الوقت- حساسیت وضعیت داخلی و خارجی ترکیه به همراه عمل‌گرایی سیاست‌خارجی آن در قبال سوریه و پ‌ک‌ک، سرعت تحولات این کشور را در میانه‌ی دو انتخابات اصلی و پیش از موعد به بالاترین حد خود رسانده است. تیتر خبرهای رسانه‌های داخلی و خارجی که ذیل عنوان ترکیه در شرایط فعلی از انتخابات 7 ژوئن تا انتخابات ماه آتی زده می‌شود، هر روز حادثه‌ای جدید را به گوش جهانیان می‌رساند. ترکیه در روز شنبه 18 مهر، شاهد حادثه‌ی خونین انفجار در میتینگ گردهمایی صلح که جریان‌های مختلف به ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP ) و حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP ) شکل داده بودند، بود. در این حادثه دست‌کم 97 نفر کشته و ده‌ها نفر نیز مجروح شدند. این حادثه و شدت آن با تعداد زیاد کشته‌های ناشی از آن در تاریخ چندساله‌ی اخیر ترکیه بی‌سابقه بوده است. از زمان بروز انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی، هم‌زمان در ترکیه از 2011 تا به امروز صدها نفر در بمب‌گذاری و حملات نظامی جان خود را از دست داده‌اند. اما حادثه‌ی دیروز خونین‌ترین فاجعه‌ی دهه‌های اخیر ترکیه بود. دولت تلاش داشته تا این حوادث را بیشتر از این منظر که کردها عامل این ناآرامی‌ها و کشتارها هستند، ببیند. اما تفاسیر کردها به غایت متفاوت از خوانش جریان حاکم است.
از نگاه حزب دموکراتیک خلق‌ها این حملات از سلسله تلاش‌های دولت به سردمداری حزب عدالت و توسعه برای مقابله با این حزب و کردها است. این اتهام را که صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها به حزب عدالت و توسعه نسبت داده نمی‌توان چندان هم غیر منطقی دانست، چرا که تلاشی برای شناسایی عاملان بمب‌گذاری سروچ و نیز حملات چند ماه اخیر به دفاتر نمایندگی و انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها، انجام نشده و حتی در هر حمله‌ی تروریستی، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه بیش از نام بردن از داعش یا جریان‌های افراطی، کردها را به سرکردگی پ‌ک‌ک و ه د پ به عنوان عاملان خشونت در ترکیه معرفی نموده‌اند. دمیرتاش می‌گوید؛ «همان‌گونه که كسی در رابطه با كشتار روبوسكی، سوروچ و دیاربكر محاكمه نشد كسی هم برای این جنایت حساب پس نخواهد داد». رسانه‌های رسمی وابسته به دولت در ترکیه در تلاش بوده‌اند تا با سیاه‌نمایی و تکرار عناوین خبری خود در متهم‌نمودن کردها، صدای حاکم و ضد کردی را بازتاب دهند. این تلاشی است برای متوقف کردن کردها و ناکام نمودن‌شان در انتخابات پیش‌از موعد ماه آتی. حزب حاکم به همین منظور تلاش نموده تا با هدف قراردادن نیروهای حزب کارگران کردستان در داخل و خارج نظر مثبت ملی‌گراهای ترک را به خود جلب نماید، و در داخل نیز با هدف قرار دادن حزب دموکراتیک خلق‌ها، تلاش دارد تا به هر قیمت ممکن این حزب را از تدارک برای انتخابات بازداشته و با سنگ‌اندازی‌های خونین و دستگیری و کشتار طرفداران آن، بتواند هم رقیب را از میدان به در کرده و هم بتواند آراء لازم را برای پیاده‌نمودن استراتژی‌های حزب عدالت و توسعه در ترکیه کسب کند. گویی حزب حاکم امیدش را از جلب آراء کردها از دست داده، بنابراین با هدف جلب نظر ملی‌گرایان ترک تبلیغات انتخاباتی خود را به قیمت ریختن خون کردها و نیز جریان‌های غیرکردی حامی آنها آغاز نموده است. دمیرتاش پس از انفجار و در مصاحبه‌ی خبری گفت؛ «ابهامی درباب این جنایت وجود ندارد. در آنكارا پرنده‌ای بدون اجازه‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی نمی‌تواند پر بزند، برای میتینگ‌های آنها (منظور حزب عدالت و توسعه) از ١٠ خیابان به این‌طرف حلقه‌ی امنیتی درست می‌كنند اما در اینجا برای یك راهپیمایی صدهزار نفری حتی یك تمهید امنیتی نیز انجام نشده بود. پس از انفجار هم مجروحین را با گاز اشك آور و ماشینهای آب‌پاش مورد حمله قرار دادند. این پیام روشنی برای ما دارد».
حال آنکه در سوی دیگری از ماجرا، پ‌ک‌ک خود در ساعات اولیه‌ی روز 18 مهر قبل از انفجار بمب در میتینگ راهپیمایی صلح اعلام کرده بود که تا ساعاتی دیگر بیانیه‌ی خود را مبنی بر اعلام آتش‌بس که به خاطر درخواست‌های داخلی و خارجی حاضر به پذیرش آن شده، اعلام خواهد نمود. این نیز ظن این مهم را که حزب حاکم با انفجار بمب تلاش داشته تا کردها را وادار به ادامه‌ی مبارزه کند، به ذهن متبادر می‌کند، چرا که در اعلامیه‌ی پ‌ک‌ک، آمده که در صورت هرگونه حمله‌ی دولت به آنها یا مردم به مقابله‌به‌مثل دست خواهند زد. یکی دیگر از نکات بارز تقویت این ظن، نوع برخور پلیس با مردم عادی بود که در حال کمک‌رسانی به زخمی‌ها و نیز انتقال کشته‌‌ها بودند. پلیس به سرعت با حضور در محل حادثه شروع به حمله به مردم نموده و تعدادی را دستگیر و نیز با آنها ضد و خورد داشت. پلیس با گاز اشک‌آور به تظاهرکنندگان حمله کرده، و گویی با یک تظاهرات ضد دولتی برخورد می‌کند. در محل حادثه صدای تیر شنیده شده بود که از حمله‌ی این نیروها به مردم حکایت داشت. این رفتار باعث شد تا در استامبول تظاهرات ضد دولتی از سوی کردها و چپ‌ها برگزار شود. عدم تمایل دولت به روشن‌گری در باب این سلسله رخدادهای خونین باعث شده تا اتهامات و انتقادات به دولت بالا گیرد. باید توجه داشت که حزب حاکم از منظر کردها خود را برای هرگونه مقابله با آنها آماده نموده، تا حدی که برای کسب آراء لازم و ممانعت از ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها به پارلمان و درهم‌شکستن نیروهای حزب کارگران کردستان؛ که تا امروز از این کار نیز ناکام مانده، حاضر است تا هر اقدامی را انجام دهد. گویی حزب عدالت و توسعه بار دیگر به سیاست‌های حکومت‌های پیشین ترکیه در باب کردها روی آورده و تلاش دارد تا با این اقدامات چرخشی به سیاست‌های ملی‌گرایان ضد کرد داشته باشد. در این سیاست‌ها چهره‌ی زشت و دست اقتدار و سرکوب‌گر ژانوس بر علیه کردها و حامیان آن‌هاست و دست و چهره‌ی زیبا و بانی امنیت و آسایش آن برای حامیان حزب حاکم.
یحیی زرین‌نرگس (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)
