدان داخلی خود بدون شک منفی خواهد بود.
از سوی دیگر، رهبران امارات در حالی در نظر دارند که با تامین بودجه یک دفتر حقوق بشری را تاسیس کنند که دولت این کشور براساس گزارش های مستقل یکی از ناقض ترین و ضدحقوق بشرترین رفتارها را با منتقدان خود در داخل انجام می دهد و در این صورت ادعای تامین بودجه برای تاسیس یک دفتر حقوق بشر با عملکرد دولت ابوظبی دچار تناقض آشکار است.
در خوش بینانه ترین حالت دفتر حقوق بشری مورد نظر امارات مانند دفاتر با نام مشابه در دیگر کشورهای عربی مانند بحرین و عربستان خواهد بود که حتی سال ها پیش از امارات اقدام به تاسیس چنین دفاتری کرده بودند، اما با توجه به وابسته بودن این نهادها به دولت هایی که خود ناقض حقوق بشر هستند، این دفاتر نیز بیشتر با اهداف تبلیغاتی برای دولت های وابسته فعالیت می کنند.
براین اساس به نظر می رسد تصمیم امارات برای تاسیس دفتر حقوق بشری، تلاشی برای کاهش فشارها و بار سنگین انتقادات از عملکرد ابوظبی در فضای افکارعمومی جهانی است و در عمل این نهاد کارکرد واقعی برای اهداف حقوق بشری نخواهد داشت.
