احزاب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها در جریان برگزاری انتخابات شهرداری استانبول نشان دادند که با اتحاد می‌توانند بزرگترین شهرداری این کشور یعنی مدیریت شهر استانبول را از کنترل حزب عدالت و توسعه خارج کنند. سیاست‌های اردوغان در مسیر قبضه قدرت بیش از هر زمان دیگری، زمینه‌ساز احساس احزاب مخالف به ایجاد اتحاد فراگیر شده است.
الوقت - کشور ترکیه طی چند دهه گذشته همواره با موضوعی مهم تحت عنوان «مساله کردها» مواجه بوده و در سال‌های بعد از 1983 که حزب کارگران کردستان (PKK) مبارزه مسلحانه خود را علیه ترکیه آغاز کرد، شاهد کشته شدن هزاران نفر از شه‌نظامیان کرد و نیروهای نظامی ترک بوده‌ایم. در سال‌های اخیر نیز حزب عدالت و توسعه به رهبری طیب طیب اردوغان، راهبرد موسوم به حذف شاخه‌های داخلی پ‌ک‌ک در درون شهرهای ترکیه را در پیش گرفته است. در همین راستا، شاهد هستیم که در چند سال گذشته آنکارا ده‌ها شهردار وابسته به حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در این کشور دستگیر شده‌اند.
مهم‌ترین نمود دستگیری‌های دولت ترکیه را می‌توان در اکتبر 2016 مورد ارزیابی قرار داد. در 25 اکتبر 2016 گولتن کشاناک و فرات آنلی شهرداران مشترک دیاربکر و روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ به همراه 9 تن دیگر از نمایندگان پارلمانی این حزب به اتهام کمک و یاری رساندن به حزب کارگران کردستان (پ‌ک ک) دستگیر شدند و راهی زندان شدند. ین موج با شدت کمتر طی سال‌های بعد از 2016 نیز ادامه پیدا کرد اما اخیرا از سوی وزارت کشور ترکیه، بریوان هلن ایشیک شهردار سرت، یاشار آک قوش شهردار ایغدیر، رمضان سارسیلماز شهردار بایکان در استان کردنشین سرت و باران آک گل شهردار کورتالان در استان سرت در عملیات مشترکی از سوی نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شدند. متعاقب دستگیری شهرداران مناطق ذکر شده علی فواد آکیت، استاندار سرت به عنوان سرپرست شهرداری سرت و فرماندارهای بایکان و کورتالان به عنوان سرپرست شهرداری های این مناطق تعیین شده‌اند. اکنون این مساله مطرح می‌شود که دستگیری این شهرداران چه تاثیری بر معادلات آتی کشور ترکیه و جایگاه سیاسی رجب طیب اردوغان بر حای می‌گذارد؟ در پاسخ به این پرسش در سه محور می‌توان تاثیرات این رخداد را بر آینده سیاسی کشور ترکیه مور ارزیابی قرار داد.
اردوغان و معمای جلب‌نظر ملی‌گرایان
هدف رجب طیب اردوغان در وضعیت کنونی با مساله انشقاق درونی در حزب عدالت و توسعه مواجه شده است. او از یک سو، حمایت یاران دیرین خود که در تاسیس و پیشرفت حزب عدالت و توسعه تاثیری انکارناپذیر داشتند را از دست داده و از سوی دیگر،احمد داوود اغلو، نخست‌وزیر سابق و استراتژیست اصلی اردوغان طی سال‌های 2004 تا 2016، حزب «آینده» را تاسیس کرده و علی باباجان، معاون سابق اردوغن نیز در پی ایجاد حزبی جدید است. در چنین شرایطی اردوغان به خوبی نسبت به این امر آگاه است که جدایی این افراد در انتخابات آینده بخشی قابل توجه از آراء این حزب را کاهش خواهد داد و همین امر بعد از حدود دو دهه اکثریت پارلمانی را این حزب سلب خواهد کرد.
برای جبران این ضعف، اکنون اردوغان قصد دارد رغبت ملی گرایان ترک را به سوی خود جلب کندو در این مسیر تاکنون او سه دوره جنگ را در شمال سوریه به راه انداخته و اکنون نیز قصد دارد با طرح مجدد مقابله با تجزیه کشور احساسات این طیف فکری را به سوی خود جلب کند. دستگیری شهرداران کرد به بهانه همکاری آنها با حزب کارگران کردستان، راهبردی است که در گذشته برای اردوغان همراه با نتیجه بوده اما اکنون به نظر می‌رسد شرایط اندکی متفاوت از گذشته خواهد بود. هر اندازه دستگیری شهرداران کرد در جلب آرای ملی‌گرایان اثرگذار است، در وسعت بیشتر می‌توان روی برگرداندن کردها از حزب عدالت و توسعه را پیش‌بینی کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد راهبرد کنونی اردوغان بر خلاف سابق با نتیجه همراه نخواهد شد و این احتمال وجود دارد که پایگاه رای حزب عدالت و توسعه در شهرهای کردنشین با ریزشی کم سابقه همراه شود.
افزایش اتحاد اپوزیسیون در برابر اردوغان
یکی دیگر از تاثیرات دستگیری شهرداران کرد با فرمان شخصی اردوغان، را می‌توان ایجاد زمینه برای اتحاد بزرگ میان احزاب اپوزیسیون مورد ارزیابی قرار داد. احزاب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها در جریان برگزاری انتخابات شهرداری استانبول نشان دادند که با اتحاد می‌توانند بزرگترین شهرداری این کشور یعنی مدیریت شهر استانبول را از کنترل حزب عدالت و توسعه خارج کنند. سیاست‌های اردوغان در مسیر قبضه قدرت بیش از هر زمان دیگری، زمینه‌ساز احساس احزاب مخالف به ایجاد اتحاد فراگیر شده است.
اکنون احزاب جمهوری خواه خلق، حزب نیک، دموکراتیک خلق‌ها و حزب پیشرفت و دموکراسی ترکیه بیش از هر زمان دیگری زمینه اتحاد علیه حزب عدالت و توسعه را دارند. در همین راستا، شاهد هستیم علی باباجان، رئیس حزب پیشرفت و دموکراسی ترکیه (DEVA) در پیامی توئیتری عنوان کرد: «همان‌گونه که پیش از این نیز بر آن تأکید کرده و حتی در برنامه حزبی نیز به آن اشاره کرده ایم بدون وجود یک حکم قطعی از دستگاه قضایی و تنها با تکیه بر تصمیمات شخصی دستگیری و عزل مقاماتی که با رای مردم انتخاب شده اند، غصب اراده ملت است. این مسئله ایمان و باور به دموکراسی و انتخابات را که پایه دموکراسی ها به حساب می آید، تضعیف خواهد کرد. همچنین، پروین بولدان، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها در اظهاراتی عنوان کرد: اگر در برابر تعیین سرپرست برای شهرداری های کرد سکوت کنیم نوبت به استانبول و آنکارا نیز خواهد رسید. مجموع این روند نشانگر آن است که احزاب اپوزیسیون ترکیه علی‌رغم سلایق مختلف زمینه‌ای جدی برای اتحاد بر علیه حزب عدالت و توسعه را دارند.
تضعیف آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات آینده
همچنین، تضعیف آرای حزب عدالت و توسعه، در انتخابات آتی ترکیه را می‌توان یکی دیگر از پیامدهای حتمی عزل شهرداران کرد مورد ارزیابی قرار داد. حرکت فضای سیاسی ترکیه در مسیر انسداد بیشتر، نه تنها احزاب، بلکه شهروندان ترکیه را نیز در رای دادن به اردوغان و حزب متبوع او متعلل خواهد کرد. بخشی بزرگ از شهروندان دموکراسی‌خواه، اکنون متوجه شده‌اند که رویه در پیش گرفته شده از سوی دولت، تنها محدود به کردها نخواهد شد، بلکه این امر تهدیدی جدید برای تمامی شهروندان ترکیه در آینده خواهد بود؛ زیرا حزب عدالت و توسعه می‌تواند هر زمانی که اراده کند آنها را نیز به بهانه‌های امنیتی دستگیر و بازداشت کند. به نظر می‌رسد در انتخابات آینده پارلمان ترکیه برای اولین بار شاهد شکست حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت طی سال‌های بعد از 2002 تا کنون خواهیمبود.
