الوقت- این روزها وضعیت سیاسی و اجتماعی اردن تحت تأثیر اثرات شیوع کویید 19 آشفته و بیثبات است. پس از مرگ هفت نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در مرکز درمانی مردم خشمگین چندین شب است که علیه مقامات سیاسی و بهداشتی دولت دست به اعتراض زدهاند.
در روزهای گذشته صدها نفر در اعتراض به منع رفت و آمد شبانه در شمال شهر ایربید و چندین شهر دیگر از جمله محلههایی از پایتخت به خیابانها ریختند. معترضان همچنین در شهر الکرک و بندر عقبه و شهر السلط تجمع کردند.
اما در پی بالا گرفتن اعتراضات ابتدا نخست وزیر ، بیشر الخصاوه وزیر بهداشت را برکنار کرد. همچنین دادستان کل اردن نیز دستور بازداشت مدیر بیمارستان السلط را که به دستور پادشاه اردن برکنار شده بود به همراه سه تن از دستیاران وی و مأمور تامین بیمارستان به اتهام مرگ این بیماران کرونایی صادر کرد.
در اردن با 10 میلیون جمعیت تاکنون 460 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا و از این تعداد بیش از 5 هزار 200 نفر جانشان را از دست دادهاند.
کرونا و افزایش تب اقتصاد اردن
اگرچه اعتراضات اخیر در مورد نحوه رسیدگی دولت به وضعیت بیماران کرونایی در مراکز بیمارستانی دولتی بوده است اما ردپای تأثیر وضعیت بد اقتصادی این کشور بر خشم معتراضان را میتوان در شعارهای تجمعات اعتراضی مشاهده کرد.
اقتصاد اردن به ویژه پس از محدودیتهای اعمال شده برای مهار ویروس کرونا با رکورد شدید و آمار بیکاری 24٪ و عمیق تر شدن فقر مواجه است. سال گذشته اقتصاد اردن شاهد بدترین شرایط خود در دهه های گذشته بود.
تظاهركنندگاني كه دولت را مقصر بدتر شدن شرايط اقتصادي مي دانند خواستار پايان محدودیتهای اعمال شده توسط دولت هستند كه در ابتداي همه گيري در سال گذشته تصويب شد.
در 17 مارس 2020 دولت قوانین محدودیتهای کرونایی را اعلام و منع رفت و آمد اجباری اعمال کرد. دولت مرزهای زمینی و هوایی را بست ، اجتماعات 10 نفره یا بیشتر را ممنوع کرد و مراکز قرنطینه را ایجاد نمود.
دولت اردن از ماه ژوئن تلاش کرد تا محدودیت فعالیت های اقتصادی را کاهش دهد اما با این وجود نتوانسته است از پیامدهای مخرب اقتصادی شیوع اپیدمی جلوگیری کند.
در حالی که اقتصاد اردن به کمکهای خارجی و درآمدهای حاصل از گردشگری متکی است، هم حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل درگیر شدن با بحران اقتصادی بسیار کاهش یافته است و هم درآمد بخش مسافرت و جهانگردی به دلیل کسادی بازار سفرها و تورهای جهانگردی، به میزان قابل توجهی کم شده است.
صنعت جهانگردی پادشاهی اردن که در سال 2019 درآمدی معادل 5.8 میلیارد دلار در سال داشت (سهم حدود 14 درصدی از تولید ناخالص داخلی اسمی 43 میلیارد دلاری در سال 2019 ) و نقش حیاتی در رشد اقتصادی این کشور بود، با رکود مواجه است.
اقتصاد اردن همچنین شاهد کاهش جریان ورود ارز از خارج که در سال 2018 بالغ بر 3.7 میلیارد دلار ارزش داشت، میباشد. در سال 2014 وجوه ارسالی از حدود 786000 اردنی که بسیاری از آنها در کشورهای حوزه خلیج فارس زندگی و کار می کنند، حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی اردن را تشکیل میداد. با از دست رفتن کمک درآمد خانواده ها از خارج، مشاغل داخلی نیز به نیاز به کاهش هزینه ها دارند و در نتیجه این امر منجر به افزایش بیکاری و کاهش سرمایهگذاری خارجی میشود.
این امر دولت را به سوی استقراض خارجی سوق داده است. صندوق بین المللی پول در ماه مه 2020، از اعطای وام اضطراری 396 میلیون دلاری به اردن خبر داد که وام های جدید احتمالاً نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را از حدود 96 درصد (دسامبر 2019) به 110 درصد افزایش می دهد. این بدان معناست که اردن به جای سرمایه گذاری در اقتصاد، پروژه های زیرساختی و خدمات عمومی ، باید بخش بیشتری از بودجه خود را به بازپرداخت بدهیها اختصاص دهد. با این حال به عقیده کارشناسان بدهی خارجی اردن به احتمال زیاد دولت را در سالهای آینده مجبور به در پیش گرفتن اقدامات ریاضتی میکند که موجب افزایش نارضایتی عمومی نیز خواهد شد.
امیدهای امان به شرکای خارجی
در حالی که تلاشهای دولت برای بهبود چشم انداز روابط اقتصادی سودمند با کشورهای مجاور بویژه عراق و سوریه ثمرات قابل توجهی برای امان در کوتاه مدت نداشته است، یکی دیگر از اقدامات مهم دولت استفاده از رقابت در شورای همکاری میان قطر و عربستان و امارات بوده است.
امارات و عربستان با وجود آنکه اردن در سالهای گذشته اقداماتی برای تضعیف اخوان المسلمین در کشور خود مطابق با مواضع ضد اسلام گرایانه امارات متحده عربی انجام داده است و حتی به شدت از پادشاهی محمد بن سلمان در شرایط انزوای بین المللی او حمایت به عمل آورده، اما به دلیل مخالفتهای امان با معامله قرن و همچنین طرح عادی سازی کمکهای اقتصادی خود را به اردن قطع کردهاند.
با این حال ، اردن که در سال 2017 از پیوستن به کارزار محاصره قطر اجتناب ورزید، به دنبال ارتقای روابط خود را با این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس است تا روابط تجاری ، کمک ها و سرمایه گذاری قطریها را جذب کند.
