دو بازیگر اصلی که ثبات سیاسی در عراق را برخلاف منافع خود ارزیابی می‌کنند می‌توان به کشورهای عربستان و آمریکا اشاره کرد. علی‌الخصوص، واشنگتن به این امر پی برده که تنها در وضعیت بحران است که می‌تواند جایگاه و نیروهای نظامی خود را در کشور عراق حفظ کند.
الوقت - با گذشت حدود چهار ماه آرامش نسبی در سطح خیابان‌ها و جامعه عراق، طی روزهای گذشته بار دیگر شاهد آغاز مجدد اعتراضات در این کشور هستیم. اولین دور اعتراضات در کشور عراق از اوایل ماه اکتبر 2019 آغاز شد و تا فوریه 2020 به طول انجامید که برآیند آن استعفای عادل عبدالمهدی، از سمت نخست‌وزیری بود. دور جدید اعتراضات نیز همانند گذشته از میدان «تحریر» بغداد، پایتخت کشور عراق آغاز شده و مجددا روند اعتراضات به شهرهای جنوبی عراق کشیده شده است.
اعتراضات در شهر بغداد، برخورد نیروهای نظامی و پلیس با معترضان را در پی داشت و بر اساس آمارها تا کنون مرگ سه نفر را به همراه داشته است. متعاقب این رخداد، در فضای مجازی همانند دور اول اعتراضات سطحی وسیع از تبلیغات برای تجمع خیابانی به جریان افتاد و در شهرهایی همانند ناصریه، مرکز استان «ذیقار» معترضان با شعار نویسی و تجمع در مقابل اداره برق خواهان استعفای مدیرهای کل استانی و کشوری شده‌اند.
برهم زدن ثبات سیاسی مستقر شده در کشور عراق
صحنه سیاسی کشور عراق متعاقب آغاز اعتراضات در این کشور، دورانی ملتهب و پرتنش را تجربه کرد اما متعاقب اینکه در 9 آوریل 2020 (20 فرودرین 1399) مصطفی الکاظمی با حضور در کاخ السلام از سوی برهم صالح مامور تشکیل کابینه شد و در 7 می 2020 کار خود را به عنوان نخست‌وزیر و رئیس کابینه آغاز کرد، ثبات و آرامش نسبی بر کلیت صحنه سیاسی و حکمرانی کشور عراق حاکم گردید. اما در این میان بدون تردید بازیگرانی هستند که از ثبات و آرامش عراق نگران و گریزانند و باور آنها این است که استقرار ثبات سیاسی در بغداد زمینه‌ساز اخراج و پایان نقش‌آفرینی آنها خواهد بود.
در این میان، دو بازیگر اصلی که ثبات سیاسی در عراق را برخلاف منافع خود ارزیابی می‌کنند می‌توان به کشورهای عربستان و آمریکا اشاره کرد. علی‌الخصوص، واشنگتن به این امر پی برده که تنها در وضعیت بحران است که می‌توان جایگاه و نیروهای نظامی خود را در کشور عراق حفظ کند. در مقطع کنونی، که شاهد آرامشی نسبی در صحنه سیاسی عراق هستیم بسیاری از جناح‌های سیاسی عراقی با قاطعیت خواستار اجرایی شدن مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان خارجی از کشور هستند. در چنین شرایطی آمریکایی‌ها و سعودی‌ها در تصور خود برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی و کنترل نفوذ ایران، در پی آن هستند با بحران‌آفرینی مجدد، زمینه حفظ نفوذ خود را فراهم کنند.
قتل‌گاه کرونایی برای معترضان و افزیش موج بحران
یکی دیگر از نکات عجیب دور جدید اعتراضات در کشور عراق را می‌توان همزمان شدن آن با شیوع کرونا در کشور عراق مورد ارزیابی قرار داد. در شرایطی که طی ماههای گذشته حتی کار تا اعلام قرنطینه کامل در استان‌های مختلف عراق پیش رفته، اکنون واقعه عجیب این است که یک عده خاص در فضای مجازی در پی ایجاد موج جدید، برای حضور شهروندان به ویژه جوانان در خیابان‌ها هستند.
بدون تردید، حضور معترضان در خیابان‌ها را می‌توان قتل‌گاهی بزرگ برای شهروندان عراقی دانست که تنها هدف آن می‌تواند تحمیل هزینه بیشتر بر دولت در بحث مقابله با کرونا و متعاقب آن افزایش موج نارضایتی و بحران در کشور است. در این میان، آنچه که برای همگان قابل تردید نبوده، این است که تنها سعودی‌ها و آمریکایی‌ها هستند که از افزایش نارضایتی و بحران در عراق استقبال می‌کنند و این فرضیه بسیار محتمل است که از طریق ارتش سایبری خود در پی کشاندن مجدد مردم به خیابان‌ها هستند اما این بار با هدف تبدیل شدن میدان اعتراضات به قتل‌گاه ناخواسته توسط ویروس کرونا.
ایجاد تقابل ساختگی حشد الشعبی و مردم
طی روزهای بعد از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی، یکی از تلاش‌های عمده آمریکا و سعودی‌ها فضاسازی برای ایجاد تقابل میان حشد الشعبی با حکومت مرکزی است. در حقیقت، آنها تمام توان رسانه‌ای و نفوذ سیاسی خود را به کار گرفته تا دولت الکاظمی را دشمن حشدالشعبی نشان دهند. در مقطع کنونی نیز این روند به نظر می‌رسد در مسیر ایجاد تقابل میان حشد الشعبی با مردم به کار گرفته شده است. آمریکایی‌ها و سعودی‌ها قصد دارند با ایجاد بی‌ثباتی و اختلال در نظم عمومی، مردم را به خیابان‌ها کشانده و هر گونه مقابله نیروهای امنیتی و پلیس با آنها را به نیروهای حشد الشعبی ارتباط دهند. در واقع، آنها بر این باور هستند از این طریق از یک سو، حشد الشعبی در مسیر تضعیف شدن قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، دولت الکاظمی دستان بازتری برای انحلال حشد الشعبی خواهد داشت. هر چند این سناریو در گذشته نیز اثبات شده که با هوشیار عموم مردم و سیاسیون عراقی همواره ناکام خواهد ماند.
