الوقت- به گزارش رسانهها امروز (سه شنبه) قرار است که پس از سالها کش و قوس، رای نهایی دادگاه بین المللی ترور «رفیق حریری» نخستوزیر فقید لبنان صادر شود. رفیق حریری پدر سعد حریری رهبر کنونی حزب المستقبل در سال 2005 میلادی در یک انفجار از پیش طراحی شده ترور شد. در این بمبگذاری که در 14 فوریه 2005 اتفاق افتاد، کامیونی با 3000 کیلوگرم مواد منفجره منهدم شد که علاوه بر حریری موجب کشته شدن 21 نفر دیگر نیز گردید.
وی طی دو دوره بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ نخستوزیر لبنان بود. او رهبری پنج کابینه در دولت لبنان را طی دوران مسئولیتش بر عهده داشت. وزنه سنگین او در عرصه سیاسی لبنان موجب مناقشه بزرگی در مورد عوامل این بمب گذاری شد و در نهایت سازمان ملل با ورود به ماجرا تحقیقاتی پیرامون قتل وی را تحت عنوان دادگاه ویژه برای لبنان آغاز نمود.
حرکت دادگاه لبنان بر ریل سیاسی کاری
ترس مقامات لبنانی مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات محاکمه با امنیت کامل در بیروت منجر به ایجاد دادگاه معروف به دادگاه ویژه لبنان شد که در سال 2009 با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد.
حال به نظر میرسد که رای دادگاه علیه چهار عضو حزب الله که نامشان در لیست متهمان دادگاه در تحقیقات بوده صادر شود تا در نهایت این دادگاه حزب الله را عامل اصلی این بمب گذاری معرفی نماید.
سلیم جمیل عیاش ، حسن حبیب مری ، اسد حسن صبرا و حسین حسن یونی که دادستانهای این دادگاه آنها را عضو حزب الله می دانند متهم به توطئه برای انجام این حمله تروریستی هستند. پنجمین مظنون ، مصطفی بدردین که متهم ردیف اول بود پس از شهادت وی در سوریه از کیفرخواست کنار گذاشته شد.
دادستان ها گفته اند که داده های جمع آوری شده از شبکه های تلفنی نشان می دهد که متهمان از ده ها تلفن همراه برای نظارت بر حریری در ماه های قبل از حمله و انجام هماهنگیهای لازم میان خود در روز ترور استفاده کرده و با یکدیگر تماس گرفته بودند.
حزب الله اما همواره صداقت و بی طرف بودن دادگاه را زیر سوال برده است و می گوید كه این رای توسط شاهدان دروغین و اتكا به سوابق تلفنی ذستکاری شده بوده است كه جاسوسان اسرائیلی می توانند در این طراحی نقش داشته باشند.
از طرف دیگر حزب الله با ارائه فیلم و اسنادی از حضور شدید هواپیماهای اسرائیلی در آسمان بیروت در روز و ساعت ترور بر توطئه طراحی شده از سوی رژیم صهیونیستی تأکید دارند. موضوعی که هیچگاه مورد علاقه دادستانهای این دادگاه نبود.
حریری در تحولات لبنان به دنبال پایان دادن به حضور نظامی سوریه در این کشور بود و به همین دلیل بلافاصله پس از این ترور ، ظن روی سوریه افتاد. از قضا در شرایطی که تداوم حضور نظامی این کشور در لبنان کاملاً مخالف با منافع کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی بود تحقیقات اولیه سازمان ملل نیز به دخالت مقامات عالی رتبه سوریه اشاره داشت.
حضورسوریه در آن زمان در لبنان بهانه ای برای فشار بیشتر بر سوریه بود ؛ ولی دمشق مکرراً آگاهی خود را از بمبگذاری مذکور رد کردهاست و حتی در گزارش دادستان های دادگاه بارها بر همکاری کامل دمشق با روند تحقیقات اشاره شده است.
برای فهم توطئه آمیز بودن این اقدام علیه حزب الله و سوریه تنها کافی است به این نکته توجه شود که ترور حریری تغییرات سیاسی بسیاری را در لبنان رقم زد و به رشته اتفاقاتی منتهی شد که وقوع انقلاب سدر و خروج نیروهای سوری از لبنان را در پی داشت.
ترور حریری باعث اعتراض گسترده در بیروت و موجی از فشارهای بین المللی شد که سوریه را مجبور کرد دو ماه پس از ترور رفیق حریری به حضور 29 ساله نظامی خود در لبنان پایان دهد.
از طرف دیگر تحلیلگران مختلف نیز شبهه های جدی به روند برگزاری دادگاه و نتایج آن وارد می کنند. "سلام زهران" ، کارشناس لبنانی در مصاحبه با رویترز در این باره معتقد است این حق حزب الله است كه در مورد دادگاه شک و تردید داشته باشد كه نتیجه آن به دستاوردی سیاسی (برای مخالفان) تبدیل شده است." وی گفت که هر حکمی "هیچ ارزشی" برای این گروه ندارد.
دکتر ساری حنفی ، جامعه شناس در دانشگاه آمریکایی بیروت که به بررسی دیدگاه لبنانی ها از این دادگاه پرداخته است با اشاره به جنگ داخلی سالهای 1975 تا 1990 گفت: در لبنان قتل عام ها و ناپدید شدن ها هرگز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفت. جنگ سالاران هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند. این امر باعث شده بسیاری از لبنانی ها فشار بین المللی برای دستیابی به عدالت را برای آقای حریری - یک سیاستمدار ثروتمند و ممتاز طرفدار غرب - به جای حل و فصل جنایات مرتکب شده در طول جنگ را زیر سوال ببرند. در واقع"مسئله این بود ،" چرا تحقیقات بین المللی در مورد حریری و هیچ کس قبل از حریری نه؟ "
از طرف دیگر بسیاری برگزاری دادگاه از راه دور، با داشتن بسیاری از شاهدان نامشخص و مجهول الهویه در پشت درهای بسته را موحب کم شدن اعتبار آن برای جامعه لبنان می دانند.
امضا یکسان بر ترور حریری و انفجار بیروت
کیست که نداند صدور رای علیه حزب الله اختلافات حل نشده از زمان جنگ داخلی 1975-1990 را عمیق تر میکند. آن هم برای کشوری که در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی در دهه های گذشته، بحران اعتراضات و شکاف سیاسی، شیوع COVID-19 و هزینه های وجود حجم گسترده آوارگان سوری دست و پنجه نرم میکند. شرایطی که هفته گذشته با انفجار بندر بیروت و سپس مجبور شدن دولت دیاب به استعفا وخیم تر نیز شد.
نکته جالب توجه شباهت این دو رویداد از حیث نتایجی است که برای بی ثبات سازی لبنان و فشار علیه حزب الله به همراه دارد. همانند اعتراضات موسوم به انقلاب سدر پس از ترور حریری که به خروج سوریه از لبنان به سود منافع رژیم صهیونیستی منجر شد، در نتیجه وقوع انفجار بندر بیروت نیز اعتراضات توانست دولت حسان دیاب که حزب الله آن را پذیرفته بود ساقط کند. امری که با وجود حمایت اکثریت پارلمانی از او به آسانی برای مخالفان قابل حصول نبود.
نکته حائز اهمیت آنکه حسان دیاب در آستانه صدور رای دادگاه حریری که هفته گذشته به دلیل انفجار بیروت به تعویق افتاد ه بود، بر لزوم دوری از تنشهای جدید در نتیجه صدور رای این دادگاه تأکید کرده بود که در واقع به معنای کاستن از بار اهمیت رای دادگاه بود. دیاب هفته گذشته توئیت کرد: "مقابله با نزاع اولویت است."